بينما واصلت الأسعار العالمية ارتفاعات قياسية سجلت في اسبوع واحد فقط نحو11% زيادة في طن السكر, ليقترب السعر من حاجز630 دولار للطن في البورصات العالمية بدأت وزارة التجارة وضع خطة استثنائية للسيطرة علي الأسعار محليا وعدم حدوث قفزات مفاجئة في الاسعار خلال العامين القادمين من خلال تأمين المخزون الاستراتيجي وتشجيع المزارعين علي زيادة الانتاج المحلي।فيما قرر قطاع الانتاج الغذائي اتخاذ التدابير اللازمة للحد من الارتفاعات وانعكاساتها علي المنتجات الغذائية, وفي هذا السياق سيعقد الصناع اجتماعا الاثنين المقبل لبحث التكلفة الجديدة للمنتجات في ضوء الاسعار العالمية, وتحرك السعر المحلي.في الوقت ذاته قررت وزارة التجارة التعاقد علي استيراد مليون طن لزيادة المخزون الاستراتيجي اللازم لسد احتياجات استهلاك المحلي خلال العامين المقبلين مع ضمان عدم زيادة اسعار سكر بطاقات التموين الذي يلبي احتياجات65 مليون أسرة بسعر لا يتجاوز جنيها و7 قروش للكيلو وذلك من خلال دعم الكميات اللازمة للمواطنين ويتم صرفها علي بطاقات التموين.وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة الذي عقد اجتماعا أمس مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية حرص الوزارة علي تأمين احتياجات المستهلكين من السكر خلال المرحلة المقبلة مع ضمان عدم زيادة الاسعار, وقد تناول الاجتماع تداعيات الارتفاعات الحالية في أسعار السكر في ضوء حجم الانتاج المحلي, وتم تأكيد ضرورة رفع المخزون الاستراتيجي لمواجهة أي نقص محتمل في المعروض عالميا.في غضون ذلك كشف علاء البهي رئيس لجنة السكر باتحاد الصناعات عن أن اللجنة ستعقد سلسلة من الاجتماعات لبحث التطورات الجديدة في اسعار السكر عالميا مشيرا إلي أن هناك مؤشرات غير مطمئنة بالنسبة لأوضاع السوق العالمية.وقال ان السعر ارتفع من الاسبوع الماضي بمعدل11% وهو رقم قياسي منذ سنوات مشيرا إلي أن الاجتماعات التي ستعقد الأيام المقبلة سوف تناقش تداعيات هذه الأوضاع علي السوق المحلية وخاصة الانتاج الغذائي الذي يتوقع أن يزيد بفعل هذه الزيادة بعد أن انعكست علي الاسعار المحلية وزاد سعر كيلو السكر إلي475 قرشا في الأسواق.
الاهرام المسائي
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق