شهدت لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، أمس، خلافات حادة بين نواب «الوطنى» و«الإخوان»، بسبب ما أثاره نائبا الإخوان إبراهيم الجعفرى وعصام مختار، من قيام وزارة الداخلية بإعطاء إحدى الشركات المتخصصة فى الدعاية والإعلان حقوق الدعاية لحقيبة إسعاف غير مطابقة للمواصفات، وحملات التوعية بحوادث الطرق.
ورفض نواب الأغلبية هذه الاتهامات، ووصفها اللواء عبدالفتاح عمر، وكيل اللجنة، بأنها تخطت كل الخطوط الحمراء، وطالب بدليل واحد يشير إلى قيام الداخلية بهذا الأمر، متهماً جماعة الإخوان بالديكتاتورية.
وقال النائب إبراهيم الجعفرى، إن «الداخلية» تواطأت مع شركة «أفنوكاسيت» وأعطتها حق الدعاية والإعلان فى توزيع حقيبة إسعاف غير صالحة للاستخدام وغير مطابقة للمواصفات ومخالفة لشروط ومواصفات الجودة التى وضعتها وزارة الصحة لمحتويات الحقيبة.
واتهم الجعفرى وزارة الداخلية وأنس فوزى، رئيس شركة «أفنوكاسيت» باستغلال المواطن المصرى والإضرار به، لافتاً إلى أن صاحب الشركة أصبح الضيف الرئيسى فى جميع المؤتمرات أو الحملات التى تنظمها الداخلية.
ورفض الجعفرى ما قاله «عمر» عن تجاوزه للخطوط الحمراء، وقال: «أنا نائب ومن حقى أن أسأل فى كل شىء، كما أننى أستاذ جامعى ولا يوجد عندى خطوط حمراء»، وكشف النائب عن صورة فوتوغرافية تجمع صاحب الشركة المذكورة وعدداً من قيادات وزارة الداخلية.
من جانبه، قال اللواء شريف جمعة، مساعد أول وزير الداخلية، إن هناك بعض الشركات حاولت استغلال المواطنين والمغالاة فى أسعار حقائب الإسعاف، خاصة بعد صدور قانون المرور الجديد، إلا أن الوزارة تدخلت وحددت سعر المثلث بـ٢٠ جنيهاً وشنطة الإسعاف بـ٤٠ جنيهاً.
وكشف جمعة عن تكليف الداخلية للشركة المذكورة بتنظيم حملات التوعية بحوادث الطرق وخطورتها ورفع الوعى المرورى لأنها تمتلك - على حد قوله - المواصفات والخبرة، ونظمت حملات دعاية للعديد من الوزارات فى الحكومة.
ونفى أن تكون الشركة المذكورة منتجة أو مستوردة للشنطة، موضحاً أنها تشتريها من المستوردين والمنتجين وتبيعها فى الأسواق.
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق