مرعي : قانون الأحوال الشخصية الجديد يلزم بنك ناصر بدفع النفقة

لمواجهة الإجرام المستحدث ضد المرأة
صرح المستشار ممدوح مرعى وزير العدل بأنه تم الانتهاء من إعداد مشروع بتعديل بعض أحكام القانون رقم (1) لسنة 2000 بشأن تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى فى مسائل الأحوال الشخصية، وذلك فى إطار ما توليه الوزارة من اهتمام بالغ بكل ما يتعلق بقضايا الأسرة والمجتمع. وكفل المشروع ضمان الحق في صرف النفقة .وتلافى مشروع هذا القانون ما أسفر عنه تطبيق القانون رقم (10) لسنة 2004 إذ أُنشأ مكاتب لتسوية المنازعات الأسرية لتجنيب الأسرة مؤونة وعبء الإجراءات القضائية، وهذه المكاتب قد تقرر بعض النفقات بموجب محاضر صلح رسمية لها قوة السندات التنفيذية.
وقال المستشار مرعى إن التعديل المقترح استهدف إلزام صندوق تأمين الأسرة ببنك ناصر الاجتماعى بأداء النفقات والأجور وما فى حكمهما المتضمنة فى أى سند تنفيذى حكما كان أو محضر صلح حرره مكتب تسوية المنازعات الأسرية.
وأضاف أن مشروع هذا القانون استحدث حكما جديدا من شأنه صرف النفقة المقررة للمحكوم له دون أن يكون تقاعس الملتزم عن إيداعها ببنك ناصر الاجتماعى حجة تخول البنك عدم صرفها، وتابع أن هذا القانون تم إحالته إلى اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء لمناقشته تمهيدا لعرضه على مجلسى الشعب والشورى.
وأكد أن مشروع القانون جاء انطلاقا من اهتمام الوزارة بكل ما يتعلق بقضايا المرأة ورعاية مصالحها، فقد تم الانتهاء من إعداد مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، لمواجهة الصور والأنماط الإجرامية المستحدثة ضد المرأة، والتى تفشت فى الآونة الاخيرة فى مجتمعنا، وذلك إذ أفصح الواقع العملى عن عدم تناسب العقوبات الواردة بقانون العقوبات مع خطورة الأفعال المؤثمة، فضلا عن عدم استيعابه لكل الأفعال والصور الإجرامية المستحدثة.وقال إن مشروع هذا القانون تم إحالته إلى اللجنة الوزارية بمجلس الوزراء والتى قد انتهت من مناقشته، وهو فى سبيل عرضه على مجلسى الشعب والشورى.وأشار إلى أن هذه التعديلات القانونية تأتى فى إطار اهتمام الوزارة بأن تقدم فى الدورة البرلمانية الحالية حزمة من التعديلات التشريعية على بعض القوانين القائمة تهدف جميعها إلى التيسير على المواطنين خاصة المرأة والطفل.