تقدم الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بطلب إلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بالإذن له بالإدلاء بأقواله فى الإتهامات الموجهة ضده أثناء توليه منصبه الوزارى.وسوف يحيل الدكتور أحمد فتحى سرور هذا الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لبحث وإعداد تقرير عنه حول ما أثير بوجود تجاوزات أثناء توليه المسئولية فى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.ومن المتوقع موافقة المجلس على الطلب لتمكين الوزير الأسبق من الدفاع عن نفسه أمام جهات التحقيق.العودة إلي أعلي استدعاء مسئول سابق و7 مستثمرينمن ناحية اخري، تقدم الدكتور محمد إبراهيم سليمان وزير الإسكان الأسبق بطلب إلى الدكتور أحمد فتحى سرور رئيس مجلس الشعب بالإذن له بالإدلاء بأقواله فى الإتهامات الموجهة ضده أثناء توليه منصبه الوزارى.
وسوف يحيل الدكتور أحمد فتحى سرور هذا الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس لبحث وإعداد تقرير عنه حول ما أثير بوجود تجاوزات أثناء توليه المسئولية فى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.
ومن المتوقع موافقة المجلس على الطلب لتمكين الوزير الأسبق من الدفاع عن نفسه أمام جهات التحقيق.
قررت نيابة الأموال العامة استدعاء رئيس هيئة المجتمعات العمرانية السابق، و٧ من رجال الأعمال، للاستماع إلى أقوالهم، فى البلاغ الذى قدمه ٤٧ نائبا فى مجلس الشعب، ضد الدكتور محمد إبراهيم سليمان، وزير الإسكان السابق، الذى وجه إليه البلاغ اتهامات بالتربح واستغلال النفوذ وإهدار المال العام وتخصيص أراض لأقاربه وبعض رجال الأعمال، فيما تقدم سليمان بطلب إلى رئيس مجلس الشعب بالإذن له بالإدلاء بأقواله فى الإتهامات الموجهة ضده.
وطلبت النيابة مسؤولين آخرين فى وزارة الإسكان لسؤالهم عن طبيعة الأراضى التى كانت تخصص بالأمر المباشر، إضافة إلى طلب مستندات ورد ذكرها فى تقرير هيئة الرقابة الإدارية.
واستمعت النيابة، الاحد، إلى شهادة النائب علاء عبدالمنعم، عضو مجلس الشعب، الذى قدم أمام طارق عطية، رئيس النيابة، مستندات جديدة تشير إلى مخالفات لوزير الإسكان السابق، أبرزها تخصيص أراض لبعض الشركات بالتقسيط بالرهن العقارى لدى البنوك رغم أنهم لم يسددوا سوى ١٠% فقط مقدم الحجز، لتيسير حصولهم على القروض، بحسب صحيفة المصري اليوم.
وقدم علاء عبدالمنعم مستندات أخرى تؤكد إسناد الوزير استشارات وأعمالا بالأمر المباشر قيمتها مليار و٣٨٠ مليون جنيه فى عام واحد و٣ مليارات و٥٠ مليونا فى عام آخر. ومن المتوقع أن تنتهى نيابة الأموال العامة من إعداد مذكرة لرفعها إلى النائب العام، ليرفعها بدوره إلى مجلس الشعب لرفع الحصانة البرلمانية عن سليمان، الذى يشغل عضوية المجلس عن دائرة الجمالية ومنشأة ناصر بالقاهرة.
وقال عضو الرقابة الإدارية فى التحقيقات التى يشرف عليها المستشار على الهوارى، المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة، إن الوزير اعتاد الإسناد بالأمر المباشر وتخصيص أراض لأقاربه وذويه ورجال الأعمال، منها تخصيص ٨ قطع أراض بالتجمع الخامس لزوجته وولديه «شريف» و«دينا»، فيما يسمح القانون بقطعة واحدة للأسرة الواحدة، بالإضافة إلى تخصيص٢٠ قطعة لأشقاء زوجته وأولادهم.
وأضاف عضو الرقابة الإدارية أن الوزير لم يكتف بذلك بل منح عددا من أقاربه قطع أراض وفيلات بمارينا، وسلم أحد رجال الأعمال ١٥٠٠ فدان بالقاهرة الجديدة والشيخ زايد و٦ أكتوبر والشروق، ومازال متعثرا فى السداد منذ ١٩٩٤ حتى الآن.
وأضاف أن الوزير منح لرجل الأعمال فندقا بمارينا بحق الانتفاع وباع له مبنى رياضيا وسينما بمارينا بالأمر المباشر، فيما رفض نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس قسم الفتوى والتشريع بوزارة الإسكان التوقيع على العقد لمخالفته اللوائح والقوانين.
فيما ذكرت جريدة الشروق الاثنين ان تحقيقات نيابة الأموال العامة كشفت تلقى الوزير السابق رشاوى بالملايين من عدد من رجال الأعمال مقابل تخصيص أراض شاسعة لهم بالمدن الجديدة بمبالغ زهيدة بسعر للمتر لا يتجاوز فى أفضل الأحيان 250 جنيها بينما كان سعره فى القطع الملاصقة فى ذات التاريخ 500 جنيه، مما أضر بالاقتصاد القومى بعدة مليارات من الجنيهات، فضلا عن تخصيص عدد من الفيللات والأراضى لزوجته وأبنائه وأقاربه ومعارفه وأصدقائه بالوساطة والمحسوبية.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق