حتي يشعروا بالمواطنين
أكد الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات حاجة مصر إلي وزراء سياسيين من الذين »اتمرمطوا« في الادارة العامة، وتدرجوا في السلم من تحت للتعرف علي كيفية التعامل مع المواطنين والاحساس بشعور الناس. أعلن رئيس جهاز المحاسبات امام لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب انه يقول بكل صراحة ان مستوي التعليم الحكومي متدن والتعليم الجامعي يتساوي مع عملية »صفر المونديال« بعد خروجنا من التصنيف الدولي وتفوق جامعات اسرائيلية وافريقية علينا. وأشار إلي ان حديثه ليس تعليقا علي تغيير وزير التربية والتعليم و»لكن يقوله لان هذا التدهور مستمر منذ فترة طويلة«. واتهم المستشار الملط الحكومة بخلق ازمة ثقة بينها وبين المواطنين بسبب كثرة التصريحات الوردية للوزراء التي لا تتحقق علي ارض الواقع وعجز بعض المسئولين عن التعامل مع الاعلام بشفافية وعجز بعض اجهزة الدولة عن تسويق قرارات عادلة تمس المصلحة العليا للبلاد وإحساس المواطنين بتجاهل بعض المسئولين لهمومهم ومواجعهم. كما اتهم المستشار جودت الملط بعض المسئولين بالمساهمة في صنع الازمات وتركها تتفاقم رغم المؤشرات التي تنذر بوقوعها. وأشار الدكتور الملط إلي اضطرار المواطنين للجوء إلي الرئيس مبارك لعرض مشاكلهم بسبب عدم وجود مسئول علي المستوي المطلوب. وكشف الدكتور الملط ان الادارة في مصر تعاني من امراض مزمنة واصيب بالتهشاشة وراهن النواب علي النزول إلي الشارع واجراء استفتاء غير حكومي ليشاهدوا بانفسهم ازمة الثقة في الحكومة. وحذر الدكتور جودت الملط من الخلط بين الحزب الوطني والحكومة واكد وجود فرق بين رسم السياسات وتنفيذها. وقال ان بعض الوزراء والمحافظين يخلطون بين الدولة والحزب الوطني والحكومة ويزعمون انهم ينفذون تعليمات فوقية. وأضاف الدكتور الملط: »أقول لهؤلاء إن الدولة باقية والحكومات زائلة ومالكمش دعوة باللي فوق«، وأنا لا أخاف، وسأظل أنتقد هذه السياسات لأنني جزء من النظام ومن حقي أقول ما أشاء، ومن حقكم تقولوا ما تشاءون والحكم بيني وبينكم 80 مليون مواطن«. وكشف الدكتور الملط عن قيامه بإحالة 180 تقريرا رقابيا إلي مجلس الشعب خلال هذا العام تضم ما يزيد علي 25 ألف صفحة عن السلبيات والايجابيات والملاحظات. وقال مازحا: »أنا مستعد للمبيت في لوكاندة بجوار المجلس لانتهي من عرض هذه الملاحظات«. وكشف »الملط« عن ارتفاع الدين الحكومي العام إلي 761 مليار جنيه، وبلغت المديونية الخارجية 31 مليارا، وبلغ متوسط نصيب الفرد من هذا الدين 9526 جنيها. وأكد ارتفاع اسعار السلع والخدمات بنسبة 17٪ والطعام والشراب 20.8٪ وخدمات المستشفيات 16.7٪ والكهرباء والغاز 13.8٪ والتعليم 13٪. وأشار الدكتور الملط إلي ان اغلب المواطنين حتي درجة وكيل وزارة لا يستطيعون تدبير احتياجاتهم.
الوفد - محمود غلاب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق