ليكون أول متحف توثيقي للثورة بالصوت والصورة
وافق فاروق حسني وزير الثقافة المصري على اقتراح المجلس الأعلى للآثار بتولي مهمة إنشاء متحف خاص عن ثورة الثالث والعشرين من يوليو 1952 وإعداد سيناريو العرض المتحفي ليكون أول متحف توثيقي لثورة يوليو بالصوت والصورة.
وقال حواس ان هذا المشروع يأتي بعد ان قامت اللجنة الدائمة للاثار الاسلامية والقبطية بالموافقة على ضم المبنى لها وذلك نظرا لاهميته حيث شهد اهم الاحداث السياسية في تاريخ مصر المعاصر وصدور قرارات مصيرية بعد قيام الثورة وبقي على مدار عامين مركزا رئيسيا لصنع القرار السياسي.
وقال الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار أن المبنى شيد عام 1949 على ضفاف النيل وخصصه الملك فاروق الأول ملك مصر السابق ليكون مقرا لليخوت الملكية وقد تكلف إنشاؤه آنذاك 118 ألف جنيه وتم الانتهاء منه عام 1951 .
ويحتاج المبنى إلى عملية تأهيل معماري وترميم قبل تحويله إلى متحف فيما سيتم دعوة المثقفين والمهتمين وأساتذة التاريخ الحديث المعاصر للمشاركة في إنشاء متحف ثورة يوليو استكمالا للخطوات التي قام بها قطاع الفنون التشكيلية من قبل تنفيذا للقرار رقم 204 الذي أصدره الرئيس حسني مبارك عام 1996 بتحويل المبنى إلى متحف .
من جانبه قال الدكتور محمد إسماعيل المشرف العام على إدارة البعثات الأجنبية واللجان الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية إن قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية بضم المبنى يؤكد الدور التاريخي والأثري لمبنى قيادة الثورة وإنه يخضع بالتالي لقانون حماية الآثار وإن اللجنة الأثرية قامت في تقريرها بتحديد الحالة المعمارية للمبنى ووصفها بشكل مبدئي تمهيدا للبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء مشروع متحف ثورة يوليو 1952 ।
وافق فاروق حسني وزير الثقافة المصري على اقتراح المجلس الأعلى للآثار بتولي مهمة إنشاء متحف خاص عن ثورة الثالث والعشرين من يوليو 1952 وإعداد سيناريو العرض المتحفي ليكون أول متحف توثيقي لثورة يوليو بالصوت والصورة.
وقال حواس ان هذا المشروع يأتي بعد ان قامت اللجنة الدائمة للاثار الاسلامية والقبطية بالموافقة على ضم المبنى لها وذلك نظرا لاهميته حيث شهد اهم الاحداث السياسية في تاريخ مصر المعاصر وصدور قرارات مصيرية بعد قيام الثورة وبقي على مدار عامين مركزا رئيسيا لصنع القرار السياسي.
وقال الدكتور زاهي حواس أمين عام المجلس الأعلى للآثار أن المبنى شيد عام 1949 على ضفاف النيل وخصصه الملك فاروق الأول ملك مصر السابق ليكون مقرا لليخوت الملكية وقد تكلف إنشاؤه آنذاك 118 ألف جنيه وتم الانتهاء منه عام 1951 .
ويحتاج المبنى إلى عملية تأهيل معماري وترميم قبل تحويله إلى متحف فيما سيتم دعوة المثقفين والمهتمين وأساتذة التاريخ الحديث المعاصر للمشاركة في إنشاء متحف ثورة يوليو استكمالا للخطوات التي قام بها قطاع الفنون التشكيلية من قبل تنفيذا للقرار رقم 204 الذي أصدره الرئيس حسني مبارك عام 1996 بتحويل المبنى إلى متحف .
من جانبه قال الدكتور محمد إسماعيل المشرف العام على إدارة البعثات الأجنبية واللجان الدائمة للآثار الإسلامية والقبطية إن قرار اللجنة الدائمة للآثار الإسلامية بضم المبنى يؤكد الدور التاريخي والأثري لمبنى قيادة الثورة وإنه يخضع بالتالي لقانون حماية الآثار وإن اللجنة الأثرية قامت في تقريرها بتحديد الحالة المعمارية للمبنى ووصفها بشكل مبدئي تمهيدا للبدء في اتخاذ الخطوات التنفيذية لإنشاء مشروع متحف ثورة يوليو 1952 ।
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق