أكد اللواء محمد العصار عضو المجلس العسكري أن المجلس غير طامع في السلطة ولا يريد الاستمرار في الحكم وأنه ليس بديلا عن الشرعية قائلا ''من يوم 11 فبراير إلى الآن نؤكد أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ليس بديلاً للشرعية''.
وقال اللواء العصار في حواره لاستديو 27 بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري :'' بيان المشير طنطاوي كان مقتضب ونحن هنا في البرنامج لنوضح ما جاء فيه بالتفصيل ''.
أضاف : '' اجتمعنا مع أساطيل القانون الدستوري وتوصلنا بعد نقاش طويل إلى إمكانية ضغط هذه الفترة وهذه الشخصيات أكدوا أن الإعلان الدستوري ووثيقة الأزهر كافيان لإدارة المرحلة الانتقالية حتى الانتهاء من الدستور''
واستطرد قائلا :'' وضعنا جدول زمني لتسليم السلطة وأكدنا في الإعلان الدستوري أن الجمعية التأسيسية ستستغرق 6 شهور لإعداد الدستور الجديد العديد من الشخصيات السياسية اتفقوا على أن الـ 52 مادة التي تم إضافتها للإعلان الدستوري من أعظم المواد في دساتير العالم ''.
في سياق متصل أكد اللواء العصار أن المجلس اتفق على إعداد قانون لتشكيل اللجنة التي ستقوم بإعداد الدستور بالإضافة إلى الاتفاق مع فقهاء القانون الدستوري أن يستغرق تشكيل الجمعية التأسيسية أسبوعين وإعداد الدستور شهرًا على حد أقصى''.
من جانبه أشار اللواء محمود حجازي عضو المجلس العسكري أن هناك رصيد من انعدام الثقة نتاج سنين طويلة ولم نستطع أن نتخلص منه موضحا أن الشعب محق في حالة انعدام الثقة وذلك نتيجة تراكمات طويلة من إطلاق وعود لم تنفذ.
وناشد اللواء حجازي الإعلام والمواطنين بعدم التعامل معنا بنفس موروثات انعدام الثقة مع النظام السابق قائلا :''إذا استرجعنا ما تم منذ 11 فبراير وحتى الآن سيعرفون أن مصر تتغير كدولة كبيرة شعبها 85 مليون نسمة''.
وقال حجازي :'' القوى الوطنية أكدت أنه إذا سلمنا السلطة خلال 6 شهور سنسلم السلطة لأشخاص غير جاهزين لإدارة البلاد''.
وأكد حجازي أن المجلس العسكري بدأ مراحل تنفيذ خطة تسليم السلطة.
وطالب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة من يقول بتلك المقارنة ومن يفكر فيها إلى مراجعة النفس مرة أخرى حتى يمكن استقبال الأحداث بشكل صحيح ومن ثم يمكن تقييم الأمور في إطارها السليم.
وقال إن المجلس الأعلى يستمع جيدا لمطالب الشعب ويقوم بدراستها جيدا ويقوم بتلبية تلك المطالب بشفافية لأنه لايهمه سوى مصلحة مصر التي تهم كل المواطنين.
وقال اللواء أركان حرب محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن بيان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري حول الأحداث الجارية جاء متأخرا بعض الوقت عن موعده، نظرا للمراحل التي تمر بها مثل هذه الخطابات والتي تمر بالعديد من خطوات الإعداد.
وأشار العصار إلى أن عدم تكرار ظهور رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلاميا يتطلب إعدادا جديدا سواء بالمادة التي سوف يلقيها أو غير ذلك، موضحا أن المجلس الأعلى لا يمتلك إذاعة مباشرة ، ومن ثم يتم تسجيل الكلمة ثم بثها بعد ذلك.
وناشد اللواء أركان حرب محمود حجازي عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وسائل الإعلام والشعب المصري عدم التعامل مع المجلس العسكري بنفس ميراث عدم الثقة الذي ساد في عصر النظام السابق.
وشدد حجازي على أن المجلس ليس لديه سوى هدف واحد ومحدد، هو تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا وبشفافية ونزاهة متناهية يحترمها التاريخ وتليق بشعب مصر ومكانة مصر الدولية.
وقال عضو المجلس العسكري، إن شعور المواطنين بالتباطؤ في اتخاذ القرارات وتفعيلها، جاء نتيجة عدم الثقة الموروثة لدى الشعب المصري، منوها بأن مراجعة ما تم اتخاذه من قرارات وتفعيلها منذ 11 فبراير وحتى الآن سيوضح أن مصر تتغير كدولة كبيرة كانت تعاني من مشاكل كثيرة، تم العمل على إنهاء العديد منها وانتقال مصر إلى عهد نهضة دولة جديدة.
وأشار إلى أن سبب التأخير أيضا يعود إلى ما توافقت عليه القوى السياسية التي طلبت عدم تسليم السلطة خلال الفترة الانتقالية التي كان قد أقرها المجلس العسكري في بداية تسلمه زمام الدولة ، لافتا إلى أن القوى السياسية أجمعت على ضرورة إعطائها فرصة للاستعداد لتسلم مهام الدولة والتي كانت تلك القوى غير مهيأة لتسلمها من قبل، إلا أن اللوم بدأ يتزايد على المجلس العسكري بسبب البطيء رغم أنه يريد تسليم الدولة كدولة فاعلة بمؤسسات قوية جاهزة للعمل والإنتاج دون تخبط ودون أن نرمي بكل اللهب كما هي حتى لا تحترق مصر.
وحول آراء البعض بشأن البيان الذي ألقاه المشير محمد حسين طنطاوي بأنه لم يلبي طموحات الشعب المصري في ميدان التحرير ومختلف ميادين مصر، قال اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن هناك ثلاث نقاط رئيسية تناولها البيان والتي كان يتناولها الثوار بالميدان وأهمها موعد تسليم السلطة.
وأوضح اللواء العصار أن بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 12 فبراير الماضي كان يؤكد أن القوات المسلحة ليست بديلة عن الشرعية وأن الهدف من الفترة الانتقالية هو إعداد البلاد للتحول الديمقراطي وبناء المؤسسات الديمقراطية.
وأشار إلى أنه عندما وضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة جدولا زمنيا لتسليم السلطة أوضح فيه انه سيتم تسليم السلطة خلال ستة أشهر أو الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتم التوصل إلى الموعد الذي سيعقد فيه مجلسا الشعب والشورى انعقادا مشتركا وذلك في نهاية شهر مارس أو أوائل أبريل 2012 من أجل اختيار الجمعية التأسيسية.
ولفت إلى أن المجلس أوضح في الإعلان الدستوري أن تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستقوم بإعداد الدستور سوف يستغرق فترة زمنية تقدر ب 6 أشهر كحد أقصى وستقوم بإعداد الدستور في 6 أشهر أيضا.
وأضاف اللواء العصار أنه بعد الاجتماع مع القوى السياسة وبعض مرشحي الرئاسة أمس برئاسة الفريق أركان حرب القوات المسلحة سامي عنان تم التوصل إلى إمكانية ضغط تلك الفترة الزمنية على أن تشكل اللجنة في موعد غايته شهرين وتم التوافق مع القوي السياسية على ذلك.
وحول كيفية الخروج من الأزمة الحالية، قال اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن المشير محمد حسين طنطاوي أكد في بيانه الذي ألقاه الثلاثاء على جدول زمني بشأن تسليم السلطة والاستفتاء والاستجابة لمطلب استقالة حكومة الدكتور شرف.
وأشار اللواء العصار إلى أن حكومة الدكتور شرف قدمت استقالتها وتم قبولها وكلفت بتيسير الأعمال بهدف عدم حدوث فراغ في البلاد، مشيرا إلى أن حكومة شرف واجهة تحديات كثيرة أبرزها التظاهر وسقف المطالب المرتفع مع محدودية الموارد في البلاد، إضافة إلى حالة الثورة التي أدت إلى نقص المواد كالسياحة وهروب الاستثمارات وزيادة البطالة وهذه الحكومة قدمت كل ما تؤديه في ظل تلك الظروف الصعبة.
وأكد أنه يجرى العمل على قدم وساق الآن على اختيار رئيس حكومة جديد يكون محل أجماع لدى الشعب المصري، موضحا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يعتدى على صلاحية أحد وهناك صلاحيات للحكومة وصلاحيات للمجلس العسكري وهي محددة لمن يقرأ الإعلان الدستوري للبلاد.
وقال اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن المادتين التاسعة والعاشرة في الوثيقة التي طرحها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء لا تسيء إلى أحد ولا تجعل القوات المسلحة دولة فوق الدولة. وأضاف أن الدستور المصري ينص على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المختص بمراجعة ميزانية القوات المسلحة.
وتابع أن الوثيقة التي طرحها الدكتور علي السلمي استرشادية فقط، مشيرا إلى أنه تم التوافق عليها من كافة القوى السياسية وأنه لا جدال الآن بشأنها.
وقال العصار:'' إننا نتفهم الدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية لحفظ الأمن والأمان للعبور بالبلاد إلى بر الأمان''، داعيا قوات الشرطة إلى ضبط النفس والالتزام بالقانون وتفعيل مبادئ حقوق الإنسان.
وقال اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه ستصدر تعليمات تنفيذية في القريب العاجل إلى صندوق تعويض مصابي الثورة لصرف التعويضات اللازمة للمصابين وعلاجهم ، كما يجري العمل على حصر المتسببين في الأحداث الأخيرة وتقديمهم للتحقيق من خلال النيابة العامة تمهيدا لمحاكمتهم.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ملتزم بما أسفر عنه اجتماع رئيس الأركان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق سامي عنان مع القوى السياسية المختلفة الثلاثاء.
من جانبه، حث اللواء أركان محمود حجازي عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الجميع على العمل على اجتياز المرحلة الراهنة للعبور بمصر إلى بر الأمان، مطالبا الشباب بضرورة تفهم دور القوات المسلحة والظروف الصعبة التي تمر بها مصر.
وناشد حجازي ، الشعب المصري المساعدة والعمل على تنظيم وإجراء انتخابات برلمانية شفافة ونزيهة وبحرية وأمان وديمقراطية.
وشدد على أن المجلس العسكري يعمل على تشكيل حكومة إنقاذ وطني في أسرع وقت ممكن تعبر بالبلاد إلى مرحلة جديدة، مشيرا إلى أنه لا حرج من تشكيل لجنة استشارية من بعض الشخصيات العامة والعلمية لتقديم المشورة للمجلس العسكري في القضايا المختلفة.
وحول المطالبة بتنحي المجلس العسكري وتركه للحكم.. قال حجازي إن هذا هو الذي أدى إلى أن يتضمن بيان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الشعب أمس الثلاثاء، تنظيم استفتاء حول بقاء المجلس لإدارة البلاد من عدمه حتى يخلي المجلس مسئوليته التاريخية عما يحدث وسيحدث حال انسحابه من إدارة البلاد.
وأكد أن اللجوء للشعب من خلال الاستفتاء ليس للتباطؤ طمعا في الحكم الذي أكد المجلس ويؤكد مجددا أنه لا يطمح ولا يطمع فيه، مضيفا أن طلب الرجوع إلى الشعب جاء بوصفه صاحب السلطة وحتى يكون المطلب مطلب الشعب كله وليس مطلب فئة تدعي بأنها تتحدث باسم الشعب وليس لديها ما يثبت أنها تمثل هذا الشعب.
وشدد على أن الانتخابات ستتم في موعدها المحدد سلفا، وان المجلس يراهن على عقلية الشعب المصري الذي يعي خطورة المرحلة التي تمر بها مصر
المصدر: مصراوي
وقال اللواء العصار في حواره لاستديو 27 بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري :'' بيان المشير طنطاوي كان مقتضب ونحن هنا في البرنامج لنوضح ما جاء فيه بالتفصيل ''.
أضاف : '' اجتمعنا مع أساطيل القانون الدستوري وتوصلنا بعد نقاش طويل إلى إمكانية ضغط هذه الفترة وهذه الشخصيات أكدوا أن الإعلان الدستوري ووثيقة الأزهر كافيان لإدارة المرحلة الانتقالية حتى الانتهاء من الدستور''
واستطرد قائلا :'' وضعنا جدول زمني لتسليم السلطة وأكدنا في الإعلان الدستوري أن الجمعية التأسيسية ستستغرق 6 شهور لإعداد الدستور الجديد العديد من الشخصيات السياسية اتفقوا على أن الـ 52 مادة التي تم إضافتها للإعلان الدستوري من أعظم المواد في دساتير العالم ''.
في سياق متصل أكد اللواء العصار أن المجلس اتفق على إعداد قانون لتشكيل اللجنة التي ستقوم بإعداد الدستور بالإضافة إلى الاتفاق مع فقهاء القانون الدستوري أن يستغرق تشكيل الجمعية التأسيسية أسبوعين وإعداد الدستور شهرًا على حد أقصى''.
من جانبه أشار اللواء محمود حجازي عضو المجلس العسكري أن هناك رصيد من انعدام الثقة نتاج سنين طويلة ولم نستطع أن نتخلص منه موضحا أن الشعب محق في حالة انعدام الثقة وذلك نتيجة تراكمات طويلة من إطلاق وعود لم تنفذ.
وناشد اللواء حجازي الإعلام والمواطنين بعدم التعامل معنا بنفس موروثات انعدام الثقة مع النظام السابق قائلا :''إذا استرجعنا ما تم منذ 11 فبراير وحتى الآن سيعرفون أن مصر تتغير كدولة كبيرة شعبها 85 مليون نسمة''.
وقال حجازي :'' القوى الوطنية أكدت أنه إذا سلمنا السلطة خلال 6 شهور سنسلم السلطة لأشخاص غير جاهزين لإدارة البلاد''.
وأكد حجازي أن المجلس العسكري بدأ مراحل تنفيذ خطة تسليم السلطة.
وطالب عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة من يقول بتلك المقارنة ومن يفكر فيها إلى مراجعة النفس مرة أخرى حتى يمكن استقبال الأحداث بشكل صحيح ومن ثم يمكن تقييم الأمور في إطارها السليم.
وقال إن المجلس الأعلى يستمع جيدا لمطالب الشعب ويقوم بدراستها جيدا ويقوم بتلبية تلك المطالب بشفافية لأنه لايهمه سوى مصلحة مصر التي تهم كل المواطنين.
وقال اللواء أركان حرب محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن بيان المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري حول الأحداث الجارية جاء متأخرا بعض الوقت عن موعده، نظرا للمراحل التي تمر بها مثل هذه الخطابات والتي تمر بالعديد من خطوات الإعداد.
وأشار العصار إلى أن عدم تكرار ظهور رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلاميا يتطلب إعدادا جديدا سواء بالمادة التي سوف يلقيها أو غير ذلك، موضحا أن المجلس الأعلى لا يمتلك إذاعة مباشرة ، ومن ثم يتم تسجيل الكلمة ثم بثها بعد ذلك.
وناشد اللواء أركان حرب محمود حجازي عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وسائل الإعلام والشعب المصري عدم التعامل مع المجلس العسكري بنفس ميراث عدم الثقة الذي ساد في عصر النظام السابق.
وشدد حجازي على أن المجلس ليس لديه سوى هدف واحد ومحدد، هو تسليم السلطة إلى حكومة منتخبة ديمقراطيا وبشفافية ونزاهة متناهية يحترمها التاريخ وتليق بشعب مصر ومكانة مصر الدولية.
وقال عضو المجلس العسكري، إن شعور المواطنين بالتباطؤ في اتخاذ القرارات وتفعيلها، جاء نتيجة عدم الثقة الموروثة لدى الشعب المصري، منوها بأن مراجعة ما تم اتخاذه من قرارات وتفعيلها منذ 11 فبراير وحتى الآن سيوضح أن مصر تتغير كدولة كبيرة كانت تعاني من مشاكل كثيرة، تم العمل على إنهاء العديد منها وانتقال مصر إلى عهد نهضة دولة جديدة.
وأشار إلى أن سبب التأخير أيضا يعود إلى ما توافقت عليه القوى السياسية التي طلبت عدم تسليم السلطة خلال الفترة الانتقالية التي كان قد أقرها المجلس العسكري في بداية تسلمه زمام الدولة ، لافتا إلى أن القوى السياسية أجمعت على ضرورة إعطائها فرصة للاستعداد لتسلم مهام الدولة والتي كانت تلك القوى غير مهيأة لتسلمها من قبل، إلا أن اللوم بدأ يتزايد على المجلس العسكري بسبب البطيء رغم أنه يريد تسليم الدولة كدولة فاعلة بمؤسسات قوية جاهزة للعمل والإنتاج دون تخبط ودون أن نرمي بكل اللهب كما هي حتى لا تحترق مصر.
وحول آراء البعض بشأن البيان الذي ألقاه المشير محمد حسين طنطاوي بأنه لم يلبي طموحات الشعب المصري في ميدان التحرير ومختلف ميادين مصر، قال اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن هناك ثلاث نقاط رئيسية تناولها البيان والتي كان يتناولها الثوار بالميدان وأهمها موعد تسليم السلطة.
وأوضح اللواء العصار أن بيان المجلس الأعلى للقوات المسلحة يوم 12 فبراير الماضي كان يؤكد أن القوات المسلحة ليست بديلة عن الشرعية وأن الهدف من الفترة الانتقالية هو إعداد البلاد للتحول الديمقراطي وبناء المؤسسات الديمقراطية.
وأشار إلى أنه عندما وضع المجلس الأعلى للقوات المسلحة جدولا زمنيا لتسليم السلطة أوضح فيه انه سيتم تسليم السلطة خلال ستة أشهر أو الانتهاء من الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وتم التوصل إلى الموعد الذي سيعقد فيه مجلسا الشعب والشورى انعقادا مشتركا وذلك في نهاية شهر مارس أو أوائل أبريل 2012 من أجل اختيار الجمعية التأسيسية.
ولفت إلى أن المجلس أوضح في الإعلان الدستوري أن تشكيل الجمعية التأسيسية التي ستقوم بإعداد الدستور سوف يستغرق فترة زمنية تقدر ب 6 أشهر كحد أقصى وستقوم بإعداد الدستور في 6 أشهر أيضا.
وأضاف اللواء العصار أنه بعد الاجتماع مع القوى السياسة وبعض مرشحي الرئاسة أمس برئاسة الفريق أركان حرب القوات المسلحة سامي عنان تم التوصل إلى إمكانية ضغط تلك الفترة الزمنية على أن تشكل اللجنة في موعد غايته شهرين وتم التوافق مع القوي السياسية على ذلك.
وحول كيفية الخروج من الأزمة الحالية، قال اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة أن المشير محمد حسين طنطاوي أكد في بيانه الذي ألقاه الثلاثاء على جدول زمني بشأن تسليم السلطة والاستفتاء والاستجابة لمطلب استقالة حكومة الدكتور شرف.
وأشار اللواء العصار إلى أن حكومة الدكتور شرف قدمت استقالتها وتم قبولها وكلفت بتيسير الأعمال بهدف عدم حدوث فراغ في البلاد، مشيرا إلى أن حكومة شرف واجهة تحديات كثيرة أبرزها التظاهر وسقف المطالب المرتفع مع محدودية الموارد في البلاد، إضافة إلى حالة الثورة التي أدت إلى نقص المواد كالسياحة وهروب الاستثمارات وزيادة البطالة وهذه الحكومة قدمت كل ما تؤديه في ظل تلك الظروف الصعبة.
وأكد أنه يجرى العمل على قدم وساق الآن على اختيار رئيس حكومة جديد يكون محل أجماع لدى الشعب المصري، موضحا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة لم يعتدى على صلاحية أحد وهناك صلاحيات للحكومة وصلاحيات للمجلس العسكري وهي محددة لمن يقرأ الإعلان الدستوري للبلاد.
وقال اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إن المادتين التاسعة والعاشرة في الوثيقة التي طرحها الدكتور علي السلمي نائب رئيس الوزراء لا تسيء إلى أحد ولا تجعل القوات المسلحة دولة فوق الدولة. وأضاف أن الدستور المصري ينص على أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة هو المختص بمراجعة ميزانية القوات المسلحة.
وتابع أن الوثيقة التي طرحها الدكتور علي السلمي استرشادية فقط، مشيرا إلى أنه تم التوافق عليها من كافة القوى السياسية وأنه لا جدال الآن بشأنها.
وقال العصار:'' إننا نتفهم الدور الوطني الذي تقوم به الشرطة المصرية لحفظ الأمن والأمان للعبور بالبلاد إلى بر الأمان''، داعيا قوات الشرطة إلى ضبط النفس والالتزام بالقانون وتفعيل مبادئ حقوق الإنسان.
وقال اللواء محمد العصار عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة إنه ستصدر تعليمات تنفيذية في القريب العاجل إلى صندوق تعويض مصابي الثورة لصرف التعويضات اللازمة للمصابين وعلاجهم ، كما يجري العمل على حصر المتسببين في الأحداث الأخيرة وتقديمهم للتحقيق من خلال النيابة العامة تمهيدا لمحاكمتهم.
وأشار إلى أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة ملتزم بما أسفر عنه اجتماع رئيس الأركان نائب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة الفريق سامي عنان مع القوى السياسية المختلفة الثلاثاء.
من جانبه، حث اللواء أركان محمود حجازي عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الجميع على العمل على اجتياز المرحلة الراهنة للعبور بمصر إلى بر الأمان، مطالبا الشباب بضرورة تفهم دور القوات المسلحة والظروف الصعبة التي تمر بها مصر.
وناشد حجازي ، الشعب المصري المساعدة والعمل على تنظيم وإجراء انتخابات برلمانية شفافة ونزيهة وبحرية وأمان وديمقراطية.
وشدد على أن المجلس العسكري يعمل على تشكيل حكومة إنقاذ وطني في أسرع وقت ممكن تعبر بالبلاد إلى مرحلة جديدة، مشيرا إلى أنه لا حرج من تشكيل لجنة استشارية من بعض الشخصيات العامة والعلمية لتقديم المشورة للمجلس العسكري في القضايا المختلفة.
وحول المطالبة بتنحي المجلس العسكري وتركه للحكم.. قال حجازي إن هذا هو الذي أدى إلى أن يتضمن بيان المشير حسين طنطاوي رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة إلى الشعب أمس الثلاثاء، تنظيم استفتاء حول بقاء المجلس لإدارة البلاد من عدمه حتى يخلي المجلس مسئوليته التاريخية عما يحدث وسيحدث حال انسحابه من إدارة البلاد.
وأكد أن اللجوء للشعب من خلال الاستفتاء ليس للتباطؤ طمعا في الحكم الذي أكد المجلس ويؤكد مجددا أنه لا يطمح ولا يطمع فيه، مضيفا أن طلب الرجوع إلى الشعب جاء بوصفه صاحب السلطة وحتى يكون المطلب مطلب الشعب كله وليس مطلب فئة تدعي بأنها تتحدث باسم الشعب وليس لديها ما يثبت أنها تمثل هذا الشعب.
وشدد على أن الانتخابات ستتم في موعدها المحدد سلفا، وان المجلس يراهن على عقلية الشعب المصري الذي يعي خطورة المرحلة التي تمر بها مصر
المصدر: مصراوي
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق