محمد السادس ملك المغرب
المغاربة اليوم الجمعة، الإدلاء بأصواتهم فى أول انتخابات برلمانية تشهدها البلاد منذ إدخال إصلاحات دستورية تمنح البرلمان ورئيس الوزراء مزيداً من الصلاحيات.
وهذه الانتخابات، الثانية التى يشهدها بلد فى شمال أفريقيا منذ اندلاع احتجاجات "الربيع العربى"، يخوضها خصوصا حزب العدالة والتنمية الإسلامية فى مواجهة تحالف موال للملك محمد السادس.
ويشارك 31 حزبا إجمالا فى الانتخابات لشغل 395 مقعدا فى مجلس النواب - بزيادة 70 مقعدا إضافيا عن آخر انتخابات جرت فى 2007. وتخصص المقاعد الجديدة للنساء وللنواب الأصغر سنا فى مسعى لتجديد مجلس النواب الذى تسيطر عليه حتى الآن شخصيات عامة قديمة.
وتأتى الانتخابات بعد أقل من خمسة أشهر من إقرار استفتاء فى يوليو لدستور جديد اقترحه الملك محمد السادس مع تعرض البلدان المجاورة لاحتجاجات شعبية فى إطار "الربيع العربى". ويمنح الدستور المعدل البرلمان دورا أكبر فى العملية التشريعية، ويعزز دور رئيس الوزراء الذى بات مفروضا على الملك أن يعينه من الحزب الذى يفوز بأكبر عدد من المقاعد فى المجلس.
ويقول مراقبون إن حزب العدالة والتنمية المعارض سيحقق مكاسب قوية بعد نجاح مماثل حققه حزب النهضة الإسلامى فى أول انتخابات ديمقراطية تشهدها تونس الشهر الماضى. وينافس حزب العدالة والتنمية الائتلاف من أجل الديمقراطية، وهو كتلة تضم ثمانية أحزاب تشمل اثنين من الأحزاب الخمسة الحاكمة فى الوقت الراهن، هما حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسى، والتجمع الوطنى للأحرار بزعامة وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار
وهذه الانتخابات، الثانية التى يشهدها بلد فى شمال أفريقيا منذ اندلاع احتجاجات "الربيع العربى"، يخوضها خصوصا حزب العدالة والتنمية الإسلامية فى مواجهة تحالف موال للملك محمد السادس.
ويشارك 31 حزبا إجمالا فى الانتخابات لشغل 395 مقعدا فى مجلس النواب - بزيادة 70 مقعدا إضافيا عن آخر انتخابات جرت فى 2007. وتخصص المقاعد الجديدة للنساء وللنواب الأصغر سنا فى مسعى لتجديد مجلس النواب الذى تسيطر عليه حتى الآن شخصيات عامة قديمة.
وتأتى الانتخابات بعد أقل من خمسة أشهر من إقرار استفتاء فى يوليو لدستور جديد اقترحه الملك محمد السادس مع تعرض البلدان المجاورة لاحتجاجات شعبية فى إطار "الربيع العربى". ويمنح الدستور المعدل البرلمان دورا أكبر فى العملية التشريعية، ويعزز دور رئيس الوزراء الذى بات مفروضا على الملك أن يعينه من الحزب الذى يفوز بأكبر عدد من المقاعد فى المجلس.
ويقول مراقبون إن حزب العدالة والتنمية المعارض سيحقق مكاسب قوية بعد نجاح مماثل حققه حزب النهضة الإسلامى فى أول انتخابات ديمقراطية تشهدها تونس الشهر الماضى. وينافس حزب العدالة والتنمية الائتلاف من أجل الديمقراطية، وهو كتلة تضم ثمانية أحزاب تشمل اثنين من الأحزاب الخمسة الحاكمة فى الوقت الراهن، هما حزب الاستقلال بزعامة رئيس الوزراء عباس الفاسى، والتجمع الوطنى للأحرار بزعامة وزير الاقتصاد والمالية صلاح الدين مزوار
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق