حذر عدد من المحللين من خطورة قيام البنوك، برفع أسعار الفائدة بشكل كبير خلال الفترة المقبل، استجابة لتوصيات البنك المركزى برفع سعر الفائدة لأول مرة منذ 3 سنوات، مؤكدين أن هذا سيتسبب فى خسائر كبير للشركات التى تعتمد على التمويل من القروض البنكية لمشروعاتها.
وقال سامح غريب، محلل فنى، إن زيادة أسعار الفائدة قد تزيد من الضغوط على البورصة، كما سيحد من معدلات ربحية شركاتها التى تعتمد على الاقتراض فى توسعاتها التمويلية.
وأضاف غريب، أن البنك المركزى اتبع سياسة تثبيت الفائدة خلال فترة طويلة سابقة، وصلت لثلاث سنوات، وهو ما أحدث نوعا من الاستقرار النسبى فى تعاملات البنوك بين الإقراض والإيداع، إلا أنه يبدو أنه اضطر لرفع أسعار الفائدة لجذب أموال جديدة للقطاع فى الوقت الذى تعتمد فيه الحكومة على الاقتراض من البنوك حاليا، مما أخل بحجم الإيداعات بها وأجبر البنوك على التخلى عن عمليات الإقراض للمواطنين، وهو ما سيكون له تأثير سلبى على الاقتصاد والمشروعات المتوسطة والصغيرة لو استمر لفترات أطول.
من جانبه قال إسلام عبد العاطى – محلل مالى- إن تأثير قيام البنك المركزى بتغيير سعر الفائدة على سوق المال المصرى لن يكون فعالا بالنسبة لحجم الاستثمار، بالمقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية والاضطرابات التى تحيط بها، والتى تمثل التأثير الأكبر عليه، خصوصا أن البنوك رفعت سابقا سعر الفائدة بمعدلات أكبر ولم يكن له تأثير كبير.
وأضاف عبد العاطى، أن هذا القرار (رفع الفائدة) كان متوقعا لعدة أسباب، أهمها انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار على وجه الخصوص خلال الفترة الماضية مع تراجع احتياطى النقد الأجنبى، وتراجع تصنيف مصر الائتمانى نتيجة الأحداث السياسية الأخيرة، وأن الحكومة رفعت سعر الفائدة على أذون الخزانة خلال الفترة الماضية، إلى جانب قيام عدد من البنوك برفع أسعار الفائدة على منتجاتها المصرفية.
كما أن هناك سببا مهما جدا لهذا الإجراء، وهو نقص السيولة فى السوق، وبالتالى كان المتوقع أن يرفع "المركزى" الفائدة لتوفير مزيد من السيولة التى يمكن للحكومة اقتراضها من البنوك التى لجأت إلى هذا الأمر لمواكبة الطلبات الحكومية المتزايدة لإقراضها، حيث تعتمد الحكومة المصرية على البنوك لسد عجز الموازنة، الذى قدرته الحكومة خلال العام المالى الجارى بنحو 134 مليار جنيه، وتوقع وزير المالية أن يزيد على هذا المستوى.
أما صلاح حيدر – خبير سوق المال – فقال إن تثبيت سعر الفائدة خلال الفترة الماضية أدى إلى تآكل ودائع القطاع العائلى، لاسيما مع ارتفاع التضخم، إلا أن التثبيت كان بسبب عجز الموازنة ورغبة فى تشجيع الاستثمار، لهذا فإننا نعتقد أن هذه الزيادة فى معدلات الفائدة تتماشى مع معطيات المرحلة الحالية، وهى خطوة يمكن إعادة النظر فيها حال تحسن الأوضاع.
وأشار حيدر إلى أن السيولة لدى بعض البنوك تأثرت فى الفترة الماضية، خاصة مع إقبالها على شراء أذون الخزانة، ولذلك تلجأ إلى زيادة السيولة لديها، من خلال زيادة أسعار الفائدة لمواجهة أى ضغوط عليها خلال الفترة المقبلة، حيث تكشف البيانات المعلنة مؤخرا أن البنوك فى حاجة إلى توفير سيولة داخلية لديها لمواجهة متطلبات سواء حكومية أو تسهيلات ائتمانية للشركات، ولمحاولة الحفاظ على الودائع وجذب عدد من العملاء للبنك فى ظل حالة الركود التى تعصف بالأسواق المحلية حاليا.
ويرى حيدر أن أحد أهم الأسباب لرفع سعر الفائدة هو اجتذاب مدخرات من النقد الأجنبى وتحويله إلى عملة محلية بالجنيه لزيادة الميزة النسبية من الادخار بالعملة المحلية، خاصة بعد انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار خلال الفترة الماضية إلى أدنى مستوى له منذ سنوات.
من جانبها، قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن هذه الزيادة تظهر تحولا فى سياسات البنك المركزى المصرى على المدى القصير، فبعد أن كان يحجم عن المخاطرة برفع تكلفة الإقراض والاقتصاد ما زال غير مستقر فى ظل السياسة العامة للدولة فى المرحلة الراهنة، والتى كانت تميل إلى تثبيت سعر الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك، نظراً لأن الفائدة تدخل فى حسابات التكلفة، فإن البنك قد تحول الآن إلى استراتيجية الدفاع عن الجنيه المصرى ضد النمو فى أسعار الدولار مع انخفاض التصنيف الائتمانى للدولة واستمرار الاضطرابات السياسية، بالإضافة لنمو عروض أذون الخزانة مع ضعف الطلب الأجنبى عليها كأساس لاستراتيجية المرحلة الحالية، على الرغم من التوقعات بتحرك معدلات التضخم على المدى المتوسط.
وتؤكد الجمعية ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادى من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار.
كما تتمثل الأولوية العاجلة فى ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا إصلاح نظام الإعانات الحكومية، التى تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التى تعانى حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية.
يذكر أن لجنة لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى قررت الخميس الماضى رفع سعر الإيداع لليلة واحدة بنسبة 1% من مستوى 8.25% إلى 9.25% ورفع سعر الإقراض لليلة واحدة بنسبة 0.5% من مستوى 9.75% إلى 10.75%، وزيادة سعر عمليات اتفاقات إعادة الشراء (REPO) بنسبة 0.5% من مستوى 9.25% إلى 9.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم من مستوى 8.5% إلى 9.5% بزيادة قدرها 1%.
وقال سامح غريب، محلل فنى، إن زيادة أسعار الفائدة قد تزيد من الضغوط على البورصة، كما سيحد من معدلات ربحية شركاتها التى تعتمد على الاقتراض فى توسعاتها التمويلية.
وأضاف غريب، أن البنك المركزى اتبع سياسة تثبيت الفائدة خلال فترة طويلة سابقة، وصلت لثلاث سنوات، وهو ما أحدث نوعا من الاستقرار النسبى فى تعاملات البنوك بين الإقراض والإيداع، إلا أنه يبدو أنه اضطر لرفع أسعار الفائدة لجذب أموال جديدة للقطاع فى الوقت الذى تعتمد فيه الحكومة على الاقتراض من البنوك حاليا، مما أخل بحجم الإيداعات بها وأجبر البنوك على التخلى عن عمليات الإقراض للمواطنين، وهو ما سيكون له تأثير سلبى على الاقتصاد والمشروعات المتوسطة والصغيرة لو استمر لفترات أطول.
من جانبه قال إسلام عبد العاطى – محلل مالى- إن تأثير قيام البنك المركزى بتغيير سعر الفائدة على سوق المال المصرى لن يكون فعالا بالنسبة لحجم الاستثمار، بالمقارنة بتأثير المتغيرات السياسية والأمنية والاضطرابات التى تحيط بها، والتى تمثل التأثير الأكبر عليه، خصوصا أن البنوك رفعت سابقا سعر الفائدة بمعدلات أكبر ولم يكن له تأثير كبير.
وأضاف عبد العاطى، أن هذا القرار (رفع الفائدة) كان متوقعا لعدة أسباب، أهمها انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار على وجه الخصوص خلال الفترة الماضية مع تراجع احتياطى النقد الأجنبى، وتراجع تصنيف مصر الائتمانى نتيجة الأحداث السياسية الأخيرة، وأن الحكومة رفعت سعر الفائدة على أذون الخزانة خلال الفترة الماضية، إلى جانب قيام عدد من البنوك برفع أسعار الفائدة على منتجاتها المصرفية.
كما أن هناك سببا مهما جدا لهذا الإجراء، وهو نقص السيولة فى السوق، وبالتالى كان المتوقع أن يرفع "المركزى" الفائدة لتوفير مزيد من السيولة التى يمكن للحكومة اقتراضها من البنوك التى لجأت إلى هذا الأمر لمواكبة الطلبات الحكومية المتزايدة لإقراضها، حيث تعتمد الحكومة المصرية على البنوك لسد عجز الموازنة، الذى قدرته الحكومة خلال العام المالى الجارى بنحو 134 مليار جنيه، وتوقع وزير المالية أن يزيد على هذا المستوى.
أما صلاح حيدر – خبير سوق المال – فقال إن تثبيت سعر الفائدة خلال الفترة الماضية أدى إلى تآكل ودائع القطاع العائلى، لاسيما مع ارتفاع التضخم، إلا أن التثبيت كان بسبب عجز الموازنة ورغبة فى تشجيع الاستثمار، لهذا فإننا نعتقد أن هذه الزيادة فى معدلات الفائدة تتماشى مع معطيات المرحلة الحالية، وهى خطوة يمكن إعادة النظر فيها حال تحسن الأوضاع.
وأشار حيدر إلى أن السيولة لدى بعض البنوك تأثرت فى الفترة الماضية، خاصة مع إقبالها على شراء أذون الخزانة، ولذلك تلجأ إلى زيادة السيولة لديها، من خلال زيادة أسعار الفائدة لمواجهة أى ضغوط عليها خلال الفترة المقبلة، حيث تكشف البيانات المعلنة مؤخرا أن البنوك فى حاجة إلى توفير سيولة داخلية لديها لمواجهة متطلبات سواء حكومية أو تسهيلات ائتمانية للشركات، ولمحاولة الحفاظ على الودائع وجذب عدد من العملاء للبنك فى ظل حالة الركود التى تعصف بالأسواق المحلية حاليا.
ويرى حيدر أن أحد أهم الأسباب لرفع سعر الفائدة هو اجتذاب مدخرات من النقد الأجنبى وتحويله إلى عملة محلية بالجنيه لزيادة الميزة النسبية من الادخار بالعملة المحلية، خاصة بعد انخفاض سعر صرف الجنيه المصرى أمام الدولار خلال الفترة الماضية إلى أدنى مستوى له منذ سنوات.
من جانبها، قالت الجمعية المصرية للتمويل والاستثمار، إن هذه الزيادة تظهر تحولا فى سياسات البنك المركزى المصرى على المدى القصير، فبعد أن كان يحجم عن المخاطرة برفع تكلفة الإقراض والاقتصاد ما زال غير مستقر فى ظل السياسة العامة للدولة فى المرحلة الراهنة، والتى كانت تميل إلى تثبيت سعر الفائدة بهدف تحفيز الاقتصاد من خلال تشجيع الاستثمار والاستهلاك، نظراً لأن الفائدة تدخل فى حسابات التكلفة، فإن البنك قد تحول الآن إلى استراتيجية الدفاع عن الجنيه المصرى ضد النمو فى أسعار الدولار مع انخفاض التصنيف الائتمانى للدولة واستمرار الاضطرابات السياسية، بالإضافة لنمو عروض أذون الخزانة مع ضعف الطلب الأجنبى عليها كأساس لاستراتيجية المرحلة الحالية، على الرغم من التوقعات بتحرك معدلات التضخم على المدى المتوسط.
وتؤكد الجمعية ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادى من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار.
كما تتمثل الأولوية العاجلة فى ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، لكنه يضيف أهمية البدء بطرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا إصلاح نظام الإعانات الحكومية، التى تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التى تعانى حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية.
يذكر أن لجنة لجنة السياسات النقدية للبنك المركزى قررت الخميس الماضى رفع سعر الإيداع لليلة واحدة بنسبة 1% من مستوى 8.25% إلى 9.25% ورفع سعر الإقراض لليلة واحدة بنسبة 0.5% من مستوى 9.75% إلى 10.75%، وزيادة سعر عمليات اتفاقات إعادة الشراء (REPO) بنسبة 0.5% من مستوى 9.25% إلى 9.75%، وزيادة سعر الائتمان والخصم من مستوى 8.5% إلى 9.5% بزيادة قدرها 1%.
المصدر: اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق