هددت هيئة الدفاع عن حقوق الشهداء بالانسحاب من محاكمة العادلي إذا لم يتم دخول كافة أعضائها الى قاعة المحاكمة كما تم في المحاكمة السابقة.
وفي اتصال هاتفي مع موقع "أخبار مصر" أكد سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق رئيس الحزب الناصري والمحامي بهيئة الدفاع عن أسر الشهداء والضحايا إعادة تنظيم هيئة الدفاع وحل الإشكاليات الإدارية المتعلقة بالتوكيلات وأكد على أن هيئة الدفاع لا بد أن تحصل على كافة التصاريح اللازمة ولن ترضى بالدخول الى قاعة المحاكمة إلا باجتماع كافة أعضائها.
جاء هذا في إطار الاجتماع الطارئ الذي حضره عدد من المدعين بالحق المدني السبت بالنادي النهري للمحامين سواء الذين حضروا الجلسات الماضية أو من ينوون حضور الجلسات المقبلة وعلى رأسهم محمد طوسون أمين عام نقابة المحامين السابق ومحمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين وسامح عاشور نقيب المحامين الأسبق؛ وذلك للتشاور حول قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلى و6 من مساعديه وذلك قبل يوم من انعقادها وللوقوف على أرض صلبه ومحاولة توحيد صفوفهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة العديد من النقاط منها توحيد هيئة الادعاء بالحق المدنى واختيار هيئة المرافعة وتوحيد المطالب والدفوع وتدارك أزمة استبعاد كل أفراد هيئة الادعاء بالحق المدنى القديمة من كشوف المحامين الموكول إليهم الدفاع عن أهالى الشهداء.
ووضعت الهيئة خلال اجتماعها المغلق بنادى المحامين بالمعادى تصورا بوضع هيئة استشارية من كبار المحامين بتشكيل 10 مجموعات من هيئة الدفاع لتتولي كل مجموعة من المحامين متهما من المتهمين العشرة وخاصة أن حسين سالم المتهم الحادى عشر هارب..
وعن التصورات المحتملة والسيناريوهات المتوقعة لجلسة الغد أكد عاشور أنه من المتوقع استمرار عملية فرز الأحراز واستجواب الشهود في قضية قتل المتظاهرين تمهيدا للحكم فيها.**
وفي اتصال هاتفي مع موقع "أخبار مصر" أكد سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق رئيس الحزب الناصري والمحامي بهيئة الدفاع عن أسر الشهداء والضحايا إعادة تنظيم هيئة الدفاع وحل الإشكاليات الإدارية المتعلقة بالتوكيلات وأكد على أن هيئة الدفاع لا بد أن تحصل على كافة التصاريح اللازمة ولن ترضى بالدخول الى قاعة المحاكمة إلا باجتماع كافة أعضائها.
جاء هذا في إطار الاجتماع الطارئ الذي حضره عدد من المدعين بالحق المدني السبت بالنادي النهري للمحامين سواء الذين حضروا الجلسات الماضية أو من ينوون حضور الجلسات المقبلة وعلى رأسهم محمد طوسون أمين عام نقابة المحامين السابق ومحمد الدماطى مقرر لجنة الحريات بنقابة المحامين وسامح عاشور نقيب المحامين الأسبق؛ وذلك للتشاور حول قضية قتل المتظاهرين المتهم فيها حبيب العادلى و6 من مساعديه وذلك قبل يوم من انعقادها وللوقوف على أرض صلبه ومحاولة توحيد صفوفهم.
كما تضمن الاجتماع مناقشة العديد من النقاط منها توحيد هيئة الادعاء بالحق المدنى واختيار هيئة المرافعة وتوحيد المطالب والدفوع وتدارك أزمة استبعاد كل أفراد هيئة الادعاء بالحق المدنى القديمة من كشوف المحامين الموكول إليهم الدفاع عن أهالى الشهداء.
ووضعت الهيئة خلال اجتماعها المغلق بنادى المحامين بالمعادى تصورا بوضع هيئة استشارية من كبار المحامين بتشكيل 10 مجموعات من هيئة الدفاع لتتولي كل مجموعة من المحامين متهما من المتهمين العشرة وخاصة أن حسين سالم المتهم الحادى عشر هارب..
وعن التصورات المحتملة والسيناريوهات المتوقعة لجلسة الغد أكد عاشور أنه من المتوقع استمرار عملية فرز الأحراز واستجواب الشهود في قضية قتل المتظاهرين تمهيدا للحكم فيها.**
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق