جابر نصار
انتقد أساتذة قانون أداء المدعين بالحق المدنى فى جلستى محاكمة العادلى، أمس الأول، ومحاكمة مبارك ونجليه، والهارب حسين سالم، أمس، واصفين المشهد الذى ظهروا عليه بـ«المؤسف». وقالوا إن دور المدعين بالحق المدنى فى القضية يقتصر على إثباتهم الضرر الواقع على موكليهم، وطلب التعويض، ولا دور لهم فى الشق الجنائى. ولام أساتذة القانون على نقابة المحامين، مرجعين السبب فيما ظهر عليه المدعون بالحق المدنى إلى «غياب دور النقابة»، كما رحبوا بقرار المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وقف البث التليفزيونى للمحاكمات، باعتبار ذلك يقضى على «الرغبة فى الظهور لدى المدعين بالحق المدنى».
ووصف الدكتور جابر نصار المشهد الذى ظهر عليه المدعون بالحق المدنى بأنه «مؤسف بكل ما تحمله الكلمة من معان»، معتبراً أنهم أصبحوا «معوقين لإتمام المحاكمة» لأن القاضى لا يستطيع الاستماع إلى هذا الكم الهائل من المحامين المدعين بالحق المدنى. وقال «نصار» إن شهوة الظهور وعدم التنظيم كانا المسيطرين على أدائهم، لافتاً إلى أن حضورهم قانوناً «على هامش المحاكمة» لا علاقة له بالشأن الجنائى، ومرتبط بطلب التعويض المدنى فقط. وأضاف أستاذ القانون أن العجز عن فرض النظام يمس هيبة القضاء وجلاله.
وكشف «نصار» عن حضوره بعض الاجتماعات التى حاولت تشكيل هيئة تنسيقية لهم، إلا أنه فوجئ بأن أغلبهم «من طالبى الظهور ومحامى التعويضات الذين قفزوا على أهالى الشهداء»، وهو ما شدد على استحالة تشكيل هيئة تنسيقية بسببه. واعتبر «نصار» أننا أمام «أزمة أخلاقية ومهنية» تسبب فيها ضعف نقابة المحامين، رافضاً إرجاع السبب إلى عيب فى تعليم هؤلاء المحامين القانون.
وفيما أبدى «نصار»، فى الوقت نفسه، الأسف على ميزة البث التليفزيونى التى تحولت إلى نقمة أيد قرار وقف البث التليفزيونى، لأنه كان سبباً فى صراع محموم بين أغلب المحامين رغبةً فى الظهور، بينما هم غير مؤهلين أصلاً للوقوف أمام محكمة جنايات - على حد قوله. وشدد «نصار» على أن دور المدعين بالحق المدنى قد يقتصر على إثبات ضرر موكليهم فى مذكرة كتابية.
من جانبه، اتفق الدكتور حازم عتلم، رئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، مع «نصار» فى أن مظهر المدعين بالحق المدنى كان مؤسفاً «وعيب جداً» - على حد تعبيره، مشدداً على أنه لا يجب التعبير عن دماء الشهداء بهذا الشكل.
وأوضح «عتلم» أن طرفين يحق لهما التدخل للسيطرة على هذا الأمر، أولهما: القاضى الذى يحق له طرد أى شخص قد يراه معرقلاً لأداء المحكمة، أو يقلل من هيبتها. وثانيهما: نقابة المحامين عن طريق اتخاذ موقف تحدده تجاههم. وفرق «عتلم» بين علنية المحاكمات وبثها على الهواء مباشرة، مؤكداً أن نطاق العلنية سلطة تقديرية للقاضى، وأن عدم البث لا يمنع مثلى وسائل الإعلام من حضور الجلسة.
فى المقابل، قال الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائى، محامى المتهم الثانى فى القضية، أحمد رمزى، مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزى، إن المحكمة أفسحت صدرها للمحامين الحاضرين عن المدعين بالحق المدنى، فى قضية «العادلى»، أمس الأول، رغم إصرار بعضهم على الاستمرار فى إبداء طلبات سبق لزملائهم التقدم بها. وانتقد «سالم» تأجيل الجلسة إلى ٥ سبتمبر المقبل، دون إعطاء المحكمة الفرصة لهم فى إبداء طلباتهم التى وصفها بأنها «كانت طلبات تمهيدية لإعداد الدعوى للتحقيق وليست طلبات تتعلق بموضوع القضية».
ورحب «سالم» بقرار وقف بث المحاكمات تليفزيونياً، معتبراً أن علانية المحاكمات شىء وبثها على الهواء شىء آخر. وادعى محامى المتهم الثانى فى القضية أن بث المحاكمات تليفزيونياً قادها إلى التحول لمحاكمات إعلامية يتحكم فيها أصحاب الفضائيات الخاصة لصالح البعض من الراغبين فى الشهرة على حساب العدالة - بحسب وصفه.
انتقد أساتذة قانون أداء المدعين بالحق المدنى فى جلستى محاكمة العادلى، أمس الأول، ومحاكمة مبارك ونجليه، والهارب حسين سالم، أمس، واصفين المشهد الذى ظهروا عليه بـ«المؤسف». وقالوا إن دور المدعين بالحق المدنى فى القضية يقتصر على إثباتهم الضرر الواقع على موكليهم، وطلب التعويض، ولا دور لهم فى الشق الجنائى. ولام أساتذة القانون على نقابة المحامين، مرجعين السبب فيما ظهر عليه المدعون بالحق المدنى إلى «غياب دور النقابة»، كما رحبوا بقرار المستشار أحمد رفعت، رئيس محكمة جنايات القاهرة، وقف البث التليفزيونى للمحاكمات، باعتبار ذلك يقضى على «الرغبة فى الظهور لدى المدعين بالحق المدنى».
ووصف الدكتور جابر نصار المشهد الذى ظهر عليه المدعون بالحق المدنى بأنه «مؤسف بكل ما تحمله الكلمة من معان»، معتبراً أنهم أصبحوا «معوقين لإتمام المحاكمة» لأن القاضى لا يستطيع الاستماع إلى هذا الكم الهائل من المحامين المدعين بالحق المدنى. وقال «نصار» إن شهوة الظهور وعدم التنظيم كانا المسيطرين على أدائهم، لافتاً إلى أن حضورهم قانوناً «على هامش المحاكمة» لا علاقة له بالشأن الجنائى، ومرتبط بطلب التعويض المدنى فقط. وأضاف أستاذ القانون أن العجز عن فرض النظام يمس هيبة القضاء وجلاله.
وكشف «نصار» عن حضوره بعض الاجتماعات التى حاولت تشكيل هيئة تنسيقية لهم، إلا أنه فوجئ بأن أغلبهم «من طالبى الظهور ومحامى التعويضات الذين قفزوا على أهالى الشهداء»، وهو ما شدد على استحالة تشكيل هيئة تنسيقية بسببه. واعتبر «نصار» أننا أمام «أزمة أخلاقية ومهنية» تسبب فيها ضعف نقابة المحامين، رافضاً إرجاع السبب إلى عيب فى تعليم هؤلاء المحامين القانون.
وفيما أبدى «نصار»، فى الوقت نفسه، الأسف على ميزة البث التليفزيونى التى تحولت إلى نقمة أيد قرار وقف البث التليفزيونى، لأنه كان سبباً فى صراع محموم بين أغلب المحامين رغبةً فى الظهور، بينما هم غير مؤهلين أصلاً للوقوف أمام محكمة جنايات - على حد قوله. وشدد «نصار» على أن دور المدعين بالحق المدنى قد يقتصر على إثبات ضرر موكليهم فى مذكرة كتابية.
من جانبه، اتفق الدكتور حازم عتلم، رئيس قسم القانون الدولى بكلية الحقوق جامعة عين شمس، مع «نصار» فى أن مظهر المدعين بالحق المدنى كان مؤسفاً «وعيب جداً» - على حد تعبيره، مشدداً على أنه لا يجب التعبير عن دماء الشهداء بهذا الشكل.
وأوضح «عتلم» أن طرفين يحق لهما التدخل للسيطرة على هذا الأمر، أولهما: القاضى الذى يحق له طرد أى شخص قد يراه معرقلاً لأداء المحكمة، أو يقلل من هيبتها. وثانيهما: نقابة المحامين عن طريق اتخاذ موقف تحدده تجاههم. وفرق «عتلم» بين علنية المحاكمات وبثها على الهواء مباشرة، مؤكداً أن نطاق العلنية سلطة تقديرية للقاضى، وأن عدم البث لا يمنع مثلى وسائل الإعلام من حضور الجلسة.
فى المقابل، قال الدكتور نبيل سالم، أستاذ القانون الجنائى، محامى المتهم الثانى فى القضية، أحمد رمزى، مساعد الوزير السابق لقطاع الأمن المركزى، إن المحكمة أفسحت صدرها للمحامين الحاضرين عن المدعين بالحق المدنى، فى قضية «العادلى»، أمس الأول، رغم إصرار بعضهم على الاستمرار فى إبداء طلبات سبق لزملائهم التقدم بها. وانتقد «سالم» تأجيل الجلسة إلى ٥ سبتمبر المقبل، دون إعطاء المحكمة الفرصة لهم فى إبداء طلباتهم التى وصفها بأنها «كانت طلبات تمهيدية لإعداد الدعوى للتحقيق وليست طلبات تتعلق بموضوع القضية».
ورحب «سالم» بقرار وقف بث المحاكمات تليفزيونياً، معتبراً أن علانية المحاكمات شىء وبثها على الهواء شىء آخر. وادعى محامى المتهم الثانى فى القضية أن بث المحاكمات تليفزيونياً قادها إلى التحول لمحاكمات إعلامية يتحكم فيها أصحاب الفضائيات الخاصة لصالح البعض من الراغبين فى الشهرة على حساب العدالة - بحسب وصفه.
المصدر: المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق