ملف الانتخابات خرج من الإخوان واستقر في الحرية والعدالة‏

ملف الانتخابات خرج من الإخوان واستقر في الحرية والعدالة‏..‏ وشخصيات مستقلة علي قوائمه الجماعة تطالب بوقف محاكمة القضاء العسكري للمدنيين لعدم دستوريتها
أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أن مشروعها النهضوي المتكامل الذي يتضمنه برنامجها لخدمة مصر جاهز للتطبيق‏,‏
وأي حكومة قادمة تستطيع تنفيذه, فهو شامل لجميع المجالات السياسية, والاقتصادية, والاجتماعية, وغيرها ويحمل الخير لمصر وشعبها.وقال الدكتور محمود حسين الأمين العام للجماعة ـ في تصريحات لـ الأهرام ـ إن مشروع الاخوان المطروح حاليا فيه حلول لجميع المشاكل المختلفة التي تعاني منها البلاد, كمشاكل التعليم, والصحة, وليس صحيحا ما يتردد عن أن الجماعة ستحارب السياحة.وأضاف حسين أن ملف الانتخابات البرلمانية القادمة ليس في يد الجماعة حاليا, وإنما يباشره حزب الحرية والعدالة ـ المنبثق عنها ـ مؤكدا أن هناك شخصيات مستقلة ستنسق مع الحزب بخلاف الأحزاب الأخري.ووصف الأمين العام للإخوان بعض التكتلات التي بدت تظهر علي الساحة بأنها فرقعات ليس لها وجود حقيقي في الشارع, وإنما تحاول أن توهم الرأي العام بشعبتيها بهدف فرض أجندات ورؤي بعينها, ولكنها ستفشل, حتي لو ضخمها الإعلام, مشيرا الي ان هذا الأمر طبيعي بعد الثورة. وشن حسين هجوما حادا علي الولايات المتحدة بسبب الأموال التي دفعت بها لأشخاص ومنظمات ورجال أعمال في مصر خلال الفترة الماضية لضرب التيار الإسلامي ونشر قيم ومبادئ تابعة للغرب, وهو مايحقق فيه القضاء المصري حاليا.وقال إن أمريكا تزعم أنها تدعي الديمقراطية, وهذا غير صحيح وأيا كان هدف هذه الأموال فهو غير شريف مؤكدا ان الإخوان لا تلقي بالا ولا يهمها علاقتها بأمريكا لأن الشعب المصري يستطيع أن يفرض احترامه وكينونته علي العالم.ومن ناحية اخري أعلنت جماعة الإخوان المسلمين رفضها القاطع لتحويل المدنيين إلي القضاء العسكري وذلك لأنه إجراء غير دستوري, ويتعارض مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة, ولعدم توافر ضمانات العدالة الكاملة للمتهمين, إضافة إلي أن الإخوان كانوا من أكثر الفئات التي اكتوت بنار تحويل المدنيين إلي القضاء العسكري, فقد سجن مئات من قياداتهم بأحكام استثنائية من هذا القضاء. و أضافت الجماعة في بيان تلاه الدكتور محمود عزت نائب المرشد العام أن القضاء العسكري مؤهل للحكم في قضايا الجرائم والمخالفات التي يرتكبها العسكريون وتلك التي تتم في الثكنات العسكرية, وكان المتوقع أن يغلق هذا الملف تماما بعد قيام الثورة ولا يقدم متهم مدني إلا إلي قاضيه الطبيعي.وأضاف محمود عزت أن المجلس العسكري له دوران أساسيان الآن, الدور العسكري في حماية الوطن وهذا ما نقدره ونثني عليه, ثم الدور السياسي في إدارة البلاد في الفترة الانتقالية وهذا ما نطالب أن يتم التعامل فيه بالأسلوب السياسي المعتمد علي الحوار والمناقشة وسعة الصدر وتحمل النقد واحترام الحريات العامة التي كفلتها الشرائع والقوانين, حتي يظل رصيد الحب للمجلس العسكري في نفوس المصريين ثابتا أو يزيد.



المصدر : الاهرام