نائب رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان
أكد المجلس القومى لحقوق الإنسان دعوته لإصدار إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية لتكون دولة مدنية ديمقراطية حديثة، مشددا على ضرورة وضع ضوابط تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور تضمن التمثيل العادل لكل القوى السياسية.
وأوضح المجلس - خلال اجتماعه الدورى الثلاثاء برئاسة الدكتور محمد فايق الأمين العام للقومى لحقوق الإنسان - أن هذه المبادئ والحقوق والحريات الأساسية تمثل مطالب ثورة 25 يناير التى استشهد شباب مصر دفاعا عنها، كما أنها من الحقوق اللصيقة بالإنسان التى لا يجوز المساس بها.
ولفت المجلس إلى أن الإعلان الدستورى والدساتير المصرية المتعاقبة التى صدرت عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وأحكام المحكمة الدستورية العليا وحكم المحكمة الإدارية العليا الصادر سنة 2011 أكدت جميعها على هذا المفهوم، وأن المقومات الأساسية للمجتمع والحقوق والحريات العامة المبينة فى الدستور لا يجوز تعطيلها أو الانتقاص منها أو انتهاكها بأى حال.
وفى سياق متصل قرر المجلس التقدم بتعديلاته على قانون الغدر المقدمة من اللجنة التشريعية التابعة للقومى لحقوق الإنسان على مشروع قانون الغدر، وكذا رؤيته لتفعيل قانون محاكمة رئيس الجمهورية وقانون محاكمة الوزراء إلى الجهات المختصة.
وجدد المجلس خلال الاجتماع مطالبته للمجلس العسكرى بعدم محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية وإحالة المتهمين للنيابة العامة، وإعادة محاكمة المحكوم ضدهم أمام القضاء الطبيعى.
إضافة إلى ذلك حذر المجلس القومى لحقوق الإنسان من خطورة الموقف فى شمال سيناء على الأمن القومى المصرى، داعيا جميع القوى السياسية لاستعادة روح الثورة المصرية التى توحد حولها الشعب بأطيافة المختلفة وإعلاء المصلحة العليا للوطن على أية مصالح أخرى.
يشار الى أن وفدًا من المجلس القومى سيتوجه الثلاثاء لزيارة سجن طرة.**
المصدر : ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق