قررت النيابة العسكرية الافراج عن الناشطة السياسية اسماء محفوظ بكفالة قيمتها "عشرون الف جنيه" لحين تحديد موعد لجلسة محاكمتها أمام المحكمة العسكرية.
يذكر انه فى حالة عدم تمكن محفوظ من سداد قيمة الكفالة سيتم حبسها احتياطيا لحين دفع قيمتها.
وكانت النيابة العسكرية بدأت فى وقت سابق الأحد التحقيقات مع أسماء محفوظ فى القضية رقم 55 لسنة 2011 ادارى / عسكرى بتهمة الاساءة الى المجلس العسكرى وتوجيه السباب عبر موقعها على "فيس بوك" الى المجلس، بالاضافة الى دعوتها للقيام بعمليات مسلحة واغتيالات ضد المجلس العسكرى والقضاء.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن محفوظ دعت عبر موقعها على "فيس بوك" الى القيام بسلسلة عمليات من الاغتيالات ضد أعضاء المجلس العسكرى ورجال القضاء، وكتبت "لو القضاء لم يحصل على حقنا، محدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة بعمل سلسلة اغتيالات، طالما مفيش قانون، ومفيش قضاء، محدش يزعل من حاجة".
كما تحدثت أسماء محفوظ بشكل غير لائق عن المجلس العسكرى، ووجهت اهانات مشينة وألفاظ جارحة ضد المجلس.
القضاء يؤكد احترامه لحرية الرأى فى حدود القانون
من جانبه أكد اللواء عادل محمود المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى الاحترام الكامل لحرية الرأى فى حدود القانون مشيرا الى أن القضاء العسكرى لا يصادر رأيا وإنما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات المصرى وفقا لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكرى.
وقال المرسى أنه لا يمكن انكار الدور الجليل الذى يقوم به المفكرون وأصحاب الرأى فى حياة الدول والشعوب باعتبارهم عنصرا أساسيا من عناصر تشكيل هيكل المجتمع وبنيته الاجتماعية والسياسية والثقافية، ولا أحد ينكر كذلك أن لكل مصرى الحق فى أن يبدى رأيه بحرية تامة فى كافة المسائل والأمور طالما أن يلتزم الموضوعية، ولا يؤاخذ على ذلك مالم تتضمن آراؤه مساسا بحقوق الآخرين والتشهير بهم أو الحط من كرامتهم، فإذا تجاوز الرأى هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال، فحرية الرأى والتعبير ذات أهمية مزدوجة فهى بالنسبة للانسان وسيلة للتعبير عن ذاته، وهى بالنسبة للمجتمع وسيلة إصلاح وتقدم.
وأهاب بالمواطنين الشرفاء ووسائل الاعلام الحرص على إستعمال حق النقد كحق رفعه المشرع الدستورى إلى مصاف الحقوق الدستورية التى لايجوز المساس بها طالما كان إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته.
وقال البيان إن استخدام البعض وسائل الاعلام المختلفة ليعلن من خلالها عن تهديدات أو الدعوة لتنظيم جماعات أو ميلشيات مسلحة يكون الغرض منه القيام بسلسلة من الاغتيالات وتجاوز حدود حق إبداء الرأى إلى سب وإهانة القوات المسلحة والمجلس الأعلى وأعضائه بألفاظ سباب يجرمها قانون العقوبات وذلك كله من خلال القنوات الفضائية والفيس بوك وتويتر، فهذا أمر يستحق مرتكبه للعقاب الذى حدده المشرع فى قانون العقوبات.
ودعا فى هذا الصدد المهتمين للدخول لموقع الناشطة السياسية أسماء محفوظ على الفيس بوك للوقوف على ما إذا كان ذلك يمثل رأيا أو أنه خروج عن القانون بما لايليق وبما يحمله من تحريض.
وأكد رئيس هيئة القضاء العسكرى "احترامنا الكامل لحرية الرأى فى حدود القانون، وأننا ضد إطلاق الشائعات التى تكدر الامن العام وتمس أمن الوطن، فحرية الفرد تقف دائما عند حد المساس بحريات الآخرين، وأن القضاء العسكرى لايصادر رأيا وإنما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات المصرى وفقا لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكرى".
المصدر : اخبار مصر
يذكر انه فى حالة عدم تمكن محفوظ من سداد قيمة الكفالة سيتم حبسها احتياطيا لحين دفع قيمتها.
وكانت النيابة العسكرية بدأت فى وقت سابق الأحد التحقيقات مع أسماء محفوظ فى القضية رقم 55 لسنة 2011 ادارى / عسكرى بتهمة الاساءة الى المجلس العسكرى وتوجيه السباب عبر موقعها على "فيس بوك" الى المجلس، بالاضافة الى دعوتها للقيام بعمليات مسلحة واغتيالات ضد المجلس العسكرى والقضاء.
وقالت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن محفوظ دعت عبر موقعها على "فيس بوك" الى القيام بسلسلة عمليات من الاغتيالات ضد أعضاء المجلس العسكرى ورجال القضاء، وكتبت "لو القضاء لم يحصل على حقنا، محدش يزعل لو طلعت جماعات مسلحة بعمل سلسلة اغتيالات، طالما مفيش قانون، ومفيش قضاء، محدش يزعل من حاجة".
كما تحدثت أسماء محفوظ بشكل غير لائق عن المجلس العسكرى، ووجهت اهانات مشينة وألفاظ جارحة ضد المجلس.
القضاء يؤكد احترامه لحرية الرأى فى حدود القانون
من جانبه أكد اللواء عادل محمود المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى الاحترام الكامل لحرية الرأى فى حدود القانون مشيرا الى أن القضاء العسكرى لا يصادر رأيا وإنما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات المصرى وفقا لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكرى.
وقال المرسى أنه لا يمكن انكار الدور الجليل الذى يقوم به المفكرون وأصحاب الرأى فى حياة الدول والشعوب باعتبارهم عنصرا أساسيا من عناصر تشكيل هيكل المجتمع وبنيته الاجتماعية والسياسية والثقافية، ولا أحد ينكر كذلك أن لكل مصرى الحق فى أن يبدى رأيه بحرية تامة فى كافة المسائل والأمور طالما أن يلتزم الموضوعية، ولا يؤاخذ على ذلك مالم تتضمن آراؤه مساسا بحقوق الآخرين والتشهير بهم أو الحط من كرامتهم، فإذا تجاوز الرأى هذا الحد وجب العقاب عليه باعتباره مكونا لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال، فحرية الرأى والتعبير ذات أهمية مزدوجة فهى بالنسبة للانسان وسيلة للتعبير عن ذاته، وهى بالنسبة للمجتمع وسيلة إصلاح وتقدم.
وأهاب بالمواطنين الشرفاء ووسائل الاعلام الحرص على إستعمال حق النقد كحق رفعه المشرع الدستورى إلى مصاف الحقوق الدستورية التى لايجوز المساس بها طالما كان إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته.
وقال البيان إن استخدام البعض وسائل الاعلام المختلفة ليعلن من خلالها عن تهديدات أو الدعوة لتنظيم جماعات أو ميلشيات مسلحة يكون الغرض منه القيام بسلسلة من الاغتيالات وتجاوز حدود حق إبداء الرأى إلى سب وإهانة القوات المسلحة والمجلس الأعلى وأعضائه بألفاظ سباب يجرمها قانون العقوبات وذلك كله من خلال القنوات الفضائية والفيس بوك وتويتر، فهذا أمر يستحق مرتكبه للعقاب الذى حدده المشرع فى قانون العقوبات.
ودعا فى هذا الصدد المهتمين للدخول لموقع الناشطة السياسية أسماء محفوظ على الفيس بوك للوقوف على ما إذا كان ذلك يمثل رأيا أو أنه خروج عن القانون بما لايليق وبما يحمله من تحريض.
وأكد رئيس هيئة القضاء العسكرى "احترامنا الكامل لحرية الرأى فى حدود القانون، وأننا ضد إطلاق الشائعات التى تكدر الامن العام وتمس أمن الوطن، فحرية الفرد تقف دائما عند حد المساس بحريات الآخرين، وأن القضاء العسكرى لايصادر رأيا وإنما يحقق فيما جرمه قانون العقوبات المصرى وفقا لاختصاصاته المحددة بقانون القضاء العسكرى".
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق