اشاد خالد علي مدير "المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية" بحكم "محكمة القضاء الاداري" الصادر صباح السبت الذي غرم الرئيس المصري السابق حسني مبارك.ورئيس حكومته السابق احمد نظيف ووزير داخليته السابق حبيب العادلي تسعين مليون دولار تعويضا عن "الاضرار المادية والاقتصادية" التي نتجت عن قرارهم قطع خدمات الانترنت والاتصالات خلال ثورة 25 يناير.
ووصف الحكم بالخطوة الهامة لمحاسبة الاجهزة الادارية والتنفيذيين قائلاً : " المستشار حمدي ياسين عكاشة ودائرة الاستثمار في محكمة القضاء الاداري ارسو مبدأ هام جدا.. وهو تحمل المسئولين التنفيذيين التعويضات من المال الخاص فقط عما تسببوا به من اضرار ".واضاف خالد علي ان تحديد القيمة المفروضة علي كل مدان تعتمد علي حيثيات الحكم الذي لم تصدر بعد ، مشيراً الي ان ما ورد اليوم عبارة عن منطوق الحكم فقط .واوضح ان حيثيات الحكم ستوضح كيفية توزيع قيمة المبلغ علي المتهمين مؤكداً ان المحكمة تقدر "الخطأ والضرر وعلاقة السببية" لذلك منحت حبيب العادلي الجانب الاكبر من التعويض يليه حسني مبارك ثم احمد نظيف.
واكد انه من المتوقع فور صدور الصيغة التنفيذية بانتهاء المحكمة من مراجعة هذا الحكم القضائي وتوقيع الهيئة عليه يستطيع صاحب الدعوي وهو "المركز المصري لحقوق السكن" منال الطيبي ان تحصل علي صورة رسمية وصيغة تنفيذية من هذا الحكم تتوجه بها الي الخزانة العامة.واستطرد خالد علي : " وتتولي منال الطيب بعد ذلك التنفيذ عبر محضري محكمة القضاء الاداري ... واذا استدعت الضرورة عن طريق استخدام القوة بتقديم طلب لوزارة الداخلية المصرية لتقوم بالتنفيذ علي ممتلكاتهم الشخصية بالقوة".
ومن الناحية القانونية اوضح خالد علي ان الطعن علي حكم "الادارية العليا" لا يوقف تنفيذ الحكم القضائي موضحاً ان احكام "مجلس الدولة" واجبة التنفيذ الي ان يصدر حكم من الادارية العليا بوقف التنفيذ.مؤكداً ان الحكم ضد مبارك والعادلي ونظيف حكم واجب النفاذ وامامهم التقدم بإشكال الي ذات المحكمة اذا كان لديهم جديد في الدفاع لم يطرح علي دائرة الاستثمار او الطعن امام الادارية العليا لايقاف الحكم اذا كان هناك خطأ في اسباب الحكم او تأصيله.
يذكر ان كل من مبارك ورفاقه ادينوا بـ "بالاضرار" بالاقتصاد بسبب قرارهم قطع خدمات الانترنت والهاتف المحمول خلال ثورة 25 يناير التي اطاحت بمبارك في 11 فبراير / شباط الماضي اي بعد 18 يوما من اندلاعها.
وقضت المحكمة بتغريم مبارك 33,5 مليون دولار ونظيف 6,7 ملايين دولار في حين تم تغريم العادلي 50,3 مليون دولار.
وكانت شركات الانترنت الاربع الرئيسية في مصر قطعت خدماتها عن مشتركيها اعتبارا من يوم الجمعة 28 يناير / كانون الثاني الماضي لمدة اسبوع ، كما قطعت شركات الهواتف المحمولة الثلاث خدماتها تماما في نفس اليوم.
وجاء قطع خدمات الانترنت والهواتف المحمولة بتعليمات من السلطات المصرية التي كانت تريد منع تصاعد التظاهرات التي تمت الدعوة اليها في البداية عبر شبكة الانترنت ورسائل الهواتف المحمولة.
وقالت شركات الهواتف المحمولة والانترنت انها ارغمت على قطع الخدمة بتعليمات من السلطات المصرية.
واثار قطع خدمات الهواتف المحمولة والانترنت انذاك انتقادات دولية واسعة .واحيل الرئيس المصري السابق الاسبوع الماضي الى محكمة الجنايات بتهم التحريض على قتل المتظاهرين والفساد المالي.
وسقط 846 قتيلا واكثر من 6 الاف جريح خلال ثورة 25 يناير المصرية.
يذكر ان "شبكة الاعلام العربية ، محيط " قد تلقت استدعاءاً من قبل مكتب رئيس مجلس الوزراء السابق احمد نظيف يوم الاربعاء 26 يناير 2011 قبل احداث الجمعة الحاسمة 28 يناير 2011 ।وكان سبب الاستدعاء نشر الموقع خبر انقطاع خدمة الاتصالات والانترنت عن مصر من اجل قمع المحتجين الا ان الاستدعاء لم يستكمل بسبب نجاح ثورة 25 يناير
المصدر : محيط
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق