قررت السلطات المصرية ترحيل الدبلوماسي الإيراني المقبوض عليه بتهمة التخابر إلي بلاده باعتباره شخصا غير مرغوب فيه ومن المتوقع ان يتم ترحيله خلال 24 ساعة.
كانت نيابة امن الدولة العليا قد افرجت عن الدبلوماسي الايراني ويدعي سيد قاسم حسيني بعد استعلامها من وزارة الخارجية المصرية انه دبلوماسي بمكتب رعاية المصالح الايرانية بالقاهرة تبين ان المتهم قام بجمع معلومات اقتصادية وسياسية وعسكرية عن مصر وارسالها الي طهران.
وكما جاء في جريدة"الأخبار" صرح مصدر مسئول بان جهاز المخابرات العامة رصد تحركات المتهم الذي يعد احد عناصر وزارة الامن والاستخبارات الايرانية ويعمل ببعثة رعاية المصالح الايرانية بالقاهرة حيث قام بمخالفة بروتوكول التعاون الدبلوماسي من خلال قيامه بتكوين عدد من الشبكات الاستخبارية وكلف عناصرها بتجميع معلومات سياسية واقتصادية وعسكرية عن مصر ودول الخليج نظير مبالغ مالية..
اكدت التحريات انه كثف نشاطه الاستخباري خلال احداث ثورة 25 يناير مستغلا حالة الفراغ الامني بالبلاد خاصة ما يتعلق بالاوضاع الداخلية وكذا الامنية بشمال سيناء وموقف الشيعة والوقوف علي مشاكلهم واوضاعهم في مصر وانه طلب من مصادره الوقوف علي الجهات والتنظيمات السياسية التي لها شعبية علي الساحة المصرية والتي ترغب في الحصول علي تمويل مادي من ايران بغرض الاقتراب منها والتنسيق معها.
وبحسب "المصري اليوم" كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على الحسينى، الموظف فى مكتب رعاية المصالح الإيرانية فى القاهرة، فى أحد المطاعم القريبة من منزله فى منطقة المهندسين، وتم اصطحابه بمعرفة رجال الأمن وأحد المحققين فى نيابة أمن الدولة، إلى منزله، الذى يبعد أمتاراً عن المطعم، وتحفظوا على جهاز كمبيوتر، وآخر "لاب توب" وهاتفى محمول، وبعض الخطابات التى كتبها بخط يده، وتمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة.
واجهت النيابة بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام لنيابات استئناف أمن الدولة، المتهم قاسم الحسينى، ببعض التقارير التى تم ضبطها على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، لكنه قال إنها لا تخصه، ولا يعرف عنها شيئا، ونفى تهمة التخابر التى نسبتها له النيابة،
وتسلمت النيابة فى بداية التحقيقات تحريات المخابرات العامة حول الاتهامات المنسوبة للمتهم، وجاء بها أن المتهم جمع معلومات عن أماكن حيوية فى مصر بعد الثورة، فضلا عن معلومات عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يدير البلاد بعد تنحى حسنى مبارك الرئيس السابق، وأرسلها عبر شبكة الإنترنت، إلى مسؤولين إيرانيين فى طهران، دون أن تحدد التحريات من هم هؤلاء المسؤولين.
وانتدبت النيابة خبراء فنيين لتفريغ الرسائل الإلكترونية الموجودة على البريد الإلكترونى الشخصى للمتهم، بعد أن أمدها بالأرقام السرية لجهاز الكمبيوتر، كما طلبت النيابة تفريغ المحادثات الهاتفية التى جرت على هاتفه منذ بدء ثورة ٢٥ يناير وحتى إلقاء القبض عليه.
وأنكر المتهم فى التحقيقات جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وطلب من النيابة مواجهته بأى معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى.
وقال إن الرسائل المضبوطة على جهاز الكمبيوتر الخاص به تحتوى على معلومات عامة فقط، وأشياء تحدث فى الشارع وتتحدث فيها كل مصر عبر شاشات التليفزيون، والصحف، وأنها ليست معلومات سرية، وكانت تدور فى إطار طمأنة أسرته فى إيران عليه، باعتباره مقيماً فى مصر، مشيراً إلى أن أسرته كانت قلقة عليه بعد انتشار أعمال البلطجة، وهروب متهمين من السجون، وتردى الحالة الأمنية، فكان يبعث لهم رسائل عبر البريد الإلكترونى تفيد بأن الأوضاع مستقرة، وأن القوات المسلحة تحكم سيطرتها على البلاد، بهدف طمأنتهم فقط، لافتاً إلى أن خطابات التى قالت جهات الأمن إن تم طبعها من على جهازه، لا تخصه ولا يعرف عنها شيئا
كانت نيابة امن الدولة العليا قد افرجت عن الدبلوماسي الايراني ويدعي سيد قاسم حسيني بعد استعلامها من وزارة الخارجية المصرية انه دبلوماسي بمكتب رعاية المصالح الايرانية بالقاهرة تبين ان المتهم قام بجمع معلومات اقتصادية وسياسية وعسكرية عن مصر وارسالها الي طهران.
وكما جاء في جريدة"الأخبار" صرح مصدر مسئول بان جهاز المخابرات العامة رصد تحركات المتهم الذي يعد احد عناصر وزارة الامن والاستخبارات الايرانية ويعمل ببعثة رعاية المصالح الايرانية بالقاهرة حيث قام بمخالفة بروتوكول التعاون الدبلوماسي من خلال قيامه بتكوين عدد من الشبكات الاستخبارية وكلف عناصرها بتجميع معلومات سياسية واقتصادية وعسكرية عن مصر ودول الخليج نظير مبالغ مالية..
اكدت التحريات انه كثف نشاطه الاستخباري خلال احداث ثورة 25 يناير مستغلا حالة الفراغ الامني بالبلاد خاصة ما يتعلق بالاوضاع الداخلية وكذا الامنية بشمال سيناء وموقف الشيعة والوقوف علي مشاكلهم واوضاعهم في مصر وانه طلب من مصادره الوقوف علي الجهات والتنظيمات السياسية التي لها شعبية علي الساحة المصرية والتي ترغب في الحصول علي تمويل مادي من ايران بغرض الاقتراب منها والتنسيق معها.
وبحسب "المصري اليوم" كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على الحسينى، الموظف فى مكتب رعاية المصالح الإيرانية فى القاهرة، فى أحد المطاعم القريبة من منزله فى منطقة المهندسين، وتم اصطحابه بمعرفة رجال الأمن وأحد المحققين فى نيابة أمن الدولة، إلى منزله، الذى يبعد أمتاراً عن المطعم، وتحفظوا على جهاز كمبيوتر، وآخر "لاب توب" وهاتفى محمول، وبعض الخطابات التى كتبها بخط يده، وتمت إحالته إلى نيابة أمن الدولة.
واجهت النيابة بإشراف المستشار هشام بدوى، المحامى العام لنيابات استئناف أمن الدولة، المتهم قاسم الحسينى، ببعض التقارير التى تم ضبطها على جهاز الكمبيوتر المحمول الخاص به، لكنه قال إنها لا تخصه، ولا يعرف عنها شيئا، ونفى تهمة التخابر التى نسبتها له النيابة،
وتسلمت النيابة فى بداية التحقيقات تحريات المخابرات العامة حول الاتهامات المنسوبة للمتهم، وجاء بها أن المتهم جمع معلومات عن أماكن حيوية فى مصر بعد الثورة، فضلا عن معلومات عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة، الذى يدير البلاد بعد تنحى حسنى مبارك الرئيس السابق، وأرسلها عبر شبكة الإنترنت، إلى مسؤولين إيرانيين فى طهران، دون أن تحدد التحريات من هم هؤلاء المسؤولين.
وانتدبت النيابة خبراء فنيين لتفريغ الرسائل الإلكترونية الموجودة على البريد الإلكترونى الشخصى للمتهم، بعد أن أمدها بالأرقام السرية لجهاز الكمبيوتر، كما طلبت النيابة تفريغ المحادثات الهاتفية التى جرت على هاتفه منذ بدء ثورة ٢٥ يناير وحتى إلقاء القبض عليه.
وأنكر المتهم فى التحقيقات جميع الاتهامات المنسوبة إليه، وطلب من النيابة مواجهته بأى معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومى المصرى.
وقال إن الرسائل المضبوطة على جهاز الكمبيوتر الخاص به تحتوى على معلومات عامة فقط، وأشياء تحدث فى الشارع وتتحدث فيها كل مصر عبر شاشات التليفزيون، والصحف، وأنها ليست معلومات سرية، وكانت تدور فى إطار طمأنة أسرته فى إيران عليه، باعتباره مقيماً فى مصر، مشيراً إلى أن أسرته كانت قلقة عليه بعد انتشار أعمال البلطجة، وهروب متهمين من السجون، وتردى الحالة الأمنية، فكان يبعث لهم رسائل عبر البريد الإلكترونى تفيد بأن الأوضاع مستقرة، وأن القوات المسلحة تحكم سيطرتها على البلاد، بهدف طمأنتهم فقط، لافتاً إلى أن خطابات التى قالت جهات الأمن إن تم طبعها من على جهازه، لا تخصه ولا يعرف عنها شيئا
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق