التقى الدكتور سمير الصياد وزير الصناعة والتجارة الخارجية، مع تيديسى هايلى وزير الصناعة الإثيوبى اليوم وتناولت المباحثات سبل دعم التعاون الصناعى وزيادة الاستثمارات المشتركة بين البلدين فى المرحلة المقبلة ودعوة رجال الأعمال من الجانبين لتبادل الزيارات والتعرف على فرص التجارة والاستثمار، وعقد إلقاء بحضور محمود دير غيدى سفير أثيوبيا بالقاهرة।وأعرب الصياد عن ترحيب مصر باستقبال المستثمرين الأثيوبين ومنحهم مميزات وحوافز للاستثمار فى السوق المصرى، وتشجيع رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى السوق الأثيوبى.وأكد الوزير أن مباحثاته مع نظيرة الإثيوبى تأتى فى إطار توجه الحكومة لتشييد مرحلة جديدة من العلاقات الاقتصادية مع أثيوبيا ترتكز على إزالة كافة المعلومات التى تحول دون زيادة التعاون المشترك وفتح أفاق جديدة لتعميق وتوسيع التعاون فى مختلف القطاعات الاقتصادية, مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على التعاون فى عدد من القطاعات الخاصة والصناعات الزراعية والمنتجات الجلدية والمنسوجات والصناعات الغذائية إلى جانب مساعدة الجانب الإثيوبى فى إقامة صناعات للصلب والأدوية خلال المرحلة المقبلة.وأضاف الوزير أنه سيتم أيضا تقديم المساعدة اللازمة للجانب الإثيوبى للاستفادة من الخبرة المصرية فى مجالات التدريب الفنى وريادة الأعمال وتنمية الصناعات الصغيرة والمعارض والمراكز التكنولوجية لافتا إلى أنه عرض على الجانب الإثيوبى إقامة توأمة بين مؤسسات التدريب فى كلا البلدين وتنظيم معرض بالقاهرة لعرض المنتجات الإثيوبية ومنحها التسهيلات اللازمة لدخول السوق المصرى.وفيما يتعلق بطلب الجانب الاثيوبى الاستفادة من الخبرة المصرية فى ادارة المناطق الصناعية ونظم المواصفات والجودة، أوضح الصياد ان مصر لديها تجربة رائدة فى انشاء وادارة المناطق الصناعية ومشروعات المطور الصناعى وما يعرف بالعناقيد الصناعية , مبديا استعداد الوزارة لتقديم المساعدة اللازمة للجانب الاثيوبى فى هذا الاطار والمساهمة فى تطبيق نظام المطور الصناعى بأثيوبيا.كما أشار الوزير إلى أن مصر تمتلك خبرات كبيرة فى مجال نظم المواصفات والجودة من خلال خبراء هيئة المواصفات المصرية والتى تقوم باعداد المواصفات المصرية والمتوافقه مع مثيلاتها الدولية من خلال لجان تضم خبراء وعدد كبير من رجال القطاع الخاص, معربا عن استعداد الوزارة لمساعدة اثيوبيا فى تطوير منظومة الموصفات الإثيوبية.ومن جانبه أكد تيديسى هايلى وزير الصناعة الاثيوبى حرص بلاده على تعميق التعاون الاقتصادى مع مصر وفتح مجالات جديدة للتعاون المشترك فى مختلف المجالات التجارية والصناعية , لافتا إلى أن إثيوبيا شهدت طفرة صناعية خلال المرحلة الماضية حيث وصل معدل النمو الصناعى إلى 10% خلال عام 2010 ومن المخطط الوصول إلى 20% خلال السنوات الخمس المقبلة.وأضاف أن هناك رغبة أكيدة لتوسيع التعاون الصناعى مع الاستيفادة من الخبرة المصرية فى كثير من المجالات بما ينعكس على زيادة صادرات كلا البلدين وزيادة التجارة البيئية والاستثمارات المشتركة, لافتا إلى أن السفارة الإثيوبية بالقاهرة ستكون نقطة اتصال لمد أواصر التعاون بين الجانبين.
المصدر : اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق