كشف الدكتور ماجد عثمان - وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات - السبت عن اعتزام الوزارة صرف تعويضات مباشرة خاصة بشركات المحمول نظير الخسائر التي تكبدوها بسبب قطع خدمات الاتصالات والإنترنت والرسائل القصيرة ؛ والتي تقترب من 100 مليون جنيه ، لافتا إلى أنه تم تحديد هذه القيمة من جهات محايدة.
وأوضح عثمان - في تصريحات له على هامش فعاليات معرض ومؤتمر "كايرو آي سي تي2011" - أن الوزارة وشركات الاتصالات غير متورطة في قطع الخدمة عن المستخدمين أثناء ثورة 25 يناير؛ وهو ما أثبتته البيانات الصادرة من الجهات المعنية في هذا الشأن ؛ حيث أكدت أن الأجهزة الأمنية بالنظام السابق هى التى كانت مسئولة عن قطع الخدمة.
جاء ذلك تعقيبا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الأربعاء والخاص بتغريم الرئيس السابق حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق 540 مليون جنيه من أموالهم الشخصية للخزانة العامة للدولة لتسببهم بأضرار ألحقوها بالاقتصاد المصري.
وفى سياق آخر انتقد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المؤسسات التمويلية للتباطؤ في مساعدة الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تشهدها البلاد.
وقال عثمان " لا ينبغي أن تتصرف مؤسسات التمويل بهذا التحفظ الشديد ، ويجب أن نكون أكثر جراءة وألا نتصرف بأيد مرتعشة".
وتابع "علينا تغيير قوانين التمويل إذا كانت عائقا ،مضيفا أن مؤسسات التمويل لديها ما يكفي من الأموال لمساعدة الشركات ؛ وكذلك البنوك لكنها تتصرف بطريقة مرتعشة.**
المصدر : اخبار مصر
وأوضح عثمان - في تصريحات له على هامش فعاليات معرض ومؤتمر "كايرو آي سي تي2011" - أن الوزارة وشركات الاتصالات غير متورطة في قطع الخدمة عن المستخدمين أثناء ثورة 25 يناير؛ وهو ما أثبتته البيانات الصادرة من الجهات المعنية في هذا الشأن ؛ حيث أكدت أن الأجهزة الأمنية بالنظام السابق هى التى كانت مسئولة عن قطع الخدمة.
جاء ذلك تعقيبا على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى الأربعاء والخاص بتغريم الرئيس السابق حسني مبارك وأحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق وحبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق 540 مليون جنيه من أموالهم الشخصية للخزانة العامة للدولة لتسببهم بأضرار ألحقوها بالاقتصاد المصري.
وفى سياق آخر انتقد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المؤسسات التمويلية للتباطؤ في مساعدة الشركات العاملة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في ظل الظروف الاقتصادية الاستثنائية التي تشهدها البلاد.
وقال عثمان " لا ينبغي أن تتصرف مؤسسات التمويل بهذا التحفظ الشديد ، ويجب أن نكون أكثر جراءة وألا نتصرف بأيد مرتعشة".
وتابع "علينا تغيير قوانين التمويل إذا كانت عائقا ،مضيفا أن مؤسسات التمويل لديها ما يكفي من الأموال لمساعدة الشركات ؛ وكذلك البنوك لكنها تتصرف بطريقة مرتعشة.**
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق