أحالت المحكمة الإدارية العليا الطعن على حكم بطلان عقد مشروع «مدينتى»، المبرم بين شركة طلعت مصطفى وهيئة المجتمعات العمرانية، إلى هيئة مفوضى الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيه، بعد جلسة عاصفة شهدت مشادات بين دفاع الهيئة والمحكمة.
ورفضت المحكمة فى بداية جلستها إثبات تدخل السفير السابق إبراهيم يسرى والنائبين المستقلين جمال زهران وسعد عبود وبعض ممثلى منظمات المجتمع المدنى، منضمين إلى حمدى الفخرانى صاحب الدعوى، لعدم جواز ذلك إلا عند نظر موضوع الطعن.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور شوقى السيد، محامى مجموعة طلعت مصطفى، التى استمرت أكثر من ساعة فجر فى نهايتها مفاجأة عندما قال إن أحد أعضاء هيئة محكمة القضاء الإدارى، التى أصدرت حكم بطلان العقد، لديه خصومة مع هيئة المجتمعات العمرانية تتمثل فى نزاع قضائى منذ عام ١٩٩٦ بشأن تخصيص قطعة أرض له، وهو ما كان يستوجب تنحيه عن نظر الطعن، لكن ذلك لم يحدث. وقدم شوقى السيد للمحكمة مذكرة ضمت أوراق القضية بين عضو المحكمة صاحبة الحكم والهيئة.
ووصف دفاع طلعت مصطفى الدعوى بأنها «ترويع للمجتمع» تهدد استقراره الاقتصادى والصناعى والسياحى، وقدم صورة من مضبطة جلسة مجلس الشعب التى نوقش فيها قانون المزايدات والمناقصات فى ضوء فتوى مجلس الدولة التى صدرت بشأن عدم صحة التعاقد بين طلعت مصطفى والهيئة، واستند إليها حكم القضاء الإدارى.
وقال شوقى السيد إن هذه الفتوى غير ملزمة، وأنهى مرافعته بطلب إيقاف تنفيذ حكم القضاء الإدارى لما شابه من أخطاء فى تطبيق القانون، وانتفاء المصلحة لدى صاحب الدعوى.
وحدثت مشادة بين دفاع هيئة المجتمعات العمرانية ورئيس المحكمة، عندما طلب الأخير الترافع بإيجاز وعدم تكرار ما قاله شوقى السيد، فلم يلتزم محامى الهيئة بذلك فانفعل رئيس المحكمة معلنا أن القرار آخر الجلسة.
وبعد مداولة استغرقت نصف ساعة أصدرت المحكمة قرارها بإحالة الطعن إلى هيئة مفوضى الدولة، وحددت جلسة أول أغسطس المقبل لإيداع التقرير.
المصري اليوم
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق