بعد قرار النائب العام بإحالتها لنيابة الأموال العامة
كشفت أوراق قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة التي تم استصدارها، من قبل بعض نواب مجلس الشعب بصورة مخالفة للقواعد القانونية الصحيحة، ان عدد القرارات محل البلاغ 67 ألفا و626 قرار علاج تقدر قيمتها بنحو 350 مليون جنيه .
وتعكف نيابة الأموال العامة العليا حاليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة على دراسة أوراق التحقيقات في ملف تجاوزات عدد من النواب والموظفين والمسئولين بوزارة الصحة وغيرهم للقواعد القانونية والصحيحة المعمول بها في استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث من المنتظر أن تقوم النيابة خلال أيام ببدء التحقيقات، في ضوء إعطاء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إشارة البدء للكشف عن حقيقة تلك المخالفات ومحاسبة مرتكبيها بغض النظر عما يشغلونه من مناصب .
ومن المنتظر أن تقوم نيابة الأموال العامة العليا، فور بدء التحقيقات، بالاستماع إلى أقوال المبلغين بوجود التجاوزات ومن بينهم عدد من النواب وعدد من المسئولين بالمجالس الطبية المتخصصة، فضلا عن أن النيابة ستطلب تحريات مباحث الأموال العامة بشأن حقيقة تلك التجاوزات لضمها إلى تقارير الجهات الرقابية مثل هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات الموجودة بالفعل ضمن أوراق التحقيقات.
كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أمر بإحالة ملف مخالفات قرارات العلاج على نفقة الدولة إلى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيها بعد أن استعرض مع المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة ملف التحقيقات والذي يتضمن تقارير الأجهزة الرقابية وما انتهت إليه تحرياتها ومعلوماتها حول أعضاء مجلس الشعب الذين أساءوا استخدام قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
وكانت تقارير هيئة الرقابة الإدارية قد أشارت إلى تورط عدد من نواب مجلس الشعب في إساءة استخدام قرارات العلاج علي نفقة الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال إجراء علاج بمستشفيات خاصة وجراحات مكملة تجميلية قدرت بملايين من الجنيهات، الأمر الذي من شأنه أن يمثل إهدارا للمال العام.
كشفت أوراق قضية قرارات العلاج على نفقة الدولة التي تم استصدارها، من قبل بعض نواب مجلس الشعب بصورة مخالفة للقواعد القانونية الصحيحة، ان عدد القرارات محل البلاغ 67 ألفا و626 قرار علاج تقدر قيمتها بنحو 350 مليون جنيه .
وتعكف نيابة الأموال العامة العليا حاليا بإشراف المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة على دراسة أوراق التحقيقات في ملف تجاوزات عدد من النواب والموظفين والمسئولين بوزارة الصحة وغيرهم للقواعد القانونية والصحيحة المعمول بها في استصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث من المنتظر أن تقوم النيابة خلال أيام ببدء التحقيقات، في ضوء إعطاء النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إشارة البدء للكشف عن حقيقة تلك المخالفات ومحاسبة مرتكبيها بغض النظر عما يشغلونه من مناصب .
ومن المنتظر أن تقوم نيابة الأموال العامة العليا، فور بدء التحقيقات، بالاستماع إلى أقوال المبلغين بوجود التجاوزات ومن بينهم عدد من النواب وعدد من المسئولين بالمجالس الطبية المتخصصة، فضلا عن أن النيابة ستطلب تحريات مباحث الأموال العامة بشأن حقيقة تلك التجاوزات لضمها إلى تقارير الجهات الرقابية مثل هيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات الموجودة بالفعل ضمن أوراق التحقيقات.
كان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أمر بإحالة ملف مخالفات قرارات العلاج على نفقة الدولة إلى نيابة الأموال العامة العليا للتحقيق فيها بعد أن استعرض مع المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة ملف التحقيقات والذي يتضمن تقارير الأجهزة الرقابية وما انتهت إليه تحرياتها ومعلوماتها حول أعضاء مجلس الشعب الذين أساءوا استخدام قرارات العلاج علي نفقة الدولة.
وكانت تقارير هيئة الرقابة الإدارية قد أشارت إلى تورط عدد من نواب مجلس الشعب في إساءة استخدام قرارات العلاج علي نفقة الدولة خلال السنوات الخمس الماضية، من خلال إجراء علاج بمستشفيات خاصة وجراحات مكملة تجميلية قدرت بملايين من الجنيهات، الأمر الذي من شأنه أن يمثل إهدارا للمال العام.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق