أعلن المستشار عبدالمجيد محمود النائب العام انتهاء التحقيقات في قضية مقتل الشاب خالد سعيد بمنطقة سيدي جابر بالاسكندرية، أمر النائب العام باحالة أمين الشرطة محمود صلاح محمود ورقيب سري عوض اسماعيل سليمان من قسم سيدي جابر الي محكمة الجنايات، بتهمة القبض علي المجني عليه خالد سعيد بدون وجه حق، واستعمال القسوة معه بالتعدي عليه بالضرب وتعذيبه يوم »7 يونية« الماضي، أكد النائب العام انتهاء التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة باشراف المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول للنيابات وتسلمت النيابة تقريري الطب الشرعي، أكد التقريران ان الوفاة حدثت نتيجة انسداد المسالك الهوائية باللفافة البلاستيكية التي وجدت محشرة في البلعوم الحنجري ولم تكن الاصابات سبباً في حدوث الوفاة وانها نتيجة الارتطام بأجسام صلبة بسبب الضرب وشهد كبير الاطباء الشرعيين ابتلاع المجني عليه اللفافة البلاستيكية بإرادته اثناء حياته ولم يرغمه احد ولم تكن عقب الوفاة و اثبتت التحقيقات التقاط صورة المجني عليه التي نشرتها وسائل الإعلام بعد التشريح ويؤكد ذلك وجود خياطة في وجه المجني عليه وعنقه في الصورة وتم استبعاد جريمتي القتل العمد والضرب المفضي الي الموت من القضية واشار بيان النائب العام الي قيام المتهمين بالقبض علي المجني عليه وتقييد حركته لانه مطلوب لتنفيذ حكم غيابي صادر ضده بالحبس لمدة شهر مع الشغل بإحدي قضايا الضرب، مما يمثل جريمة القبض عليه بدون وجه حق في غير الأحوال التي يصرح بها القانون واستعمال القسوة معه بتعذيبه بدنياً وإحداث الاصابات الموجودة في الجثة. اكد النائب العام ان الأحكام الغيابية تقتضي اعلان المحكوم ضده بالحكم وفوات مواعيد الطعن عليه من تاريخ اتمام الإعلان حتي يصبح نهائياً واجب التنفيذ وثبت ان الحكم الغيابي الصادر ضد خالد سعيد لم يكن قد تم اعلانه مما لا يجوز القبض عليه وأشار النائب العام الي انه سبق ان اصدر تعليماته الدورية المتضمنة الشرح التفصيلي واجبة الاتباع لتنفيذ الأحكام الغيابية ويتم اعادة اخطار الشرطة لتفعيل العمل بها.
الوفد
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق