أثارت تصريحات المنتجين الأخيرة التي أدلوا بها في غرفة صناعة السينما استياء رؤساء النقابات الثلاث الذين ينوون الطعن في قرار إقرار الرسم النسبي المقدر بـ1٪ من حصيلة جميع نوعيات الإنتاج الفني لاتحاد النقابات الفنية. صرح ممدوح الليثي، رئيس اتحاد النقابات الفنية وأحد المتشددين لإقرار هذا القانون، بأن القانون الذي أقره مجلس الشعب بشأن إقرار الرسم النسبي 1٪ علي شركات الإنتاج قانون موجود منذ 30 عاماً، وهناك 3 مواد في اللائحة تقر بهذا القانون وما تم استحداثه فقط هو أن البند 10 من المادة 75 من القانون رقم 35 لسنة 1978 تم فصله إلي بندين نتيجة لأن به كلمة »منها« وهي كلمة أوقفت تطبيق القانون كل هذه المدة، ولذلك قررنا أن نقر تعديله في المحكمة بفصله إلي نقطتين وهذا لا يحتاج أن نحضر مندوبين من الغرفة أو حتي نأخذ رأيهم في تعديل لائحتنا الخاصة لأنهم لا يطلبوننا في تعديل لائحاتهم. وأضاف أن ما تدعيه الغرفة بأن هذا القانون يمثل تدخلاً غير محقوق في دفاترهم فهذا لن يحدث إذا كان المنتجون يكتبون عقودهم صحيحة ولا يتهربون من الضرائب، ولكن ما يحدث أن المنتج يتعاقد علي 8 ملايين جنيه في الفيلم مع الشركة الموزعة علي توزيع الفيلم وحتي يتهربوا من الضرائب يكتبون في الدفاتر 2 مليون فقط وبالتالي يريدوا أن يدفعون الرسم النسبي علي الـ2 مليون وهم بذلك يتلاعبون في المستندات وهنا سنضطر للبحث في دفاترهم. وعما تردد أن هذا سيترتب عليه تجميد صناعة السينما أكد الليثي أن 1٪ من الملايين التي تأخذها شركات الإنتاج لن يؤثر علي الإطلاق علي أموال أي شركة.
الوفد
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق