أمر الدكتور عمرو حلمى وزير الصحة المصري بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة للبت في قضية غش اللبن بالماء ومنها سحب ملف القضية من كفر الشيخ إلى القاهره لمتابعتها..
وتصاعدت ردود الفعل بشأن البلاغ الذى تقدمت به جمعية "مواطنون ضد الغلاء" إلى جهاز حماية المستهلك يتهم الشركة المنتجة للبن بخيره بالغش عن طريق إضافة 24.7% ماء إليه.
وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" لبوابة الأهرام إن الجهاز قام بسحب عينات من الأسواق وعينات أخرى من المصنع لتحليلها واتخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء نتائج التحاليل الجديدة.
وأكد العسقلانى أن البلاغ استند إلى محضر الضبط المحرر بمعرفة إدارة مكافحة الغش التِجاري التابع لمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ تحت رقم (100) لسنة 2011 بتاريخ 24 أكتوبر 2011 والمحرر بمعرفة مفتش الصحة رمسيس موسي عوض الله؛ حيث تم التحفظ علي كمية 45 كيسًا من أكياس لبن "بخيره" وجرى تشميعها، كما تم الضبط بإذن من النيابة العامة بكفر الشيخ.
وأوضح أنه تم إرسال عينة للتحليل في المعمل الإقليمي التابع لوزارة الصحة تحت رقم 2053 في 19 أكتوبر2011 وتبين من نتيجة التحليل الكيماوي للعينة أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية رقم 1623 لسنه 2005.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن الجهاز بعد الثورة يجب أن يكون له دور في حماية "الغلابة" الذين يتناولون السلع الاستهلاكية دون رقابة فعلية عليها.**
وتصاعدت ردود الفعل بشأن البلاغ الذى تقدمت به جمعية "مواطنون ضد الغلاء" إلى جهاز حماية المستهلك يتهم الشركة المنتجة للبن بخيره بالغش عن طريق إضافة 24.7% ماء إليه.
وقال محمود العسقلانى رئيس جمعية "مواطنون ضد الغلاء" لبوابة الأهرام إن الجهاز قام بسحب عينات من الأسواق وعينات أخرى من المصنع لتحليلها واتخاذ الإجراءات القانونية فى ضوء نتائج التحاليل الجديدة.
وأكد العسقلانى أن البلاغ استند إلى محضر الضبط المحرر بمعرفة إدارة مكافحة الغش التِجاري التابع لمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ تحت رقم (100) لسنة 2011 بتاريخ 24 أكتوبر 2011 والمحرر بمعرفة مفتش الصحة رمسيس موسي عوض الله؛ حيث تم التحفظ علي كمية 45 كيسًا من أكياس لبن "بخيره" وجرى تشميعها، كما تم الضبط بإذن من النيابة العامة بكفر الشيخ.
وأوضح أنه تم إرسال عينة للتحليل في المعمل الإقليمي التابع لوزارة الصحة تحت رقم 2053 في 19 أكتوبر2011 وتبين من نتيجة التحليل الكيماوي للعينة أنها غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية رقم 1623 لسنه 2005.
وأشار رئيس الجمعية إلى أن الجهاز بعد الثورة يجب أن يكون له دور في حماية "الغلابة" الذين يتناولون السلع الاستهلاكية دون رقابة فعلية عليها.**
المصدر : اخبار مصر
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق