تحقق نيابة الأموال العامة فى قضية فساد جديدة ضد أنس الفقى وزير الاعلام السابق ومسئولين بقطاع الأمن باتحاد الاذاعة والتليفزيون، لقيامهم بارتكاب مخالفات مالية ترتب عليها الإضرار بالمال العام بما قيمته 5 ملايين و185 ألف جنيه لشراء سيارات شيروكى للوزير ورؤساء القطاعات بالمخالفة لقرار رئيس الوزراء، ومخالفات أخرى منها صرف مكافآت للعاملين بمكتب الوزير.
وبحسب صحيفة الاهرام المصرية، طلب المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة من اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة ضبط المستندات الدالة على المخالفات المالية التى ارتكبها أنس الفقى ومسئولون بقطاع الأمن باتحاد الاذاعة والتليفزيون.
وكشفت المستندات- التي قامت بضبطها ادارة مكافحة جرائم الاختلاس- قيام رئيس قطاع أمن التليفزيون السابق بشراء 11 سيارة جيب شيروكى بمبلغ 3 ملايين و850 ألف جنيه بزعم تخصيصها للاستخدام كمحطات لاسلكية لربط المراكز الخارجية الاقليمية بقطاع الأمن بالاتحاد، بينما تبين أن شراء السيارات كان بغرض الاستخدام الشخصى حيث قام بتوزيعها على أنس الفقى وزير الاعلام الاسبق ورؤساء القطاعات باتحاد الاذاعة والتليفزيون، مشيرة الى أنهم اتبعوا ذلك الأسلوب للتحايل على قرار رئيس مجلس الوزراء الذى يحظر شراء سيارات الركوب للجهات الحكومية إلا بموافقة رئيس الوزراء شخصيا لترشيد الانفاق الحكومي، وترتب على ذلك الإضرار بأموال القطاع.
كما قام المقدم شريف سارى- بإشراف اللواء نجاح فوزى نائب المدير العام- بضبط المستندات الدالة على قيام رئيس قطاع الأمن السابق بصرف مبلغ 900 ألف جنيه خلال ستة أشهر، مكافآت لموظفى مكتب وزير الاعلام، وبعض موظفى الوزارة مقابل أعمال ومجهودات قاموا بها للقطاع دون وجود اثبات لقيامهم بتلك الأعمال، وأن الصرف تم بموافقة أنس الفقى وزير الاعلام السابق مما أضر بأموال القطاع.
وأيضا تم ضبط المستندات الخاصة بصرف مبلغ مليون و185 ألف جنيه خلال خمسة أشهر لـ6 موظفين بمكتب الوزير بناء على تعليمات وزير الاعلام السابق، وخطابات صادرة من مكتب الوزير السابق موجهة إلى القطاعات المختلفة باتحاد الاذاعة والتليفزيون لصرف المبالغ دون وجود آى أعمال مقابلها، مما أضر بأموال القطاعات.
وأمر المستشاران أشرف رزق والدكتور محمد أيوب المحاميان العامان لنيابة الأموال العامة بتشكيل لجنة فنية لفحص المخالفات السابقة، تمهيدا لاستدعاء أنس الفقى وزير الاعلام السابق لمواجهته بها واستدعاء مسئولى قطاع الأمن السابقين للتحقيق.
وبحسب صحيفة الاهرام المصرية، طلب المستشار على الهوارى المحامى العام الأول لنيابات الأموال العامة من اللواء حسين عماد مساعد وزير الداخلية لمباحث الأموال العامة ضبط المستندات الدالة على المخالفات المالية التى ارتكبها أنس الفقى ومسئولون بقطاع الأمن باتحاد الاذاعة والتليفزيون.
وكشفت المستندات- التي قامت بضبطها ادارة مكافحة جرائم الاختلاس- قيام رئيس قطاع أمن التليفزيون السابق بشراء 11 سيارة جيب شيروكى بمبلغ 3 ملايين و850 ألف جنيه بزعم تخصيصها للاستخدام كمحطات لاسلكية لربط المراكز الخارجية الاقليمية بقطاع الأمن بالاتحاد، بينما تبين أن شراء السيارات كان بغرض الاستخدام الشخصى حيث قام بتوزيعها على أنس الفقى وزير الاعلام الاسبق ورؤساء القطاعات باتحاد الاذاعة والتليفزيون، مشيرة الى أنهم اتبعوا ذلك الأسلوب للتحايل على قرار رئيس مجلس الوزراء الذى يحظر شراء سيارات الركوب للجهات الحكومية إلا بموافقة رئيس الوزراء شخصيا لترشيد الانفاق الحكومي، وترتب على ذلك الإضرار بأموال القطاع.
كما قام المقدم شريف سارى- بإشراف اللواء نجاح فوزى نائب المدير العام- بضبط المستندات الدالة على قيام رئيس قطاع الأمن السابق بصرف مبلغ 900 ألف جنيه خلال ستة أشهر، مكافآت لموظفى مكتب وزير الاعلام، وبعض موظفى الوزارة مقابل أعمال ومجهودات قاموا بها للقطاع دون وجود اثبات لقيامهم بتلك الأعمال، وأن الصرف تم بموافقة أنس الفقى وزير الاعلام السابق مما أضر بأموال القطاع.
وأيضا تم ضبط المستندات الخاصة بصرف مبلغ مليون و185 ألف جنيه خلال خمسة أشهر لـ6 موظفين بمكتب الوزير بناء على تعليمات وزير الاعلام السابق، وخطابات صادرة من مكتب الوزير السابق موجهة إلى القطاعات المختلفة باتحاد الاذاعة والتليفزيون لصرف المبالغ دون وجود آى أعمال مقابلها، مما أضر بأموال القطاعات.
وأمر المستشاران أشرف رزق والدكتور محمد أيوب المحاميان العامان لنيابة الأموال العامة بتشكيل لجنة فنية لفحص المخالفات السابقة، تمهيدا لاستدعاء أنس الفقى وزير الاعلام السابق لمواجهته بها واستدعاء مسئولى قطاع الأمن السابقين للتحقيق.
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق