قالت وكالة الأسوشيتدبرس إن خوف المصريين من عمل قادة المجلس العسكرى على تمديد سيطرتهم على السلطة، يتسبب حاليا فى ضجة سياسية تهدد بثورة ثانية، وتشير إلى تراجع العلاقات بين النشطاء السياسيين والمجلس إلى أقل مستوياتها قبيل أربعة أسابيع من الانتخابات البرلمانية الحاسمة.ولفتت الوكالة الأمريكية إلى أن وثيقة الدكتور على السلمى التى تقضى بحماية القوات المسلحة من أى رقابة، وتمنح ضباطه حق الاعتراض على أى تشريع يتعلق بالشئون العسكرية، زاد من حالة الاحتقان فى الأوساط السياسية.الوثيقة التى تضمن الحد من النفوذ المحتمل للإسلاميين عند كتابة الدستور الجديد بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية، أثارت غضب الإخوان المسلمين، وقال سعد الكتاتنى المتحدث باسم حزب العدالة والحرية إن الوثيقة قد تؤدى إلى ثورة أخرى، كما وصفها الدكتور محمد البرادعى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية بالمشبوهة، مطالبا بسحبها.وأشارت الوكالة إلى أن النزاع العام بشأن الوثيقة أحدث أزمة تضرب إشكالية انتقال مصر نحو حكم مدنى فى أعقاب الإطاحة بالرئيس مبارك فبراير الماضى، ويرى المنتقدون أن الوثيقة من شأنها خلق دولة عسكرية داخل الدولة، والتقليل من قيمة النظام الديمقراطى الذى تعهد به قادة المجلس العسكرى منذ توليهم المرحلة الانتقالية.وأكدت أن النزاع القائم سمم بالفعل المناخ السياسى قبيل الانتخابات المقررة فى 28 نوفمبر الجارى، وأن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يؤكد فى الموقف تلو الآخر عدم استعداده التخلى عن تأسيس دور لنفسه من شأنه أن يسمح بوصايته على البلاد حتى بعد انتخاب برلمان ورئيس جديد.من جانبه يرى السفير الأمريكى بيل تايلر، منسق مساعدات بلدان الشرق الأوسط التى تمر بمرحلة انتقالية، أن قادة المجلس العسكرى يرغبون فى تسليم السلطة، لكنهم بحاجة إلى تسريع هذه العملية بشكل أكبر، مؤكدا ضرورة أن تسير عملية الرئاسة بشكل مواز لعملية كتابة الدستور.
المصدر : اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق