طالب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان حكومة الدكتور عصام شرف بسحب الصياغة المطروحة لوثيقة "إعلان المبادئ الأساسية لدستور الدولة المصرية الحديثة"، مؤكدا رفضه المطلق لتلك الوثيقة، داعيا الجماعات الليبرالية واليسارية والعلمانية إلى اتخاذ موقف أخلاقي ينحاز إلى قيم حقوق الإنسان والمعايير الديمقراطية.
ويتطلع المركز –وفق بيان صادر عنه الجمعة - لأن تنأى التيارات الليبرالية بنفسها عن الانزلاق لذات المواقف التى وصفتها بالانتهازية لأغلبية التيارات الإسلامية، التي تبارت في نفاق المجلس العسكري، والصمت على جرائم حقوق الإنسان، على حد قول البيان.
ويدعو المركز المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأن يدرك أن مكانة القوات المسلحة في الدستور وفي الضمير الجمعي للمصريين يجب أن تُبني من خلال الحوار والتوافق المجتمعي بين كافة أطياف المجتمع المصري في إطار من الالتزام بالمعايير الدولية للنظم الديمقراطية، وأن تتعزز هذه المكانة فقط عبر احترام إرادة الشعب المصري وصيانة كرامته الإنسانية والانحياز الصارم للقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي عبرت عنها ثورة 25 يناير، التي استمد منها المجلس العسكري المشروعية في إدارته لشئون البلاد.
ويلاحظ المركز ما اعتبره توجهات حاكمة في الوثيقة تنطلق من مخاوف مفهومة ومشروعة من قبل قطاعات واسعة من المصريين، من مأسسة الدولة الدينية في الدستور الجديد، لافتا إلى أن إقرار مثل هذه الوثيقة بصياغتها الراهنة، رغمًا عن تحفظات عدد كبير من القوى السياسية ومن منظمات المجتمع المدني عليها، يشكل نوعًا من عقود الإذعان التي تزدري بشكل صارخ حق المصريين في وضع القواعد والمرتكزات التي يرتضونها ويتوافقون عليها، سواء لصياغة دستور جديد للبلاد، أو لاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية التي سيناط بها مهمة صياغة الدستور.
ويتطلع المركز –وفق بيان صادر عنه الجمعة - لأن تنأى التيارات الليبرالية بنفسها عن الانزلاق لذات المواقف التى وصفتها بالانتهازية لأغلبية التيارات الإسلامية، التي تبارت في نفاق المجلس العسكري، والصمت على جرائم حقوق الإنسان، على حد قول البيان.
ويدعو المركز المجلس الأعلى للقوات المسلحة لأن يدرك أن مكانة القوات المسلحة في الدستور وفي الضمير الجمعي للمصريين يجب أن تُبني من خلال الحوار والتوافق المجتمعي بين كافة أطياف المجتمع المصري في إطار من الالتزام بالمعايير الدولية للنظم الديمقراطية، وأن تتعزز هذه المكانة فقط عبر احترام إرادة الشعب المصري وصيانة كرامته الإنسانية والانحياز الصارم للقيم الديمقراطية وحقوق الإنسان، التي عبرت عنها ثورة 25 يناير، التي استمد منها المجلس العسكري المشروعية في إدارته لشئون البلاد.
ويلاحظ المركز ما اعتبره توجهات حاكمة في الوثيقة تنطلق من مخاوف مفهومة ومشروعة من قبل قطاعات واسعة من المصريين، من مأسسة الدولة الدينية في الدستور الجديد، لافتا إلى أن إقرار مثل هذه الوثيقة بصياغتها الراهنة، رغمًا عن تحفظات عدد كبير من القوى السياسية ومن منظمات المجتمع المدني عليها، يشكل نوعًا من عقود الإذعان التي تزدري بشكل صارخ حق المصريين في وضع القواعد والمرتكزات التي يرتضونها ويتوافقون عليها، سواء لصياغة دستور جديد للبلاد، أو لاختيار أعضاء الهيئة التأسيسية التي سيناط بها مهمة صياغة الدستور.
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق