بلغ حجم تجارة تأشيرات الحج السياحي لعام 2011 حوالى نصف مليار جنيه، وذلك عن طريق بيع 30 الف تأشيرة.
ورحب إيهاب موسى منسق إئتلاف السياحة - والذى صرح بذلك اليوم - بفكرة انشاء لجنة عليا للحج والتى اقترحها الشيخ صفوت حجازى، مؤكدا انه فى ظل الازمة الاقتصادية التى تمر بها الدولة كان من الاولى أن توضع أموال بيع تأشيرات الحج فى صندوق تسديد ديون مصر .
وأعرب موسى فى تصريح له الخميس عن إستغرابه أن تصنف السعودية فنادقها على انها ثلاث نجوم وتقوم وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة بتصنيفها كخمس نجوم لزيادة أسعار التأشيرات وبرامج الحج، مطالبا بالاشراف الوزارى على رحلات الحج والعمرة وتنقية الغرفة السياحية من الفساد الذى بداخلها.
وأكد على أن مسألة المتاجرة بالتأشيرات كانت منتشرة خلال الاعوام السابقة حتى أن الحكومة نفسها كانت تمنح الشركات السياحية 10 آلاف تأشيرة مقابل 12 الف جنيه للتأشيرة ويتم توريدها لصندوق الازمات بمجلس الوزراء كتبرع، ولكن مايحدث من تضامن بين الشركات فى التنظيم لايعتبر قانونا بيع للتأشيرات وأن كان هذا البيع يتم بطريقة او بأخرى بين الشركات عن طريق التنازل عن الحصة.
من جانبه، وافق عادل شعبان أمين عام الائتلاف السياحى على إنشاء هيئة عليا للحج والعمرة بشرط أن تكون تابعة لوزارة السياحة اداريا، وأن يكون لها نظام محدد بحيث تتقدم الشركات السياحية ببرامجها للحج مبكرا على أن يتم تحديد المستويات والأسعار طبقا لهذا، وأن تتضمن تلك البرامج كافة مستويات الحج بما فيها حج القرعة وهو المستوى الشعبى للحج .
وقال شعبان إنه يجب أن يتم ضم ممثلين عن وزارة الداخلية فى تنظيم الحج، ولكن يكون دورهم ادارى بسيط لتيسيير عملية الحصول على التأشيرات كما يتم ضم الشركة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى لتتعامل كشركة سياحية عادية من ضمن الشركات الاخرى
ورحب إيهاب موسى منسق إئتلاف السياحة - والذى صرح بذلك اليوم - بفكرة انشاء لجنة عليا للحج والتى اقترحها الشيخ صفوت حجازى، مؤكدا انه فى ظل الازمة الاقتصادية التى تمر بها الدولة كان من الاولى أن توضع أموال بيع تأشيرات الحج فى صندوق تسديد ديون مصر .
وأعرب موسى فى تصريح له الخميس عن إستغرابه أن تصنف السعودية فنادقها على انها ثلاث نجوم وتقوم وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة بتصنيفها كخمس نجوم لزيادة أسعار التأشيرات وبرامج الحج، مطالبا بالاشراف الوزارى على رحلات الحج والعمرة وتنقية الغرفة السياحية من الفساد الذى بداخلها.
وأكد على أن مسألة المتاجرة بالتأشيرات كانت منتشرة خلال الاعوام السابقة حتى أن الحكومة نفسها كانت تمنح الشركات السياحية 10 آلاف تأشيرة مقابل 12 الف جنيه للتأشيرة ويتم توريدها لصندوق الازمات بمجلس الوزراء كتبرع، ولكن مايحدث من تضامن بين الشركات فى التنظيم لايعتبر قانونا بيع للتأشيرات وأن كان هذا البيع يتم بطريقة او بأخرى بين الشركات عن طريق التنازل عن الحصة.
من جانبه، وافق عادل شعبان أمين عام الائتلاف السياحى على إنشاء هيئة عليا للحج والعمرة بشرط أن تكون تابعة لوزارة السياحة اداريا، وأن يكون لها نظام محدد بحيث تتقدم الشركات السياحية ببرامجها للحج مبكرا على أن يتم تحديد المستويات والأسعار طبقا لهذا، وأن تتضمن تلك البرامج كافة مستويات الحج بما فيها حج القرعة وهو المستوى الشعبى للحج .
وقال شعبان إنه يجب أن يتم ضم ممثلين عن وزارة الداخلية فى تنظيم الحج، ولكن يكون دورهم ادارى بسيط لتيسيير عملية الحصول على التأشيرات كما يتم ضم الشركة التابعة لوزارة التضامن الاجتماعى لتتعامل كشركة سياحية عادية من ضمن الشركات الاخرى
المصدر : ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق