أكد الدكتورمحمد مرسي رئيس حزب الحرية والعدالة، والشيخ محمد عبد المقصود القيادي السلفي، أن اللقاء الذي تم بمجلس الوزراء بحضور رئيس الوزراء الدكتورعصام شرف، والدكتورعلي السلمي نائب رئيس الوزراء للتنمية السياسية والتحول الديمقراطي، تناول الصيغة النهائية لوثيقة المبادئ الأساسية للدستور.
وفي بيان رسمي وصل- لموقع اخبار مصر- نسخة منه السبت أنهما فوجئا بالسلمي يطرح أمس على أعضاء المجلس الأعلى للصحافة وثيقة بها تعديل لم يتم الاتفاق عليه أو إقراره، ويتعلق بالبند الثالث من معايير تشكيل لجنة إعداد وصياغة الدستور ويتعلق أيضا بنص ورد في صدر الوثيقة بكونها تمثل التزاما أدبيا للموقعين عليها.
واشترط التعديل الأول ضرورة أن يتم اختيار اللجنة بموافقة ثلثي الأعضاء المنتخبين من مجلسي البرلمان، وهو ما يجعل تشكيل اللجنة شبه مستحيل، إذ أن البرلمان المقبل يصعب أن يأخذ قرارا بأغلبية الثلثين، الأمر الذي يؤجل تشكيل اللجنة، ويعطل إعداد الدستور، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد للاستقرار، والانتهاء من المرحلة الانتقالية.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد مرسي أنه اجرى اتصالا هاتفيا مع السلمى قال له فيه : "إن النص الخاص بمعايير تشكيل لجنة إعداد الدستور والذي تسلمه أعضاء المجلس الأعلى للصحافة في اجتماعهم أمس تم توزيعه بطريق الخطأ وان الحكومة ملتزمة بالصياغة التي تم الاتفاق عليها والتي تنص على " أن يصدر مجلس الشعب قانونا لقواعد واجراءات ترشيح واختيار، الجمعية التأسيسية ويختار الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى، أعضاء الجمعية وفقا للضوابط المشار إليها بالنبد السابق".
وطالب رئيس الحرية والعدالة السلمي بتصحيح النص الحالي، الذي تم توزيعه في المجلس الأعلى للصحافة بحيث تكون موافقة البرلمان بالأغلبية المطلقة وليس بثلثي الأعضاء
وفي بيان رسمي وصل- لموقع اخبار مصر- نسخة منه السبت أنهما فوجئا بالسلمي يطرح أمس على أعضاء المجلس الأعلى للصحافة وثيقة بها تعديل لم يتم الاتفاق عليه أو إقراره، ويتعلق بالبند الثالث من معايير تشكيل لجنة إعداد وصياغة الدستور ويتعلق أيضا بنص ورد في صدر الوثيقة بكونها تمثل التزاما أدبيا للموقعين عليها.
واشترط التعديل الأول ضرورة أن يتم اختيار اللجنة بموافقة ثلثي الأعضاء المنتخبين من مجلسي البرلمان، وهو ما يجعل تشكيل اللجنة شبه مستحيل، إذ أن البرلمان المقبل يصعب أن يأخذ قرارا بأغلبية الثلثين، الأمر الذي يؤجل تشكيل اللجنة، ويعطل إعداد الدستور، في الوقت الذي تحتاج فيه البلاد للاستقرار، والانتهاء من المرحلة الانتقالية.
ومن جانبه أكد الدكتور محمد مرسي أنه اجرى اتصالا هاتفيا مع السلمى قال له فيه : "إن النص الخاص بمعايير تشكيل لجنة إعداد الدستور والذي تسلمه أعضاء المجلس الأعلى للصحافة في اجتماعهم أمس تم توزيعه بطريق الخطأ وان الحكومة ملتزمة بالصياغة التي تم الاتفاق عليها والتي تنص على " أن يصدر مجلس الشعب قانونا لقواعد واجراءات ترشيح واختيار، الجمعية التأسيسية ويختار الأعضاء المنتخبون من مجلسي الشعب والشورى، أعضاء الجمعية وفقا للضوابط المشار إليها بالنبد السابق".
وطالب رئيس الحرية والعدالة السلمي بتصحيح النص الحالي، الذي تم توزيعه في المجلس الأعلى للصحافة بحيث تكون موافقة البرلمان بالأغلبية المطلقة وليس بثلثي الأعضاء
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق