
ماذا يحدث في ميدان التحرير, كيف تطور المشهد إلي هذه الدرجة من العنف المتبادل بين الأمن والمعتصمين؟ ومن هم المعتصمون أساسا؟ ولماذا هذا العنف؟
الإجابة عن هذه التساؤلات وقراءة المشهد السياسي الحالي للميدان يحللها خبراء القوي السياسية المختلفة.يقول الدكتور مصطفي كامل السيد( أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية): المشهد الحالي في ميدان التحرير وفي السويس والاسكندرية وما قد يحدث في المحافظات الأخري متوقع تماما وليس فيه أي مفاجأة والأسباب معروفة وهي الانفلات الأمني المستمر وحالة الغموض السياسي من جانب المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي لايريد أن يدخل في مشاورات مع القوي السياسية, ولا أن يوضح ما إذا كان عازما علي تسليم السلطة لإدارة مدنية أم لا.
هذا الانفلات الأمني والغموض السياسي الواضح وغياب كامل للدولة ولا محل لتدخل أجهزة الدولة لحل مشكلات الناس دفع المتظاهرين لمحاولة أخذ حقوقهم بأيديهم, ويبدو أن هناك قطاعات معينة في الدولة لم تتعلم الدرس بعد من أحداث ثورة25 يناير والدليل تصريح مساعد وزير الداخلية بعدم استخدام العنف مع ان هناك قتيلا و750 مصابا وتدخل الشرطة بهذا الاسلوب أدي إلي تصاعد الأحداث وزيادة عدد المعتصمين في الميدان.
وللخروج متن هذه الحالة ينبغي أن يبادر المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتغيير أساليبه ويدير حوارا مع القوي السياسية ويحدد المعايير واللجنة التي ستضع الدستور ومحاسبة الأمن عن تقاعسه في القيام بدوره فهناك مظاهر عديدة لعدم اتباع القانون واحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية, لابد من تطبيق القانون بحذافيره علي كل من يخالفونه.
فوضي وتشتت
من جانبه يري الدكتور أسامة الغزالي حرب( المفكر والكاتب السياسي ومؤسس حزب الجهة الديمقراطية):
أن الثورة انتقلت إلي مرحلة فوضي وبعد أن كان ميدان التحرير رمزا عظيما لثورة25 يناير المصرية أصبح مجالا لتجمعات ومظاهرات مشتته, وهذا يمثل نوعا من الانتكاسة علي الثورة, ومسئولية ما يقع في ميدان التحرير ليس علي القوي السياسية الموجودة بل بالدرجة الأولي علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة بسبب عدم التعامل الحازم والسليم علي المشهد السياسي
ويدلل علي ذلك بأنه في وسط هذه الظروف المرتبكة التي تمر بها البلاد لا يبدي المجلس أي رأي واضح وقاطع فيما يحدث ولم يخرج علينا واحد من أعضاء المجلس ليقول لنا: ماذا سيفعلون؟ وبالتالي يعتمدون علي مايدور داخل الغرف المغلقة دون تشاور مع القوي السياسية في البلد والنتيجة قرارات عشوائية أو أن تقوم بعض القوي عالية الصوت بالسيطرة علي المشهد والوضع كله وإقصاء القوي الأخري مما يدفع هذه القوي الأخيرة لأن تتصرف بالمثل وتلك هي الفوضي بعينها.
ولذلك ومن خلال قراءتي للمشهد السياسي الجاري لأ أعتقد ان الانتخابات سوف تجري في مناخ آمن علي الإطلاق وسوف تكون محملة بكثير من المخاطر والمشكلات ولن تسفر عن برلمان الثورة, وفي تقديري هذه النتيجة منطقية بسبب المسار الخاطيء الذي سارت فيه الثورة منذ أن خضعنا لفكرة الانتخابات أولا وليس الدستور أولا.
الحاجة للقرارات
يقول الدكتور وفيق الغيطاني( المنسق العام لحزب الوفد)
مايحدث في التحرير كارثة تهز مصر وتفاعل غير منطقي ما كان يجب ان يحدث والمسئول عن هذه الكارثة التيارات الدينية اولا ثم المجلس العسكري بسبب التخبط في القرارات, فلابد أن تكون قراراته حازمة وفاعلة ومتوافقة مع كافة القوي السياسية, لكن الذي يحدث من المجلس هو تطويل المدة وتخبط في المشهد واللجنة العليا للانتخابات تمنع بعض الناس من الترشح وقوي أخري تسيطر.
وباختصار فإن مايحدث الآن جريمة في حق مصر ولا نعلم هل الانفلات الأمني المتعمد هو السبب؟
وهل فلول الحزب الوطني هي المسئولة عما يحدث في الشارع وللأسف: لقد جاء قرار المحكمة بالسماح لهم بالترشح كأننا نحافظ علي مكاسب هذه الفلول ولم تقم ثورة الحل في تصوري تشكيل حكومة وطنية لإدارة البلاد بدلا من حكومة شرف التي أثبتت فشلها وهي حكومة تبويظ أعمال وليست تسيير أعمال.
أما القوي او التيارات الدينية التي نراها تستخدم الدين لأغراض خاصة, فأقول لهم الدين ليس وسيلة لابتزاز الأصوات, وما يفعلونه ليس سياسسة بل هو تطفل وغرس لمباديء سيئة, فالدين مكانه المسجد والكنيسة وليس الشارع
المصدر: الاهرام
الإجابة عن هذه التساؤلات وقراءة المشهد السياسي الحالي للميدان يحللها خبراء القوي السياسية المختلفة.يقول الدكتور مصطفي كامل السيد( أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية): المشهد الحالي في ميدان التحرير وفي السويس والاسكندرية وما قد يحدث في المحافظات الأخري متوقع تماما وليس فيه أي مفاجأة والأسباب معروفة وهي الانفلات الأمني المستمر وحالة الغموض السياسي من جانب المجلس الأعلي للقوات المسلحة الذي لايريد أن يدخل في مشاورات مع القوي السياسية, ولا أن يوضح ما إذا كان عازما علي تسليم السلطة لإدارة مدنية أم لا.
هذا الانفلات الأمني والغموض السياسي الواضح وغياب كامل للدولة ولا محل لتدخل أجهزة الدولة لحل مشكلات الناس دفع المتظاهرين لمحاولة أخذ حقوقهم بأيديهم, ويبدو أن هناك قطاعات معينة في الدولة لم تتعلم الدرس بعد من أحداث ثورة25 يناير والدليل تصريح مساعد وزير الداخلية بعدم استخدام العنف مع ان هناك قتيلا و750 مصابا وتدخل الشرطة بهذا الاسلوب أدي إلي تصاعد الأحداث وزيادة عدد المعتصمين في الميدان.
وللخروج متن هذه الحالة ينبغي أن يبادر المجلس الأعلي للقوات المسلحة بتغيير أساليبه ويدير حوارا مع القوي السياسية ويحدد المعايير واللجنة التي ستضع الدستور ومحاسبة الأمن عن تقاعسه في القيام بدوره فهناك مظاهر عديدة لعدم اتباع القانون واحالة المدنيين لمحاكمات عسكرية, لابد من تطبيق القانون بحذافيره علي كل من يخالفونه.
فوضي وتشتت
من جانبه يري الدكتور أسامة الغزالي حرب( المفكر والكاتب السياسي ومؤسس حزب الجهة الديمقراطية):
أن الثورة انتقلت إلي مرحلة فوضي وبعد أن كان ميدان التحرير رمزا عظيما لثورة25 يناير المصرية أصبح مجالا لتجمعات ومظاهرات مشتته, وهذا يمثل نوعا من الانتكاسة علي الثورة, ومسئولية ما يقع في ميدان التحرير ليس علي القوي السياسية الموجودة بل بالدرجة الأولي علي المجلس الأعلي للقوات المسلحة بسبب عدم التعامل الحازم والسليم علي المشهد السياسي
ويدلل علي ذلك بأنه في وسط هذه الظروف المرتبكة التي تمر بها البلاد لا يبدي المجلس أي رأي واضح وقاطع فيما يحدث ولم يخرج علينا واحد من أعضاء المجلس ليقول لنا: ماذا سيفعلون؟ وبالتالي يعتمدون علي مايدور داخل الغرف المغلقة دون تشاور مع القوي السياسية في البلد والنتيجة قرارات عشوائية أو أن تقوم بعض القوي عالية الصوت بالسيطرة علي المشهد والوضع كله وإقصاء القوي الأخري مما يدفع هذه القوي الأخيرة لأن تتصرف بالمثل وتلك هي الفوضي بعينها.
ولذلك ومن خلال قراءتي للمشهد السياسي الجاري لأ أعتقد ان الانتخابات سوف تجري في مناخ آمن علي الإطلاق وسوف تكون محملة بكثير من المخاطر والمشكلات ولن تسفر عن برلمان الثورة, وفي تقديري هذه النتيجة منطقية بسبب المسار الخاطيء الذي سارت فيه الثورة منذ أن خضعنا لفكرة الانتخابات أولا وليس الدستور أولا.
الحاجة للقرارات
يقول الدكتور وفيق الغيطاني( المنسق العام لحزب الوفد)
مايحدث في التحرير كارثة تهز مصر وتفاعل غير منطقي ما كان يجب ان يحدث والمسئول عن هذه الكارثة التيارات الدينية اولا ثم المجلس العسكري بسبب التخبط في القرارات, فلابد أن تكون قراراته حازمة وفاعلة ومتوافقة مع كافة القوي السياسية, لكن الذي يحدث من المجلس هو تطويل المدة وتخبط في المشهد واللجنة العليا للانتخابات تمنع بعض الناس من الترشح وقوي أخري تسيطر.
وباختصار فإن مايحدث الآن جريمة في حق مصر ولا نعلم هل الانفلات الأمني المتعمد هو السبب؟
وهل فلول الحزب الوطني هي المسئولة عما يحدث في الشارع وللأسف: لقد جاء قرار المحكمة بالسماح لهم بالترشح كأننا نحافظ علي مكاسب هذه الفلول ولم تقم ثورة الحل في تصوري تشكيل حكومة وطنية لإدارة البلاد بدلا من حكومة شرف التي أثبتت فشلها وهي حكومة تبويظ أعمال وليست تسيير أعمال.
أما القوي او التيارات الدينية التي نراها تستخدم الدين لأغراض خاصة, فأقول لهم الدين ليس وسيلة لابتزاز الأصوات, وما يفعلونه ليس سياسسة بل هو تطفل وغرس لمباديء سيئة, فالدين مكانه المسجد والكنيسة وليس الشارع
المصدر: الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق