رفض القضاء العسكري الطعن المقدم من محامي علاء عبدالفتاح للإفراج عنه وقرر استمرار حبسه.
ويباشر القضاء العسكرى التحقيقات حاليا مع عبدالفتاح والمحبوس حاليا 15 يوما على ذمة التحقيقات في أحداث ماسبيرو، وقد رفض عبدالفتاح أثناء التحقيقات بحضور 18 محاميا الإجابة عن أية أسئلة أو مواجهته بأدلة ثبوت الاتهامات التى تدينة فى احداث ماسبيرو.
وقال اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى أن علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح لم يعرض على جهة التحقيق بصفته ناشطا، وإنما بصفته متهماً، اذ انه يواجه عدة اتهامات منها جرائم سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة، والتجمهر واستخدام القوة والعنف ضد القوات المسلحة والتعدى على موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية(من أفراد القوات المسلحة).
وأضاف رئيس هئية القضاء العسكري ان كل هذه الاتهامات من الاختصاص الأصيل للقضاء العسكرى بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكرى، مع التنويه إلى أن المتهمين فى قضية ماسبيرو ليس منهم المتهم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح فحسب، وإنما هناك غيره من المتهمين، مدنيون وعسكريون، وجميعهم أمام القانون سواء.
وأكد اللواء المرسى فى بيان رسمى له الخميس، على أن القول بأن الحق فى محاكمة عادلة، هو حق دستورى لكل متهم، وأن إستقلال القضاء هو جوهر العدالة، والذى يقتضى تحقيقها توفير الجو الملائم للقضاة لكى يعملون بحرية، فالمحقق يوجه الاتهامات وفقاً للدلائل المعروضة عليه، ويحكم القاضى بالأدلة التى اطمأن إليها، مراعياً أن الأصل فى الإنسان البراءة، ما لم يثبت بيقين إدانة المتهم، وفقاً للإجراءات التى رسمها القانون، مع كفالة كافة ضمانات التقاضى.
وأشار إلى أن ممارسة القضاء العسكرى لاختصاصه واجب لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه، لأن مخالفة ذلك نكران للعدالة يجرمه قانون العقوبات، ولا محاكمة على الإطلاق لصاحب رأى أو فكر طالما التزم القانون وابتعد عن السب والقذف.
ويباشر القضاء العسكرى التحقيقات حاليا مع عبدالفتاح والمحبوس حاليا 15 يوما على ذمة التحقيقات في أحداث ماسبيرو، وقد رفض عبدالفتاح أثناء التحقيقات بحضور 18 محاميا الإجابة عن أية أسئلة أو مواجهته بأدلة ثبوت الاتهامات التى تدينة فى احداث ماسبيرو.
وقال اللواء عادل المرسى رئيس هيئة القضاء العسكرى أن علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح لم يعرض على جهة التحقيق بصفته ناشطا، وإنما بصفته متهماً، اذ انه يواجه عدة اتهامات منها جرائم سرقة سلاح مملوك للقوات المسلحة، والتجمهر واستخدام القوة والعنف ضد القوات المسلحة والتعدى على موظفين عمومين ومكلفين بخدمة عمومية(من أفراد القوات المسلحة).
وأضاف رئيس هئية القضاء العسكري ان كل هذه الاتهامات من الاختصاص الأصيل للقضاء العسكرى بموجب المادتين الخامسة والسابعة من قانون القضاء العسكرى، مع التنويه إلى أن المتهمين فى قضية ماسبيرو ليس منهم المتهم علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح فحسب، وإنما هناك غيره من المتهمين، مدنيون وعسكريون، وجميعهم أمام القانون سواء.
وأكد اللواء المرسى فى بيان رسمى له الخميس، على أن القول بأن الحق فى محاكمة عادلة، هو حق دستورى لكل متهم، وأن إستقلال القضاء هو جوهر العدالة، والذى يقتضى تحقيقها توفير الجو الملائم للقضاة لكى يعملون بحرية، فالمحقق يوجه الاتهامات وفقاً للدلائل المعروضة عليه، ويحكم القاضى بالأدلة التى اطمأن إليها، مراعياً أن الأصل فى الإنسان البراءة، ما لم يثبت بيقين إدانة المتهم، وفقاً للإجراءات التى رسمها القانون، مع كفالة كافة ضمانات التقاضى.
وأشار إلى أن ممارسة القضاء العسكرى لاختصاصه واجب لا يمكن التفريط فيه أو التنازل عنه، لأن مخالفة ذلك نكران للعدالة يجرمه قانون العقوبات، ولا محاكمة على الإطلاق لصاحب رأى أو فكر طالما التزم القانون وابتعد عن السب والقذف.
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق