ذكرت وكالة أنباء مهر الإيرانية شبه الرسمية الاثنين أن البرلمان استدعى الرئيس محمود أحمدي نجاد لاستجوابه مما يزيد من حدة التوترات في الصراع على السلطة بين صفوف الصفوة الحاكمة في الجمهوية الإسلامية.
وأوضحت الوكالة أنه ينبغي على أحمدي نجاد الذي يواجه انتخابات برلمانية في العام المقبل وسباقا رئاسيا في عام 2013 المثول أمام البرلمان في غضون شهر بعد أن وقع 100 برلماني طلب استدعائه.
ووفقا للمادة 88 من الدستور الإيراني يحق لربع عدد نواب المجلس من خلال التوقيع علي وثيقة استفسارية أن يطرحوا أسئلة على رئيس البلاد أو أي من الوزراء بحيث ينبغي على الرئيس أو الوزير أن يقدم إجابات وافية إلى نواب المجلس في فترة زمنية لا تتجاوز الشهر.
وأضافت الوكالة أنه ما لم يتمكن الرئيس من إقناع البرلمان بسحب طلب الاستدعاء فسيتعين عليه الرد على أسئلة بشأن تأجيل ترشيح وزير للرياضة وتقديم التمويل الذي أقره البرلمان لمترو طهران؛ والقضيتان مثار خلاف قديم بين الرئيس والمشرعين .
ولمح بعض أعضاء البرلمان لإمكانية مساءلة الرئيس بشأن ما يصفه منتقدوه في البرلمان بأسلوبه "المهيج".
وكثيرًا ما استغل البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون سلطاته الدستورية ضد أحمدي نجاد وبصفة خاصة عند تعيين وزراء وفي الأمور الخاصة بالميزانية.
وفي الأونة الأخيرة رفض البرلمان ترشيح حليف وثيق الصلة بالرئيس لمنصب نائب وزيرالخارجية.
وشجع البرلمان معارضي أحمدي نجاد على تدخل الزعيم الأعلي آية الله علي خامنئي في أبريل/نيسان لمنع الرئيس نجادمن إقالة وزير المخابرات. وقال محللون إن هذا يبين أن أحمدي نجاد لم يعد بوسعه الاعتماد على دعم كامل من أعلى سلطة في ايران.
يذكر أن الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد قد أقال عددا من الوزراء من بينهم وزير النِفط المسؤول عن احتياطيات ضخمة فيما وصفه بأنه تنفيذ لخطة مسبقة لتقليص عدد وزراء الحكومة.
ورفض البرلمان الأسبوع الماضي دمج وزارتي النِفط والطاقة، وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية اليوم أن الحكومة سحبت خطة أوسع تهدف لخفض عدد الوزارات من 21 الى 17 لمراجعتها.**
وأوضحت الوكالة أنه ينبغي على أحمدي نجاد الذي يواجه انتخابات برلمانية في العام المقبل وسباقا رئاسيا في عام 2013 المثول أمام البرلمان في غضون شهر بعد أن وقع 100 برلماني طلب استدعائه.
ووفقا للمادة 88 من الدستور الإيراني يحق لربع عدد نواب المجلس من خلال التوقيع علي وثيقة استفسارية أن يطرحوا أسئلة على رئيس البلاد أو أي من الوزراء بحيث ينبغي على الرئيس أو الوزير أن يقدم إجابات وافية إلى نواب المجلس في فترة زمنية لا تتجاوز الشهر.
وأضافت الوكالة أنه ما لم يتمكن الرئيس من إقناع البرلمان بسحب طلب الاستدعاء فسيتعين عليه الرد على أسئلة بشأن تأجيل ترشيح وزير للرياضة وتقديم التمويل الذي أقره البرلمان لمترو طهران؛ والقضيتان مثار خلاف قديم بين الرئيس والمشرعين .
ولمح بعض أعضاء البرلمان لإمكانية مساءلة الرئيس بشأن ما يصفه منتقدوه في البرلمان بأسلوبه "المهيج".
وكثيرًا ما استغل البرلمان الذي يهيمن عليه المحافظون سلطاته الدستورية ضد أحمدي نجاد وبصفة خاصة عند تعيين وزراء وفي الأمور الخاصة بالميزانية.
وفي الأونة الأخيرة رفض البرلمان ترشيح حليف وثيق الصلة بالرئيس لمنصب نائب وزيرالخارجية.
وشجع البرلمان معارضي أحمدي نجاد على تدخل الزعيم الأعلي آية الله علي خامنئي في أبريل/نيسان لمنع الرئيس نجادمن إقالة وزير المخابرات. وقال محللون إن هذا يبين أن أحمدي نجاد لم يعد بوسعه الاعتماد على دعم كامل من أعلى سلطة في ايران.
يذكر أن الرئيس الإيرانى محمود أحمدى نجاد قد أقال عددا من الوزراء من بينهم وزير النِفط المسؤول عن احتياطيات ضخمة فيما وصفه بأنه تنفيذ لخطة مسبقة لتقليص عدد وزراء الحكومة.
ورفض البرلمان الأسبوع الماضي دمج وزارتي النِفط والطاقة، وذكرت وكالة أنباء فارس شبه الرسمية اليوم أن الحكومة سحبت خطة أوسع تهدف لخفض عدد الوزارات من 21 الى 17 لمراجعتها.**
المصدر : ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق