أكد جوزيه مانويل باروزو رئيس المفوضية الأوروبية فى العاصمة البلجيكية بروكسل أن تصويت البرلمان اليوناني -الخميس- بالأغلبية لصالح تنفيذ خطة تقشف يمهد الطريق للموافقة على صرف شريحة جديدة من خطة الإنقاذ المالي وإحراز تقدم بشأن جولة جديدة من المساعدات المالية.
وأوضح هيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي في بيان مشترك أن هذه هي الخطوة الثانية الحاسمة التي تحتاجها اليونان في ظل ظروف صعبة للغاية، مشيرا إلى أن الظروف الآن مهيئة لقرار أوروبى بشأن صرف الدفعة التالية من المساعدة المالية لليونان التى تقدر بنحو اثني عشر مليار يورو.
كان البرلمان اليونانى قد وافق -الخميس- على تشريع مفصل لتنفيذ خطة للتقشف والخصخصة لضمان الحصول على تمويل طارئ وتجنب إفلاس وشيك؛ حيث صوت البرلمان بأغلبية بلغت 155 ضد 136 صوتا لصالح مشروع قانون تفصيلي لتنفيذ حزمة التقشف البالغ قيمتها 28 مليار دولار.
كانت اشتباكات قد اندلعت فى العاصمة اليونانية أثينا بين الشرطة ومحتجين حاولوا تطويق البرلمان اليوناني -الأربعاء- حيث أصيب العديد من الجانبين بجروح.وقد أعرب المحتجون عن غضبهم إزاء المجموعة الأخيرة من إجراءات التقشف التي كانت قد جرت مناقشتها في البرلمان قبيل جلسات التصويت الحاسمة.
ويلوم المتظاهرون السياسيين اليونانيين على الأزمة المالية التى تهدد بالامتداد إلى خارج حدود اليونان؛ حيث من المتوقع أن تؤثر ديونها المتراكمة على القطاع المصرفي في أوروبا وتجدد الاضطرابات في الأسواق العالمية.وكانت الحكومة اليونانية قد أعلنت أنها تملك أموالا تكفيها حتى منتصف شهر يوليو المقبل وبعدها لن تكون قادرة على دفع الأجور أو رواتب التقاعد أو أعباء ديونها بدون دفعة الإنقاذ المالي التالية من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.**
وأوضح هيرمان فان رومبوي رئيس المجلس الأوروبي في بيان مشترك أن هذه هي الخطوة الثانية الحاسمة التي تحتاجها اليونان في ظل ظروف صعبة للغاية، مشيرا إلى أن الظروف الآن مهيئة لقرار أوروبى بشأن صرف الدفعة التالية من المساعدة المالية لليونان التى تقدر بنحو اثني عشر مليار يورو.
كان البرلمان اليونانى قد وافق -الخميس- على تشريع مفصل لتنفيذ خطة للتقشف والخصخصة لضمان الحصول على تمويل طارئ وتجنب إفلاس وشيك؛ حيث صوت البرلمان بأغلبية بلغت 155 ضد 136 صوتا لصالح مشروع قانون تفصيلي لتنفيذ حزمة التقشف البالغ قيمتها 28 مليار دولار.
كانت اشتباكات قد اندلعت فى العاصمة اليونانية أثينا بين الشرطة ومحتجين حاولوا تطويق البرلمان اليوناني -الأربعاء- حيث أصيب العديد من الجانبين بجروح.وقد أعرب المحتجون عن غضبهم إزاء المجموعة الأخيرة من إجراءات التقشف التي كانت قد جرت مناقشتها في البرلمان قبيل جلسات التصويت الحاسمة.
ويلوم المتظاهرون السياسيين اليونانيين على الأزمة المالية التى تهدد بالامتداد إلى خارج حدود اليونان؛ حيث من المتوقع أن تؤثر ديونها المتراكمة على القطاع المصرفي في أوروبا وتجدد الاضطرابات في الأسواق العالمية.وكانت الحكومة اليونانية قد أعلنت أنها تملك أموالا تكفيها حتى منتصف شهر يوليو المقبل وبعدها لن تكون قادرة على دفع الأجور أو رواتب التقاعد أو أعباء ديونها بدون دفعة الإنقاذ المالي التالية من منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي.**
المصدر : ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق