طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة بضرورة الإفراج الفوري عن جميع المواطنين من المتظاهرين سلميا الذين لم يثبت تورطهم في أعمال تخريبية والمحتجزين علي خلفية الأحداث التى وقعت خلال اليومين الماضيين، مع ضرورة إحالة المتورطين في الأعمال التخريبية إلي النيابة العامة وليست العسكرية.
وأعربت المنظمة عن قلقها البالغ إزاء الأنباء التي تلقتها بشأن احتجاز نحو 44 من المتظاهرين سلميا في منطقة وسط البلد بتاريخ 28 يونيو وإحالتهم للنيابة العسكرية.وعلمت المنظمة بأنه تم عرض المحتجزين علي النيابة العسكرية في الساعات الأولي من صباح الخميس ولم يتمكن المحامون من حضور التحقيقات معهم أو معرفة قرار النيابة العسكرية بشأنهم، كما أدانت المنظمة إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية وطالب بإحالتهم للمحاكمة أمام القضاء العادى.
من جانبه أكد حافظ أبوسعده رئيس المنظمة ضرورة قيام المجلس الأعلي للقوات المسلحة والحكومة المصرية بإجراء تحقيق عاجل ونزيه للوقوف علي أسباب تلك الأحداث المؤسفة لمعاقبة المتسببين في وصولها إلي هذا الحد..
محذرا من وجود مخطط يجرى تنفيذ ه وبدقة يهدف لإفقاد ثقة المواطنين في تحقيق أية منجزات ثورية وزعزعة ثقة المواطنين في كافة الجهات المسئولة بالدولة، مطالبا كافة الجهات المعنية بضرورة ضبط النفس والنظر للمصلحة العامة للبلاد.**
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق