أكبر مزاد علنى من نوعه بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، شهدته أخيرا مصلحة الجمارك لنحو 350 سيارة من أفخم الماركات العالمية، قام وزير المالية السابق يوسف بطرس غالى بتخصيصها لجهات عديدة بالمخالفة لأحكام القانون رقم 66 لسنة 1993،
الذى يقضى بتحفظ المصلحة على السلع والبضائع بحالتها لحين تسديد مالكيها الرسوم الجمركية المقررة عليها أو بيعها وإيداع المبالغ بخزانة المصلحة، إلا أن غالى قام بتخصيص 96 سيارة منها، فى حين احتفظ بـ 6 سيارات لاستخدامه الشخصى ولأسرته.وأوضح أحمد فرج سعودى رئيس مصلحة الجمارك أن حصيلة بيع هذه السيارات بلغت نحو 35 مليونا و791 ألف جنيه، وهو ما يمثل انخفاضا شديدا عن قيمتها الحقيقية بالقياس إلى فخامة موديلاتها، حتى أن أفخم سيارة بلغ سعرها 100 ألف جنيه فقط، مشيرا إلى أن السبب فى ذلك يعود إلى مدة وأسلوب استهلاك هذه السيارات
المصدر : الاهرام
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق