أعلن حزب الاصلاح والتنمية اليوم الأحد اندماجه مع حزب "مصرنا" - تحت التأسيس - بشكل نهائي ليعمل بذلك أعضاء كلا الحزبين تحت مظلة شرعية موحدة باسم "حزب الإصلاح والتنمية-مصرنا" لتعتبر بذلك أولى حالات الدمج الرسمية في مصر حتى الآن بعد ان انتشرت فكرة ائتلافات الأحزاب والحركات السياسية مع استقلالية أحزابها.
وأعلن أنور عصمت السادات وكيل مؤسسي حزب الإصلاح والتنمية ورامي لكح وكيل مؤسسي حزب مصرنا في اجتماع ضم عددا من مؤسسي كلا الحزبين، عن دمج الحزبين.
وخلال الإجتماع تم الإتفاق على أن يتولى رامي لكح رئاسة الحزب خلال الفترة الإنتقالية ومدتها سنتين كما تنص عليه لائحة النظام الأساسي للحزب، كما أنه جاري تشكيل المكتب التنفيذي والهيئة العليا للحزب وسوف يضم كليهما عددا من أعضاء كلا الحزبين في القاهرة والمحافظات وسيتم الإنتهاء من تشكيلهم في أقرب وقت.
وأشار السادات في هذا الخصوص إلى أنه يجب على الجميع التركيز على الصالح العام للبلاد في الوقت الحالي وأنه يلوم على بعض الأحزاب التي لا تزال تتصارع على المناصب القيادية بداخلها حتى الآن تاركة الهدف الأساسي من العمل الحزبي وهو الوصول للجماهير في الشارع المصري وهذا الهدف هو ما دفعنا لتوحيد الصفوف لتحقيقه كما أنه لا يزال المجال مفتوحا لضم عدد أكبر من الحركات والأحزاب السياسية في الفترة القادمة.
من جانبه أشار لكح إلى أن حزب "الإصلاح والتنمية-مصرنا" قد انتهى من صياغة برنامج اقتصادى وسياسى سوف يساعد في تغيير مستقبل الحياة السياسية والحزبية في مصر.
وأعلن لكح أن الحزب بصدد تشكيل قائمة كبيرة لمرشحي الحزب في الإنتخابيات البرلمانية القادمة سواء كانوا على قوائم الحزب النسبية أو على المقاعد الفردية، مشيرا إلى أنه سيتم التركيز على تمثيل الشباب والنساء بشكل إيجابي بالقوائم.
وبهذا الخصوص أوضح أنه سيتم الإعلان عن سيتم تشكيل لجنة عامة للانتخابات بالحزب تضم أنور السادات ورامي لكح لوضع أسس ومعايير اختيار مرشحي الحزب في الإنتخابات البرلمانية القادمة سواء على قوائمه أو المستقلين باسم الحزب.
العودة إلي أعلي
دعوة المصريين الأحرار لمؤتمر عام للحوار الوطني
من جانبه أكد حزب المصريين الأحرار على رفض التحالفات بين الأحزاب والقوى السياسية المبنية على الصفقات الانتخابية وقال في بيان له صدر الاحد 26 يونيو/ حزيران: "أن هذه التحالفات لا تتفق مع ما جاءت ثورة 25 يناير من تحرير لإرادة الشعب المصري وعدم فرض الوصاية عليه".
وأوضح أن الحزب منفتح على كل دعوة للتحاور بين الأحزاب والقوى السياسية تهدف إلى تحديد توافق حول بعض القضايا السياسية الإستراتيجية التي تحكم العمل السياسي وتحافظ على الصالح العام للشعب المصري.
ودعا الحزب في بيانه إلى عقد مؤتمر يضم كافة القوى والأحزاب السياسية لمناقشة إعداد الدستور أولا، و الأحكام الفوق دستورية وكيفية التوافق عليها. كما ستتم مناقشة تأجيل الانتخابات البرلمانية وقانون الانتخابات.
ويناقش المؤتمر ايضا تحديد المبادئ والقيم السياسية التي تحكم العمل السياسي وفي مقدمة هذه المبادئ التعريف الواضح والمحدد لمفهوم الدولة المدنية التي نسعى إليها جميعا حتى لا نعطى بعض القوى السياسية الفرصة للمتاجرة بهذه المصطلحات وتضليل الشعب المصري بتكرار المصطلح دون الاتفاق على معناه
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق