قرر النائب العام المستشار الدكتور عبد المجيد محمود الاحد إحالة كل من رجل الأعمال أحمد عز - محبوس احتياطيا- وإبراهيم محمدين وزير الصناعة الأسبق و5 من مسئولي شركة الدخيلة للحديد والصلب للمحاكمة الجنائية بتهم التربح دون وجه حق والإضرار العمدي الجسيم بالمال العام.
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، كشفت عن قيام إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز و بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات التأخير مما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وحتى عام 2011 ، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
وأوضحت التحقيقات أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، كما قام ببيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالاجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج على خلاف لائحة المبيعات، وقام بالاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة.
ومما كشفته التحقيقات كذلك، أن عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعها باسم عز الدخيلة كى تستفيد شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.
كما قام احمد عز بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه) بزعم قيامهم بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج وذلك على خلاف الحقيقة وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.
وأوضح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة انه جاري استكمال التحقيق في ما هو منسوب ل` أحمد عز بشأن وقائع لممارسات الاحتكارية لمنتجات حديد التسليح وسوف يتم التصرف فيها بصورة مستقلة في ضوء ما تسفر عنه نتائج تلك التحقيقات
المصدر : اخبار مصر
وقال المستشار عادل السعيد النائب العام المساعد والمتحدث الرسمي للنيابة العامة إن تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار علي الهواري المحامي العام الأول للنيابة، كشفت عن قيام إبراهيم محمدين خلال الفترة من عام 1999 وحتى عام 2001 بتربيح أحمد عز و بتمكينه من الاستحواذ على أسهم شركة الدخيلة على خلاف القواعد المقررة وإعفائه من سداد مستحقات هذه الأسهم وغرامات التأخير مما مكنه من تحقيق منافع مالية قدرها 687 مليونا و435 ألف جنيه بغير حق.وكشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا أن أحمد عز أضر عمدا بالمال العام وحقق لنفسه بمعاونة بعض المتهمين من مسئولي شركة الدخيلة أرباحا بغير حق بلغ مقدارها 4 مليارات و821 مليونا و815 ألف جنيه خلال الفترة من عام 2001 وحتى عام 2011 ، حيث كان رئيسا لمجلس إدارة شركة الدخيلة وفي ذات الوقت مالكا لشركته الخاصة وغلب المصلحة الخاصة لشركاته على حساب شركة الدخيلة التي تساهم فيها الدولة.
وأوضحت التحقيقات أن عز قام بإسقاط الغرامات المستحقة لشركة الدخيلة على شركاته الخاصة وتخفيض قيمة رأس مال شركة الدخيلة بمقدار مديونيتها لديه، كما قام ببيع منتجات الدخيلة لشركته الخاصة بالاجل وبأقل من قيمة تكلفة الإنتاج على خلاف لائحة المبيعات، وقام بالاقتراض من بنوك خارجية بفائدة أعلى لسداد أقساط قروض داخلية بفوائد أقل وشراء شركة الدخيلة لأسهم إحدى شركاته الخاصة لإقالتها من عثرتها على حساب أموال شركة الدخيلة.
ومما كشفته التحقيقات كذلك، أن عز قام بتوحيد العلامة التجارية لشركة الدخيلة مع شركاته الخاصة لتكون جميعها باسم عز الدخيلة كى تستفيد شركاته الخاصة بنفس القيمة المضافة لمنتجات شركة الدخيلة.
كما قام احمد عز بالاستيلاء بالتحايل على أموال شركة الدخيلة عن طريق إجراء تحويلات خارجية لشركتين خاصتين له بمسمى أوروبا والعز (يو كيه) بزعم قيامهم بأعمال تسويق لشركة الدخيلة في الخارج وذلك على خلاف الحقيقة وخصم قيمة الضرائب من حساب شركة الدخيلة وليس من قيمة هذه التحويلات على خلاف أحكام القانون.
وأوضح المستشار عادل السعيد المتحدث الرسمي للنيابة العامة انه جاري استكمال التحقيق في ما هو منسوب ل` أحمد عز بشأن وقائع لممارسات الاحتكارية لمنتجات حديد التسليح وسوف يتم التصرف فيها بصورة مستقلة في ضوء ما تسفر عنه نتائج تلك التحقيقات
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق