استبعاد القتل العمد والضرب المفضي إلي موت
قرر النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود إحالة محمود صلاح محمود أمين شرطة وعوض إسماعيل سليمان رقيب شرطة من أفراد قوة شرطة قسم سيدي جابر بالإسكندرية إلي محكمة جنايات الإسكندرية "محبوسين" بعد أن وجهت لهما تهم القبض علي شخص بدون وجه حق وتعذيبه بدنياً واستعمال القسوة وذلك في واقعة وفاة الشاب خالد محمد سعيد "28 سنة" الذي لقي مصرعه إثر ابتلاعه لفافة لمخدر البانجو. وأثبتت التحقيقات التي باشرها رئيس نيابة استئناف الإسكندرية أحمد عمر أن أمين ورقيب الشرطة ألقيا القبض علي الشاب أثناء جلوسه في مقهي انترنت وكان بحيازته لفافة لمخدر البانجو فقام بابتلاعها ليتعرض لاسفكسيا الاختناق ويلفظ أنفاسه. وتبين من التحقيقات التي أشرف عليها المستشار ياسر رفاعي المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية أن أمين ورقيب الشرطة قاما بالاعتداء عليه بالضرب واستعملا القسوة معه أثناء اقتياده لديوان القسم واتهمت أسرته رقيب وأمين الشرطة بالتسبب في وفاته. يذكر أن النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود قرر انتداب لجنة ثلاثية من الطب الشرعي لإعادة تشريح جثة الشاب وأثبت تقريرها أن سبب الوفاة هو اسفكسيا الاختناق. وأن الجثة بها إصابات لكنها لم تكن سبباً في الوفاة. وتم استدعاء أمين ورقيب الشرطة وحبسهما 4 أيام علي ذمة التحقيق. وتقرر احالتهما إلي محكمة جنايات الإسكندرية. قال النائب العام إن التحقيقات التي باشرتها نيابة استئناف الإسكندرية تحت إشراف المستشار ياسر الرفاعي المحامي العام الأول في القضية انتهت أخذاً بما ورد في أقوال الشهود وما ثبت من تقريري الطب الشرعي وأقوال كبير الأطباء الشرعيين إلي استبعاد جريمتي القتل العمد والضرب المفضي إلي الموت عن واقعة وفاة المواطن خالد سعيد لانقطاع رابطة السببية بين وفاته التي حدثت باسفكسيا الخنق نتيجة ابتلاعه اللفافة البلاستيكية قبل وفاته إرادياً وأنه لا دخل للإصابات بالوفاة. وأضاف النائب العام أن قيام المتهمين بالقبض علي المجني عليه القتيل وتقييد حركته لكونه مطلوباً لتنفيذ الحكم الغيابي الصادر ضده بالحبس لمدة شهر مع الشغل في إحدي القضايا عن تهمة ضرب يشكل جريمة القبض بدون وجه حق علي المجني عليه في غير الأحوال التي تصرح فيها القوانين واستعمال القسوة معه بتعذيبه بدنياً بإحداث الإصابات المشاهدة بالجثة. إذ إن الأحكام الغيابية تقتضي إعلان المحكوم ضده بالحكم وفوات مواعيد الطعن عليه من تاريخ إتمام الإعلان حتي يصبح الحكم نهائياً واجب التنفيذ. وقد ثبت من التحقيقات أن الحكم الغيابي الصادر ضد المواطن خالد سعيد لم يكن قد تم إعلانه مما لا يجوز معه القبض عليه.
الجمهورية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق