فى الوقت الذى شهدت فيه أسعار العديد من السلع زيادة كبيرة مع بدء العمل بالميزانية الجديدة يتوقع محللون ومنتجون زيادة جديدة فى أسعار السلع المصنعة خلال الفترة المقبلة بعد قرار رفع أسعار الطاقة للمصانع، حيث يتفق المصنعون والمحللون على أنه سيتم تحميلها فى النهاية على المستهلكين.وترى سالى ميخائيل، محلل مالى أول ببنك استثمار النعيم، أن التغييرات الأخيرة فى أسعار الطاقة المقدمة للمصانع، ستؤدى لارتفاع تكاليف الإنتاج، مما سيرفع أسعار السلع المصنعة، وربما يلجأ التجار إلى رفعها بمستويات أعلى من الزيادة فى التكلفة، «كما قد ترتفع أسعار سلع أخرى ليس لها علاقة بأسعار الطاقة التى تم تحريرها». و كانت لجنة مراقبة أسعار الطاقة للصناعة قد قررت زيادة أسعار الغاز الطبيعى المقدم للصناعات غير كثيفة الاستهلاك إلى 2 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، مقابل سعرها السابق البالغ 1.7 دولار. كما تم الاتفاق على زيادة أسعار الكهرباء بنحو 50% للصناعات كثيفة الاستهلاك، مثل الحديد والأسمنت والألومنيوم والنحاس والأسمدة، فى أوقات الذروة، التى تحددها وزارة الكهرباء صيفا وشتاء. هذه الزيادات الجديدة «ستدفعنا بالتأكيد إلى رفع الأسعار، لأنها ستؤثر بشدة على التكلفة، مما يمثل ضغطا كبيرا على الشركة، خاصة أن توقيت إصدار هذه القرارات يتزامن مع الضرائب الجديدة المفروضة على مبيعاتنا»، على حد قول سمير النعمانى، مسئول المبيعات فى شركة حديد عز. وانتقد النعمانى «السياسات الحكومية التى تحمل الشركات أعباء إضافية، وتطالبنا فى النهاية بعدم تحميل ذلك للمستهلك، طب إزاى؟، ما احنا لو ما عملناش كده هنخسر، خصوصا أننا لا نأخذ أى دعم أو حماية، نأخذ فقط أعباء من الحكومة، وهجوما من المواطنين»، على حد تعبير مسئول شركة عز. ويؤكد خالد بدوى، الرئيس التنفيذى لشركة تيتان الفرنسية للأسمنت، أن قرار زيادة أسعار الطاقة للمصانع سوف يؤدى إلى زيادة الأسعار، خاصة أن لجنة الطاقة كانت قد رفعت أسعار الكهرباء للمصانع العام الماضى.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق