تأجيل دعوى إلزام مجلس الدولة بتعيين السيدات كـ قاضيات

لـ 16 نوفمبر
في الدعوى المقامة من إحدى المراكز الحقوقية
أرجأت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في جلستها المنعقدة أمس السبت النظر في الدعوى المقامة من إحدى المراكز الحقوقية والتي تطالب فيها بإلغاء قرار الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة بإرجاء تعيين الإناث بالوظائف القضائية بالمجلس وذلك لجلسة 16 نوفمبر المقبل للمرافعة.
كان المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية قد أقام دعواه عقب انتهاء الجمعية العمومية لمستشاري مجلس الدولة التي عقدت في مارس الماضي بغالبية أعضائها إلى رفض قرار فتح باب التعيين أمام الإناث من دفعتي 2008 و 2009 للتعيين كقاضيات بمجلس الدولة وإرجاء تعيينهن بعد فحص ودراسة مدى ملائمة الأمر من قبل لجنة تتشكل من 3 من أعضاء المجلس الخاص والذي يعد أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة.
وطالب مقيمو الدعوى تقديم كشف بأسماء المستشارين الذين حضروا الجمعية العمومية بالمجلس لبيان ما إذا كان أيا من أعضاء هيئة المحكمة التي تنظر هذا الطعن قد أبدت رأيها وقت انعقاد الجمعية في موضوع الطعن كما طالبوا بتقديم صورة من اللائحة الداخلية لمجلس الدولة لبيان ما إذا كان هناك نص يقصر الوظائف القضائية بالمجلس على الرجال فقط من عدمه.
يشار إلى أن اللجنة الثلاثية التي تقرر تشكيلها لبحث مدى ملائمة تعيين قاضيات بالمجلس من عدمه كان من المفترض لها أن تضع تقريرها في هذا الشأن أول شهر يوليو الجاري, غير انها قررت إرجاء وضع هذا التقرير إلى شهر سبتمبر المقبل.