قررت النيابة العامة الكويتية استمرار حجز صاحب قناة السور الفضائية الكويتي محمد الجويهل لحين دراسة ملفات القضية والمتهم فيها بتقويض النظام الاجتماعي وإشاعة أخبار كاذبة والازدراء بإحدى فئات المجتمع ومحاولة شق الوحدة الوطنية الكويتية.وكشفت صحيفة "الأنباء" الكويتية في عددها الصادر الأربعاء أن النيابة العامة شرعت في تحقيقاتها مع مالك قناة "السور" الفضائية محمد الجويهل بعرض أشرطة فيديو للقاءات سابقة له في قناتي "العدالة" و"سكوب" الفضائيتين متهمة إياه خلالها بازدراء فئة من فئات المجتمع وهو الأمر الذي جدد نفيه الجويهل كما رفض أمام النيابة الكشف عن أسماء الأشخاص الذين وصفهم بالغيورين وقاموا بتقديم كشوفات من ادعى أنهم مزدوجو الجنسية في برنامج "السراية" الذي بثته قناته الأسبوع الماضي.وكانت قناة السور الفضائية التي يملكها الجويهل قد بثت برنامجا الأسبوع الماضي بعنوان "السراية" تعرضت فيه لبعض فئات المجتمع الكويتي والنواب البرلمانيين وأسرهم مما اعتبرته الأوساط الرسمية والشعبية الكويتية مساسا بالوحدة الوطنية وطالبوا الحكومة الكويتية باتخاذ إجراءات رادعة وسريعة حيالها كما شهدت الساحة الكويتية حالة من الاحتجاج الشديد والتنديد بما بثته قناة السور وقامت وزارة الإعلام الكويتية بقطع بث إرسال قناة السور.وصرح وزير الداخلية الكويتي الشيخ جابر الخالد في أعقاب ذلك بأن النيابة الكويتية فوضت وزارة الداخلية القبض علي الجويهل وهو ما تم بالفعل من قبل أجهزة الأمن الكويتية لدى عودته إلي الكويت وتم اقتياده إلى مبنى أمن الدولة الكويتي للتحقيق معه ومن ثم للنيابة العامة بالكويت.وفي السياق ذاته كشفت صحيفة "الوطن" الكويتية في عددها الصادر الأربعاء أنه سيتم خلال ال 48 ساعة القادمة تحديد مصير محمد الجويهل المحتجز في أمن الدولة منذ أسبوع إما الإفراج عنه أو استمرار حجزه على ذمة التحقيق بعد الانتهاء من التحقيق المكثف معه والذي جرى الأحد والاثنين الماضيين بحضور هيئة دفاعه المكونة من المحامين رياض الصانع ووليد الشراح وجاسم التويتان.وقالت الصحيفة إن النيابة العامة الكويتية طلبت بعض الكتب والأوراق الرسمية المتعلقة بالقضية وبالشكاوى المرفوعة ضده حتى تكتمل كافة المستندات القانونية المطلوب ضمها لملف القضية وليتمكن النائب العام الكويتي المستشار حامد العثمان من تحديد موقف الجويهل خاصة بعد الاستماع إلى إفادة ضابط الواقعة وورود كتاب تحريات أمن الدولة حول الشكاوى المقدمة ضده واتهامات النيابة له وهي الدعوة إلى اعتناق مذاهب ترمي إلى هدم النظم الأساسية والدعوة إلى تقويض النظام الاجتماعي في الكويت ومخالفة قانون المرئي والمسموع من خلال الحض على ازدراء فئة من فئات المجتمع والمساس بالحياة الخاصة (مزدوجي الجنسية).
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق