رفض دعوي أيمن نور ضد وزير الداخلية

قضت محكمة تعويضات جنوب القاهرة بعدم اختصاصها بنظر دعوي التعويض المقامة من الدكتور أيمن نور مؤسس حزب الغد ضد وزير الداخلية اللواء حبيب العادلي‏,‏ التي يطالب فيها بتعويض‏100‏ ألف جنيه لما تعرض له من أضرار نتيجة منع زوجته من زيارته داخل السجن في أثناء قضاء فترة عقوبته به‏।‏كان أيمن نور قد أقام دعواه أمام محكمة جنح مدينة نصر ضد مأمور سجن طرة لعدم تنفيذ حكم القضاء الذي سبق أن صدر من محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة‏,‏ بتمكين جميلة إسماعيل زوجته من زيارته شهريا في محبسه‏,‏ كونها وكيلا عاما عنه‏,‏ إلا أن مأمور سجن المزرعة امتنع عن تنفيذ الحكم‏,‏ الأمر الذي دفعه لرفع دعوي قضائية مطالبا فيها بتطبيق نص المادة‏(123)‏ عقوبات بحبس وعزل المأمور‏,‏ علي اعتبار أنه موظف عمومي استعمل سلطات وظيفته في وقف تنفيذ حكم قضائي‏,‏ إلا أن المحكمة قضت ببراءة العميد أشرف عبيد صالح مأمور سجن المزرعة في جنحة عدم تنفيذ الحكم القضائي‏.‏وأشارت المحكمة في حيثيات حكمها إلي أنه ثبت لديها أن أيمن نور عقب حصوله علي حكم القضاء الإداري لم يقم بإعلان مأمور السجن بالسند التنفيذي للحكم الصادر له‏,‏ ومن ثم لم يرتكب مأمور السجن جريمة عدم تنفيذه حكما قضائيا‏,‏ موضحة أن قيام نور بإرسال إنذار إلي مأمور السجن لتنفيذ الحكم لها يغني عن ضرورة الإعلان بالسند التنفيذي طبقا للمادة‏(281)‏ من قانون المرافعات‏,‏ الأمر الذي دفعه لرفع دعوي تعويض أمام محكمة تعويضات جنوب القاهرة‏,‏ التي أصدرت حكمها برفض الدعوي لعدم اختصاصها بنظر مثل تلك الدعاوي‏.‏

الاهرام المسائي