قرر أمين أباظة وزير الزراعة واستصلاح الأراضي المصري قيام البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بتوفير التمويل اللازم لشراء القمح من المزارعين (اختياريا) عام 2010 ولصالح هيئة السلع التموينية، وعلى أساس السعر المدعم الذى حددته اللجنة الوزارية على أساس 270 جنيها للأردب وذلك اعتبار من أول مايو/أيار.
وأكد الوزير ـ فى تصريحات له الجمعة ـ أن السعر المعلن من الدولة مجزى للفلاح ويمكنه من تحقيق إيراد جيد نتيجة لارتفاع إنتاجية الفدان لهذا العام، مشيرا إلى ضرورة وصول السعر المدعم الذى حددته الدولة لمستحقيه من المزارعين.
من جانبه، صرح علي شاكر رئيس البنك الرئيسى للتنمية والائتمان الزراعى بأن قرار الوزير جاء للتيسير على المزارعين بتحديد سعر تشجيعى ومدعم لهم يزيد عن الأسعار العالمية، ولمن يرغب من المزراعين ومتروك حرية الاختيار للمزارع سواء للتوريد لبنوك التنمية أو بيع القمح للقطاع الخاص.
وأشار إلى أن هذا السعر يفوق الأسعار العالمية لما يتمتع به القمح المصرى من جودة عالية، مشيرا إلى أن استلام القمح من المزارعين لضمان وصول الدعم لمستحقيه يتم بموجب الحيازة الزراعية ومنعا للاتجار وخلق سوق سوداء فى بيع القمح.
وأوضح أن بنوك التنمية فى جميع المحافظات بدأت استعدادها مبكرا لهذا العام، حيث إن البنوك على استعداد لاستلام أى كميات من الأقماح المصرية، مشيرا إلى أن تقييم القمح المورد يتم فحصه بعدالة وشفافية كاملة من خلال لجنة ثلاثية تضم ممثلين عن البنك ووزارة التضامن الاجتماعى وهيئة الرقاية على الصادرات والواردات.
يذكر أن مساحة القمح المنزرعة على مستوى الجمهورية تقدر بنحو 2.7 مليون ، وأن ما تم توريده للدولة من القمح فى عام 2009 بلغ أكثر من 3 ملايين طن من مساحة بلغت 3 ملايين فدان.
اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق