أعلن جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى أنه سيتم تحديد الأولوية فى برامج الإسكان التى يشملها برنامج الأستهداف الجغرافى والأسرى على معاش الضمان الإجتماعى للقرى الأكثر فقر(الألف قرية )سواء كانت برامج الإسكان الجديدة أو إصلاح المساكن الآيلة للسقوط وانه تم رصد أكثر من 300 مليون جنيه للمراحل المختلفة من البرنامج الذى يستغرق تنفيذه ثلاث سنوات و منه مبلغ 140 مليون حنيه لقرى الشرقية الأكثر فقرا (31 قرية )و تضم مايزيد على 220 ألف مواطن .
كما أعلن امين السياسات أن النظام الجديد للتأمين الصحى سوف يطبق على من يحصلون أيضا على معاش الضمان الإجتماعى وأن الدولة ممثلة فى وزارة التضامن سوف تتحمل قيمة الإشتراكات و سدادها لهم مع تطبيق النظام الجديد للتأمين الصحى أيضا على الفلاحين على مستوى الجمهورية للمرة الأولى وانه سيتم زيادة معاش الضمان الإ جتماعى لكل الحاصلين عليه (أكثر من مليون أسرة ) بنسبة 25% مع بداية شهر يناير المقبل تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسنى مبارك .
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقده جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى الاربعاء فى قرية منشأة رضوان بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية فى إطار متابعة تنفيذ برنامج الإستهداف الجغرافى للقرى الأكثر فقرا تحت مسمى متابعة برامج التنمية و العدالة الإجتماعيةوأشار جمال إلى أنه سيتم توجيه جزء من الإعتماد الإضافى بموازنة الدولة لإستكمال إحتياجات الأراضى فى عدد 150 قرية الأولى فى برنامج الألف قرية إلى جانب 31 قرية فى محافظة الشرقية بالشراء المباشر بهدف تلبية مطالب المواطنين من الخدمات المختلفة فى هذه القرى .
وأكد امين السياسات أن الحزب الوطنى وحكومته تعهدا بإدخال تعديلات على قانون الضمان الإجتماعى فى الدورة البرلمانية الحالية للتوسع فى ضم عدد أكبر من الأسر إلى معاش الضمان الإجتماعى .
أشار إلى أنه يتم العمل على تنفيذ البرنامج من خلال ثلاثة محاور أساسية تشمل الخدمات و العمل على توفيرها مع تحديد أولوية الأسر الأشد فقرا و ضمان الإستدامة لكافة البرامج .
وقال جمال مبارك أنه تم تشكيل لجنة على مستوى الدولة برئاسة الوزير أحمد المغربى للتنسيق مع القيادات المحلية من خلال خطة عمل واضحة يتم تعديلها وفقا لأولويات كل قرية مع متابعة القيادات المحلية لمشاكل التنفيذ و التصدى لها .
أكد على أن العمل سوف يسير بالتوازى بين المستوى المركزى و المحلى بهدف إستكمال الخدمات وفقا لمطالب المواطنين بهذه القرى و بهدف الإنتقال إلى قرى أخرى لإحداث طفرة حقيقية و ملموسة بمستوى المعيشة بها فى الثلاث سنوات المقبلة .
وأعلن جمال مبارك أنه سيتم وبصورة فورية حصر كافة مطالب أهالى قرية منشية رضوان لتنفيذها مع عدم انتظار تنفيذ البرنامج .. و بناء على ذلك تقرر قيام وزارة المالية بتحمل التكلفة المالية لإصلاح المنازل الآيلة للسقوط و توصيل خطوط مياه الشرب .
الفلاح المصرى جزء من التفكير المستقبلى
وفى اللقاء الثانى الموسع الذى عقده جمال مبارك مع المزارعين بمحافظة الشرقية و أمناء الفلاحين بالمحافظات بحضور أحمد منسى أمين الفلاحين بالحزب على مستوى الجمهورية .. أكد أمين السياسات أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية لوضع رؤية مستقبلية لقطاع الزراعة فى السنوات الخمس القادمة و على أن يكون الفلاح المصرى جزءا من التفكير المستقبلى
وأشار إلى إلتزام الحزب الوطنى بعدم الإبتعاد عن المشاكل اليومية للفلاح و من خلال الحوار مع المزارعين و بقناعة راسخة بأنه لا يمكن حل مشاكل قطاع ما بدون مشاركة أصحاب المصلحة فى هذا القطاع .
وأوضح انه تم التصدى لمشكلة اسعار الحاصلات الزراعية و انه للمرة الأولى يتم الإتفاق مع الحكومة على توفير مبالغ للدعم النقدى المباشر مع التزام الحكومة الإعلان عن السعر فى التوقيت المناسب قبل الزراعة.أضاف أنه فى العام القادم الدعم مطلوب لقطاع الرى والإرشاد الزراعى بهدف زيادة الإنتاجية .
وأعلن أمين السياسات أنه سيتم السعى ايضا لإيجاد آليات جديدة مع فتح الباب لتصدير الأرز و لكن بحساب و دراسة الأسعار قبل الإعلان عنها للمحاصيل المختلفة .
ونفى جمال مبارك عرض مشروع قانون التعاون الزراعى على مجلس الشعب فى دورته الحالية مؤكدا على أن الحزب الوطنى سوف يستمر فى دعم الدولة ومساندتها لقطاع الزراعة دون ان يكون ذلك على حساب المشاكل اليومية والضاغطة على الفلاح المصرى .
مشروعات جديدة لقطاع الزراعة
من جانبه أعلن يوسف بطرس غالى رئيس لجنة السياسات الزراعية الوزارية انه سيتم طرح اربعة مشروعات جديدة تشملها السياسات الزراعية و تتضمن بدء تطوير كافة بساتين مصر فى الأراضى القديمة ( 700 ألف فدان ) وذلك بالتعاون مع الجهاز المصرفى والذى يقوم بإقراض المزارع الذى يملك خمسة أفدنة أو أكثر مع إمداده بالشتلات الجيدة و السماد الملائم وإلزامه بإتباع أسلوب الرى بالتنقيط وإعطائه عائد الأرض عن كل سنة وبذلك يتم توفير مليارى متر مكعب سنويا .
من جانبه أكد الدكتور نصر الدين علام وزير الرى انه تم تحديد خطة عمل لأولويات الحكومة للتعامل مع مشاكل التلوث و المصارف الزراعية كما تم التقدم الى مجلس الوزراء بمشروع قانون معالجة اوضاع المزارع السكمية و الأراضى الزراعية غير المرخصة حول ترعة السلام لحل مشكلة انخفاض منسوب المياه بها فى نهايات الزمام و ذلك مع وضع تقييم شامل لمراجعة و حل مشكلة نهايات الترع .
وأكد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان انه سيتم بحث مشكلة انتشار البناء خارج الأحوزة العمرانية بالتعاون مع وزارة الزراعة الى جانب العمل على تخفيض رسوم الإستعلام فى البنك الزراعى و التى تبلغ حاليا 70 جنيها .
وأعلن المهندس المغربى أن بناء الوحدات السكنية يعد أحد محاور هذا البرنامج و منها إنشاء 250 وحدة سكنية جديدة فى منشأة رضوان و 250 وحد سكنية فى قرى اخرى إلى جانب محور تحسين حالة المسكن القائم للمواطن و هو المطلب الذى تشترك وزارة التضامن مع وزارة المالية فى مواجهته .
كما أعلن امين السياسات أن النظام الجديد للتأمين الصحى سوف يطبق على من يحصلون أيضا على معاش الضمان الإجتماعى وأن الدولة ممثلة فى وزارة التضامن سوف تتحمل قيمة الإشتراكات و سدادها لهم مع تطبيق النظام الجديد للتأمين الصحى أيضا على الفلاحين على مستوى الجمهورية للمرة الأولى وانه سيتم زيادة معاش الضمان الإ جتماعى لكل الحاصلين عليه (أكثر من مليون أسرة ) بنسبة 25% مع بداية شهر يناير المقبل تنفيذا لتوجيهات الرئيس حسنى مبارك .
جاء ذلك خلال المؤتمر الجماهيرى الذى عقده جمال مبارك الأمين العام المساعد أمين السياسات بالحزب الوطنى الديمقراطى الاربعاء فى قرية منشأة رضوان بمركز أبو كبير بمحافظة الشرقية فى إطار متابعة تنفيذ برنامج الإستهداف الجغرافى للقرى الأكثر فقرا تحت مسمى متابعة برامج التنمية و العدالة الإجتماعيةوأشار جمال إلى أنه سيتم توجيه جزء من الإعتماد الإضافى بموازنة الدولة لإستكمال إحتياجات الأراضى فى عدد 150 قرية الأولى فى برنامج الألف قرية إلى جانب 31 قرية فى محافظة الشرقية بالشراء المباشر بهدف تلبية مطالب المواطنين من الخدمات المختلفة فى هذه القرى .
وأكد امين السياسات أن الحزب الوطنى وحكومته تعهدا بإدخال تعديلات على قانون الضمان الإجتماعى فى الدورة البرلمانية الحالية للتوسع فى ضم عدد أكبر من الأسر إلى معاش الضمان الإجتماعى .
أشار إلى أنه يتم العمل على تنفيذ البرنامج من خلال ثلاثة محاور أساسية تشمل الخدمات و العمل على توفيرها مع تحديد أولوية الأسر الأشد فقرا و ضمان الإستدامة لكافة البرامج .
وقال جمال مبارك أنه تم تشكيل لجنة على مستوى الدولة برئاسة الوزير أحمد المغربى للتنسيق مع القيادات المحلية من خلال خطة عمل واضحة يتم تعديلها وفقا لأولويات كل قرية مع متابعة القيادات المحلية لمشاكل التنفيذ و التصدى لها .
أكد على أن العمل سوف يسير بالتوازى بين المستوى المركزى و المحلى بهدف إستكمال الخدمات وفقا لمطالب المواطنين بهذه القرى و بهدف الإنتقال إلى قرى أخرى لإحداث طفرة حقيقية و ملموسة بمستوى المعيشة بها فى الثلاث سنوات المقبلة .
وأعلن جمال مبارك أنه سيتم وبصورة فورية حصر كافة مطالب أهالى قرية منشية رضوان لتنفيذها مع عدم انتظار تنفيذ البرنامج .. و بناء على ذلك تقرر قيام وزارة المالية بتحمل التكلفة المالية لإصلاح المنازل الآيلة للسقوط و توصيل خطوط مياه الشرب .
الفلاح المصرى جزء من التفكير المستقبلى
وفى اللقاء الثانى الموسع الذى عقده جمال مبارك مع المزارعين بمحافظة الشرقية و أمناء الفلاحين بالمحافظات بحضور أحمد منسى أمين الفلاحين بالحزب على مستوى الجمهورية .. أكد أمين السياسات أنه تم تشكيل لجنة وزارية برئاسة الدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية لوضع رؤية مستقبلية لقطاع الزراعة فى السنوات الخمس القادمة و على أن يكون الفلاح المصرى جزءا من التفكير المستقبلى
وأشار إلى إلتزام الحزب الوطنى بعدم الإبتعاد عن المشاكل اليومية للفلاح و من خلال الحوار مع المزارعين و بقناعة راسخة بأنه لا يمكن حل مشاكل قطاع ما بدون مشاركة أصحاب المصلحة فى هذا القطاع .
وأوضح انه تم التصدى لمشكلة اسعار الحاصلات الزراعية و انه للمرة الأولى يتم الإتفاق مع الحكومة على توفير مبالغ للدعم النقدى المباشر مع التزام الحكومة الإعلان عن السعر فى التوقيت المناسب قبل الزراعة.أضاف أنه فى العام القادم الدعم مطلوب لقطاع الرى والإرشاد الزراعى بهدف زيادة الإنتاجية .
وأعلن أمين السياسات أنه سيتم السعى ايضا لإيجاد آليات جديدة مع فتح الباب لتصدير الأرز و لكن بحساب و دراسة الأسعار قبل الإعلان عنها للمحاصيل المختلفة .
ونفى جمال مبارك عرض مشروع قانون التعاون الزراعى على مجلس الشعب فى دورته الحالية مؤكدا على أن الحزب الوطنى سوف يستمر فى دعم الدولة ومساندتها لقطاع الزراعة دون ان يكون ذلك على حساب المشاكل اليومية والضاغطة على الفلاح المصرى .
مشروعات جديدة لقطاع الزراعة
من جانبه أعلن يوسف بطرس غالى رئيس لجنة السياسات الزراعية الوزارية انه سيتم طرح اربعة مشروعات جديدة تشملها السياسات الزراعية و تتضمن بدء تطوير كافة بساتين مصر فى الأراضى القديمة ( 700 ألف فدان ) وذلك بالتعاون مع الجهاز المصرفى والذى يقوم بإقراض المزارع الذى يملك خمسة أفدنة أو أكثر مع إمداده بالشتلات الجيدة و السماد الملائم وإلزامه بإتباع أسلوب الرى بالتنقيط وإعطائه عائد الأرض عن كل سنة وبذلك يتم توفير مليارى متر مكعب سنويا .
من جانبه أكد الدكتور نصر الدين علام وزير الرى انه تم تحديد خطة عمل لأولويات الحكومة للتعامل مع مشاكل التلوث و المصارف الزراعية كما تم التقدم الى مجلس الوزراء بمشروع قانون معالجة اوضاع المزارع السكمية و الأراضى الزراعية غير المرخصة حول ترعة السلام لحل مشكلة انخفاض منسوب المياه بها فى نهايات الزمام و ذلك مع وضع تقييم شامل لمراجعة و حل مشكلة نهايات الترع .
وأكد المهندس أحمد المغربى وزير الإسكان انه سيتم بحث مشكلة انتشار البناء خارج الأحوزة العمرانية بالتعاون مع وزارة الزراعة الى جانب العمل على تخفيض رسوم الإستعلام فى البنك الزراعى و التى تبلغ حاليا 70 جنيها .
وأعلن المهندس المغربى أن بناء الوحدات السكنية يعد أحد محاور هذا البرنامج و منها إنشاء 250 وحدة سكنية جديدة فى منشأة رضوان و 250 وحد سكنية فى قرى اخرى إلى جانب محور تحسين حالة المسكن القائم للمواطن و هو المطلب الذى تشترك وزارة التضامن مع وزارة المالية فى مواجهته .
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق