منظمة التحرير تمدد لـ عباس رئيسا لـ السلطة الفلسطينية

حماس تعلن رفضها
قررت منظمة التحرير الفلسطينية تمديد ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس لما بعد انتهاء فترته الرئاسية الشهر المقبل، بينما أعلنت حركة حماس رفضها لهذا القرار الذي اصدره المجلس المركزي.
وكان واصل ابو يوسف عضو المجلس المركزي للمنظمة المجتمع في رام الله قد أكد ان المنظمة قررت تمديد ولاية عباس الى حين اجراء انتخابات.
والغيت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي كانت مقررة في يناير بعد ان رفضت حركة المقاومة الاسلامية (حماس) اجراء الانتخابات في قطاع غزة الذي تسيطر عليه.
وقال صالح رأفت العضو في المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية الذي ينعقد في رام الله هناك اجماع بين الاعضاء على أن الرئيس يستمر في منصبه.
وأضاف وهذه القضية ليست محل خلاف على الاطلاق ومن المقرر صدور بيان يؤكد هذا القرار في وقت لاحق اليوم.
بينما أعلنت حركة حماس بالفعل وهي ليست عضوا في منظمة التحرير الفلطسينية أن أي تمديد لفترة ولاية عباس غير مشروع.
وقال القيادى بحركة حماس وعضو المجلس التشريعى الفلسطينى الدكتور صلاح البردويل أن الحركة ترفض قرار المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية بتمديد ولاية الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، وكذلك تمديد فترة المجلس التشريعي حتى إجراء إنتخابات جديدة .وذكر البردويل - في تصريح خاص لقناة "الجزيرة" الفضائية الأربعاء "نحن نعتبر أن المجلس المركزي حمل نفسه صلاحيات غير ممنوحة له، فالمجلس التشريعي لا يستمد صلاحياته وشرعيته من المجلس المركزي,انما يستمد شرعيته من الشعب الفلسطيني عبر الانتخابات".
وأضاف: إن هذا الأمر غير مقبول لدينا، ونعتبر قرارات المجلس المركزي تدخل في شئون النظام الاساسي الفلسطيني الذي لا يمنحهم أبدا هذا الحق.
وشدد القيادي بحركة حماس على أن المادة 47 في القانون الاساسي تعطي المجلس التشريعي حق التمديد لنفسه إلى أن يتم انتخاب مجلس تشريعي جديد ويؤدى اليمين الدستورية، مشيرا إلى أن المجلس التشريعي صاحب الولاية على نفسه.
واعتبر البردويل أن منح الرئيس محمود عباس هذا التمديد أمرا لا يجوز على الإطلاق، خاصة أن الرئيس إنتهت ولايته منذ يناير 2009.
عباس: السلام ممكن في 6 أشهر
ومن جهة اخرى ، أكد محمود عباس أنه في حال التزمت إسرائيل بتجميد كلي لعمليات البناء في المستوطنات ,فمن الممكن استكمال مفاوضات الوضع النهائي بين الجانبين في غضون ستة أشهر.
وأكد عباس في مقابلة خاصة أجرتها معه أمس صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية ونشرتها الأربعاء أن الفلسطينيين ليس لديهم شروط مسبقة للمفاوضات مع إسرائيل وإنما يريدون أن يلتزم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتزامات خارطة الطريق التي تطالب بتعليق كامل للبناء في المستوطنات.
وقال عباس انه تحدث هاتفياإلى وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك مرتين خلال الأسابيع القليلة الماضية وانه اقترح عليه قبل ثلاثة أسابيع أن تعلق إسرائيل البناء في كافة المستوطنات لمدة 6 أشهر , بما في ذلك القدس الشرقية , حتى يتسنى للفلسطينيين خلال هذه المدة العودة إلى طاولة المفاوضات , "ربما ننجح في التوصل إلى اتفاق للوضع النهائي. وحتى الآن لم أتلق أي رد".
واوضح الرئيس الفلسطيني أن الاسرائيليون يقولون انه لم يطالب من قبل بتجميد المستوطنات وقال ان ذلك صحيح حيث أن الفلسطينيين لم يطالبوا بذلك عام 1993 "لأنه لم يكن هناك اتفاقات حول التجميد..الآن , لدينا خارطة طريق".
وسرد الرئيس الفلسطيني ما التزم به الجانب الفلسطيني , دون أن يرى تحقيقا من جانب اسرائيل لأي من البنود التي نصت عليها خارطةالطريق. وقال مخاطبا الإسرائيليين :"أزلتم عددا قليلا من حواجز الطرق (في الضفة الغربية) بينما لا يزال هناك 640 حاجزا . وكل يوم يشهد اعتقالات وهدما لمنازل . لا أفهم السبب , فلدينا تنسيق أمني!".
وحول ما إذا كان يساند صفقة تبادل الأسرى التي تبحثها حماس وإسرائيل حاليا برعاية ألمانية مصرية , قال الرئيس الفلسطيني انه مسؤول عن الشعب الفلسطيني "بأكمله وأرغب في اكتمال هذه الصفقة , وبالفعل بعثت برسالة رسمية إلى إسرائيل أكدت فيها دعمي للصفقة التي تتضمن مروان البرغوثي" ,القيادي في حركة فتح التي يتزعمها عباس.
وعن الموقف في غزة التي تسيطر عليها حركة حماس في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل , أجاب عباس :"لا علاقة لحماس بالمفاوضات , فأنا المسؤول عنها كما قلت سابقا. وأي اتفاق سنتوصل إليه، سيتم إخضاعه إلى استفتاء".ويتعرض عباس لضغوط من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي لاستئناف محادثات السلام التي ظلت متوقفة خلال العام المنصرم.