المحجوب يعترف بقراره تأجيل الإزالةونظيف يصر علي تنفيذ القرارات الوجوبية
تكشفت حقائق عديدة في أزمة الازالات بعزبة الهجانة.. وكلها تؤكد وجود تضارب كبير بين مسئولي الحكومة, ففي الوقت الذي اكد فيه وزير التنمية المحلية اللواء عبدالسلام المحجوب في تصريحات خاصة لـ الأهرام المسائي موافقته علي ارجاء قرارات الإزالة الوجوبية للمساكن المخالفة بعزبة الهجانة إلي حين اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.وقال: إن القرار الذي اصدره كان شفويا, لتهدئة السكان المتحفزين ضد قوات الأمن التي ذهبت لتنفيذ قرارات الإزالة وعودة الهدوء إلي المنطقة. وأضاف أنه في اليوم الثاني لقراره هذا تمت مناقشة الموضوع بشكل شامل في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة د. أحمد نظيف وتم بالاجماع تنفيذ قرارات الإزالة الوجوبية, وعدم الاعتداد بأي قرارات سابقة في هذا الشأن, وبالتالي فإن قراره بتأجيل تنفيذ الازالات لم يعد ساريا.وقال الوزير: إنه سيلتقي محافظ القاهرة د. عبدالعظيم وزير غدا السبت للتنسيق بشأن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء. في سياق متصل هدد مصطفي السلاب عضو مجلس الشعب عن مدينة نصر بتقديم استقالته من المجلس في حالة تنفيذ قرارات الإزالة. وقال خلال اتصال هاتفي مع الأهرام المسائي ان المضي الحكومي في تنفيذ الازالات يعني عدم احترام للبرلمان, ولا للإرادة الشعبية, ولا للحقوق المدنية.أضاف السلاب: إنني كنائب عن دائرتي ومشرع بالبرلمان كيف يتصور البعض انني ضد القانون وتنفيذ احكامه, ولكن تساؤلي هو أين كان مسئولو الحي والمتابعة بالمحافظة اثناء بناء هذه المساكن؟!ثم اين كان هؤلاء عندما تم دخول المرافق والخدمات لهذه المساكن؟ وطالب بإعادة النظر في قرارات الإزالة لعدم تشريد مئات الأسر. في غضون ذلك علم الأهرام المسائي ان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أصدر تعليمات مباشرة أمس إلي جميع المحافظين والجهات المعنية خاصة الداخلية بتنفيذ قرارات الإزالة الوجوبية للمساكن المخالفة علي مستوي الجمهورية.كما طالب نظيف الجهات المعنية بسرعة فتح ملفات المسئولين والتنفيذيين المتورطين في مخالفات البناء سواء في عزبة الهجانة أو غيرها, وإحالتهم إلي النيابة العامة لمحاسبتهم جنائيا وتأديبيا, وكذلك محاسبة كل من له علاقة بقيام المباني بالمخالفة سواء كانوا من الملاك أو المقاولين.ومن جانبه نفي الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء وجود تضارب بين تصريحات وقرارات المسئولين في الحكومة بشأن ازالة المساكن المخالفة بعزبة الهجانة, وقال: إن مجلس المحافظين يؤكد في كل اجتماعاته تطبيق قانون البناء الموحد, وازالة المباني المخالفة للقانون بحسم ودون تراخ.وقال: إن قرارات مجلس الوزراء تجب أي قرارات صادرة من مسئولين بالحكومة. وردا علي سؤال بشأن من سيتم محاسبتهم جنائيا وتأديبيا في أزمة البناء المخالف بالهجانة قال د. راضي: كل المسئولين التنفيذيين الذين ساهموا في هذه المخالفات سواء من خلال تراخيهم في مراعاة وتنفيذ احكام القانون أو من خلال المساهمة في قيام هذه المخالفات, وكذلك محاسبة كل من له علاقة بقيام هذه المباني بالمخالفة من الملاك والمقاولين والمسئولين بالمحليات والوحدات والإدارات الهندسية.وقال المهندس مختار الحملاوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ان الإزالة صدرت لـ28 عقارا مخالفا وكلها تم اخلاؤها من السكان. وإن كان هناك البعض عندما علموا بتنفيذ قرارات الإزالة قاموا بوضع اشغال صوري في الطابقين الأول والأخير فقط من كل مبني, ويقطن هؤلاء بصفة صورية لمنع وتعطيل قرارات الإزالة.ونفي الحملاوي تنفيذ قرارات ازالة طوال اليومين الماضيين, مؤكدا ان الإزالة لا تشمل عقارات قديمة بل التي تم بناؤها هذا العام ـ أي بعد عام2008 ويطبق عليها قانون البناء الموحد.يأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه اتهامات سكان عزبة الهجانة للحكومة بتخليها عن وعودها بوقف قرارات الإزالة.وقال الأهالي: إن وزير التنمية المحلية عبدالسلام المحجوب اصدر قرارا بوقف قرارات الإزالة يوم الثلاثاء وفي اليوم الثاني أصدر مجلس الوزراء قرارا مخالفا بسرعة تنفيذ الإزالة.وأفاد محمد المنجي موظف بالضرائب العامة: بأن لديهم مستندات تفيد ملكيتهم للأراضي المقامة عليها المساكن ومسجلة في الشهر العقاري, وقال: لدينا فواتير الكهرباء والمياه, وان منازلنا لم تقم علي أراضي وضع يد كما يقول محافظ القاهرة. أضافت سامية إبراهيم عطية طبيبة: إن التضارب الحكومي بشأن عزبة الهجانة يؤكد صحة ما سمعناه من أن مسئولين كبارا وراء هذه الأزمة!!وقالت: إن قرارات مجلس الوزراء أول أمس بسرعة ازالة مساكن الهجانة وعدم تعويض اصحابها كانت صادمة لنا, فبدلا أن تحاسب الحكومة مسئوليها الذين اقيمت تحت بصرهم وسمعهم, وبموافقتهم وصلت المرافق والخدمات.. تقوم بتشريدنا.
تكشفت حقائق عديدة في أزمة الازالات بعزبة الهجانة.. وكلها تؤكد وجود تضارب كبير بين مسئولي الحكومة, ففي الوقت الذي اكد فيه وزير التنمية المحلية اللواء عبدالسلام المحجوب في تصريحات خاصة لـ الأهرام المسائي موافقته علي ارجاء قرارات الإزالة الوجوبية للمساكن المخالفة بعزبة الهجانة إلي حين اتخاذ القرار المناسب في هذا الشأن.وقال: إن القرار الذي اصدره كان شفويا, لتهدئة السكان المتحفزين ضد قوات الأمن التي ذهبت لتنفيذ قرارات الإزالة وعودة الهدوء إلي المنطقة. وأضاف أنه في اليوم الثاني لقراره هذا تمت مناقشة الموضوع بشكل شامل في اجتماع مجلس الوزراء برئاسة د. أحمد نظيف وتم بالاجماع تنفيذ قرارات الإزالة الوجوبية, وعدم الاعتداد بأي قرارات سابقة في هذا الشأن, وبالتالي فإن قراره بتأجيل تنفيذ الازالات لم يعد ساريا.وقال الوزير: إنه سيلتقي محافظ القاهرة د. عبدالعظيم وزير غدا السبت للتنسيق بشأن تنفيذ قرارات مجلس الوزراء. في سياق متصل هدد مصطفي السلاب عضو مجلس الشعب عن مدينة نصر بتقديم استقالته من المجلس في حالة تنفيذ قرارات الإزالة. وقال خلال اتصال هاتفي مع الأهرام المسائي ان المضي الحكومي في تنفيذ الازالات يعني عدم احترام للبرلمان, ولا للإرادة الشعبية, ولا للحقوق المدنية.أضاف السلاب: إنني كنائب عن دائرتي ومشرع بالبرلمان كيف يتصور البعض انني ضد القانون وتنفيذ احكامه, ولكن تساؤلي هو أين كان مسئولو الحي والمتابعة بالمحافظة اثناء بناء هذه المساكن؟!ثم اين كان هؤلاء عندما تم دخول المرافق والخدمات لهذه المساكن؟ وطالب بإعادة النظر في قرارات الإزالة لعدم تشريد مئات الأسر. في غضون ذلك علم الأهرام المسائي ان الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء أصدر تعليمات مباشرة أمس إلي جميع المحافظين والجهات المعنية خاصة الداخلية بتنفيذ قرارات الإزالة الوجوبية للمساكن المخالفة علي مستوي الجمهورية.كما طالب نظيف الجهات المعنية بسرعة فتح ملفات المسئولين والتنفيذيين المتورطين في مخالفات البناء سواء في عزبة الهجانة أو غيرها, وإحالتهم إلي النيابة العامة لمحاسبتهم جنائيا وتأديبيا, وكذلك محاسبة كل من له علاقة بقيام المباني بالمخالفة سواء كانوا من الملاك أو المقاولين.ومن جانبه نفي الدكتور مجدي راضي المتحدث باسم مجلس الوزراء وجود تضارب بين تصريحات وقرارات المسئولين في الحكومة بشأن ازالة المساكن المخالفة بعزبة الهجانة, وقال: إن مجلس المحافظين يؤكد في كل اجتماعاته تطبيق قانون البناء الموحد, وازالة المباني المخالفة للقانون بحسم ودون تراخ.وقال: إن قرارات مجلس الوزراء تجب أي قرارات صادرة من مسئولين بالحكومة. وردا علي سؤال بشأن من سيتم محاسبتهم جنائيا وتأديبيا في أزمة البناء المخالف بالهجانة قال د. راضي: كل المسئولين التنفيذيين الذين ساهموا في هذه المخالفات سواء من خلال تراخيهم في مراعاة وتنفيذ احكام القانون أو من خلال المساهمة في قيام هذه المخالفات, وكذلك محاسبة كل من له علاقة بقيام هذه المباني بالمخالفة من الملاك والمقاولين والمسئولين بالمحليات والوحدات والإدارات الهندسية.وقال المهندس مختار الحملاوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية ان الإزالة صدرت لـ28 عقارا مخالفا وكلها تم اخلاؤها من السكان. وإن كان هناك البعض عندما علموا بتنفيذ قرارات الإزالة قاموا بوضع اشغال صوري في الطابقين الأول والأخير فقط من كل مبني, ويقطن هؤلاء بصفة صورية لمنع وتعطيل قرارات الإزالة.ونفي الحملاوي تنفيذ قرارات ازالة طوال اليومين الماضيين, مؤكدا ان الإزالة لا تشمل عقارات قديمة بل التي تم بناؤها هذا العام ـ أي بعد عام2008 ويطبق عليها قانون البناء الموحد.يأتي ذلك في الوقت الذي تزايدت فيه اتهامات سكان عزبة الهجانة للحكومة بتخليها عن وعودها بوقف قرارات الإزالة.وقال الأهالي: إن وزير التنمية المحلية عبدالسلام المحجوب اصدر قرارا بوقف قرارات الإزالة يوم الثلاثاء وفي اليوم الثاني أصدر مجلس الوزراء قرارا مخالفا بسرعة تنفيذ الإزالة.وأفاد محمد المنجي موظف بالضرائب العامة: بأن لديهم مستندات تفيد ملكيتهم للأراضي المقامة عليها المساكن ومسجلة في الشهر العقاري, وقال: لدينا فواتير الكهرباء والمياه, وان منازلنا لم تقم علي أراضي وضع يد كما يقول محافظ القاهرة. أضافت سامية إبراهيم عطية طبيبة: إن التضارب الحكومي بشأن عزبة الهجانة يؤكد صحة ما سمعناه من أن مسئولين كبارا وراء هذه الأزمة!!وقالت: إن قرارات مجلس الوزراء أول أمس بسرعة ازالة مساكن الهجانة وعدم تعويض اصحابها كانت صادمة لنا, فبدلا أن تحاسب الحكومة مسئوليها الذين اقيمت تحت بصرهم وسمعهم, وبموافقتهم وصلت المرافق والخدمات.. تقوم بتشريدنا.
الاهرام المسائي
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق