تسلمت هيئة الرقابة المالية الاربعاء تظلم اوراسكوم تيليكوم الخاص باعتراضها على قبول عرضا من شركة "فرانس تليكوم" لشراء كامل "الشركة المصرية لخدمات التليفون المحمول - موبينيل" بسعر 245 جنيها للسهم، والخبراء يعتبرون الخطوة غير مجدية ولا تتعدى تعبير عن الغضب بشكل رسمي.
وأكدت رشا عز الدين مدير العلاقات العامة بشركة أوراسكوم تليكوم في تصريحات خاصة أن الشركة تقدمت صباح الاربعاء بالتظلم، نافية الانباء التي ترددت حول ارجاء الامر انتظارا لما سيسفر عنه الاجتماع بين شركتي اوراسكوم وفرانس تليكوم، مشددة على ان الموقف الشركة لم يتغير.
وأضافت أن الاجتماع انتهى ولم يأتي بجديد، ولم نكشف الان عما تم فيه"
واوضحت ان الشركة تأخرت 5 دقائق في تقديم التظلم الثلاثاء، لذلك تأخر تقديم الالتماس الى صباح الاربعاء.
احتجاج رسمي
ووصف عيسى فتحي خبير اسواق المال لموقع اخبار مصرالتظلم بأنه احتجاج وتعبير عن الغضب من الشركة المصرية، مؤكدا انه لن يأتي بنتيجة ، لان عرض الشراء والبيع الذي وافقت عليه هيئة سوق المال لفرنس تيليكوم ساري حتي 14 يناير 2010 ولحين دراسة تظلم اوراسكوم سيكون الوقت تأخر كثيرا والتنفيذ تم.
واتفق معه وائل عنبة رئيس مجلس ادارة والعضو المنتدب للحدى شركات ادارة المحافظ أن تظلم اوراسكوم تيليكوم لن يأتي التظلم بجديد، لأن قضية صفقة موبينيل قتلت بحثا، فقد رفضت 3 عروض من قبل، وتم دراسة الصفقة لمدة 6 أشهر
وأضاف انه لا يتعدى محاولة لعرقلة عرض الشراء لحين استعدادها لعرض شراء منافس،متوقعا أن تطرح شركة أوراسكوم تيليكوم عرض شراء لكامل أسهم موبينيل يفوق ذلك المقدم من الشركة الفرنسية وأسس توقعه على دعوة الشركة لجمعية عمومية لزيادة رأس مالها بقيمة 800 مليون دولار متعللة بالقدرة على الوفاء بالضرائب المقدرة على ذراعها "جيزي" حال عدم التوصل لاتفاق مع الحكومة الجزائرية.
وهو السيناريو الذي استبعده عيسى فتحي ، لعدم توافر السيولة لدى الشركة المصرية خاصة بعد أن أعلنت عن رغبتها في زيادة رأس مالها.
اما د.هدى المنشاوي رئيس قسم التحليل الفني بإحدى شركات السمسرة ونائب رئيس مجلس إدارة المجلس الاقتصادي الإفريقي فترى ان اوراسكوم فكرت في التظلم بعد أن شعرت أن هيئة سوق المال تخلت عنها، قائلة إن الموقف تغير وفقا لضغوط سياسية مارستها فرنسا، حرصا منها على استثماراتها بالسوق المصرية.
وكان رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري نفى - على هامش اجتماع مجلس أرباب الأعمال بباريس - قيامه بأي مفاوضات مع وزراء في الحكومة الفرنسية في هذا الصدد لان الأمر ببساطة لا يحتاج إلي تدخل سياسي، حيث أن الخلافات التجارية والقانونية بين الشركات يتم حلها في الإطار القانوني والتجاري المتعارف عليه عالميا.
وبالنسبة لاعتراض اوراسكوم على انقضاء مدة تنفيذ حكم المحكمة الدولية وهي 30 يوما من تاريخ الحكم، فأوضح فتحي أن التحكيم الدولي لم يذكر انه في حالة تأخر التنفيذ تعتبر الصفقة لاغيه، وإنما حدد غرامة تقع على المتأخر في التنفيذ، مشيرا الى أن كل ما تملكه اوراسكوم هو رفض بيع حصتها البالغة 20 % فقط، لكن حكم المحكمة ملزم.
سلاح ذو حدين
وإختلف الخبراء حول تقديرهم لاتمام الصفقة، فقالت د.هدى المنشاوي إن قبول التظلم سيدخلنا في حلقات مفرغة من التذبذب، والتأثر الخارجي، مضيفة انه بالرغم من أن إتمام الصفقة يعني عدم وجود شركة مصرية للهواتف المحمول بمصر إلا أن من مصلحة السوق إتمامها ستدخل سيولة جديدة تحتاجها السوق، لان بيع أسهم موبينيل يعني إعادة لتدوير الأموال داخل السوق.
واختلف معها عيسى فتحي الذي اوضح انه في حالة إتمام الصفقة وشراء أسهم صغار المستثمرين البالغة 29 % ستدخل السوق سيولة على المدى القصير فقط، إلا انه على المدى البعيد سنصبح نحن الخاسرون، لان الأرباح ستخرج من السوق مدى الحياة.
كما أن هناك جانب أخر قانوني أٌغفل، وهو انه في حالة إتمام الصفقة واستحواذ فرانس تيليكوم على 100 % من أسهم "موبينيل" ستعد هذه الصفقة مخالفة لقواعد القيد الجديدة بالبورصة المصرية، والتي تلزم الشركات بطرح نسبة 15 % للتداول في السوق، لذلك يجب مراجعة القوانين أولا.
وفي منحى أخر، أشار عيسى فتحي إلى آن تنفيذ الصفقة يعد إضرارا بالأمن القومي، لأنه يعني خروج قطاع الاتصالات من بين أيدي مصر، ليصبح سيناريو متكرر لما حدث في قطاع الاسمنت الذي تخلينا عنه من قبل والآن نتساءل لماذا ارتفعت الأسعار.
وأشار إلى أن ذلك قد ينتج ينتج عنه ظهور تحالفات و"تواطؤ منظم" بين شركات الاتصالات لرفع الأسعار، ونظرا لأهمية هذه الصفقة كان يجب أن تعرض هذه القضية على الأمن القومي و مجلس الشعب
ايجى نيوز
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق