أجاز البرلمان السودانى قانون الاستفتاء على تقرير مصير جنوب السودان والذى يقرر حسم انفصال الجنوب او يكون دولة موحدة مع الشمال السودانى.
واوضح ياسرعرمان رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية -الشريك الثانى فى حكم السودان -ان موافقة البرلمان على قانون الاستفتاء يمثل يوما عظيما فى تاريخ البلاد ..وقال انه يوم جديد فى تاريخ السودان والانتقال من الوحدة القهرية الى وحدة طوعية بين شمال وجنوب السودان.
واكد عرمان فى تصريح ادلى به عقب انتهاء جلسة اجازة قانون الاستفتاء ان السودان الجديد يجب ان يكون موحدا ..وقال ان عام 2010 المقبل سيكون عام التحرك والتحدى لرسم خريطة السودان الجديد الديمقراطى الذى يسمح للاخر بالتعبير عن ارائه
وأدخلت تعديلات فى الجلسة على المادة 27 من القانون تسمح للسودانى الجنوبى المقيم منذ عام 1956 فى الشمال ان يتم تصويته على الاستفتاء فى الشمال، كما تم تعديل المادة 67 من القانون والمتعلقة بترتيبات الانفصال بحيث تتم عملية الانفصال بعد الاستفتاء وليس قبله.
وانسحبت من الجلسة التى راسها احمد ابراهيم رئيس البرلمان كتلة التجمع الديمقراطى لاعنراضها على اعادة اجازة القانون مرة اخرى امام البرلمان.
وقد حضرت الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية "الشريك لثانى فى الحكم" جلسة البرلمان وشاركت فى التصويت عليه بعد انسحابها من قبل من الجلسة التى اجازت القانون منذ اسبوع مضى.كان البرلمان السوداني قد أجاز الثلاثاء الماضي القانون الذي يمنح مواطني جنوب السودان حق التصويت على انفصاله عن السودان أو بقائه ضمنه في يناير/كانون الثاني 2011 .
وسيعني الانفصال بالنسبة للخرطوم فقد سيطرتها على معظم الاحتياطات المؤكدة للنفط التي توجد بشكل اساسي في الجنوب رغم ان الجنوب يعتمد على خطوط الانابيب الموجودة في الشمال لنقل نفطه الى ميناء بورسودان على البحر الاحمر.
واوضح ياسرعرمان رئيس الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية -الشريك الثانى فى حكم السودان -ان موافقة البرلمان على قانون الاستفتاء يمثل يوما عظيما فى تاريخ البلاد ..وقال انه يوم جديد فى تاريخ السودان والانتقال من الوحدة القهرية الى وحدة طوعية بين شمال وجنوب السودان.
واكد عرمان فى تصريح ادلى به عقب انتهاء جلسة اجازة قانون الاستفتاء ان السودان الجديد يجب ان يكون موحدا ..وقال ان عام 2010 المقبل سيكون عام التحرك والتحدى لرسم خريطة السودان الجديد الديمقراطى الذى يسمح للاخر بالتعبير عن ارائه
وأدخلت تعديلات فى الجلسة على المادة 27 من القانون تسمح للسودانى الجنوبى المقيم منذ عام 1956 فى الشمال ان يتم تصويته على الاستفتاء فى الشمال، كما تم تعديل المادة 67 من القانون والمتعلقة بترتيبات الانفصال بحيث تتم عملية الانفصال بعد الاستفتاء وليس قبله.
وانسحبت من الجلسة التى راسها احمد ابراهيم رئيس البرلمان كتلة التجمع الديمقراطى لاعنراضها على اعادة اجازة القانون مرة اخرى امام البرلمان.
وقد حضرت الكتلة البرلمانية للحركة الشعبية "الشريك لثانى فى الحكم" جلسة البرلمان وشاركت فى التصويت عليه بعد انسحابها من قبل من الجلسة التى اجازت القانون منذ اسبوع مضى.كان البرلمان السوداني قد أجاز الثلاثاء الماضي القانون الذي يمنح مواطني جنوب السودان حق التصويت على انفصاله عن السودان أو بقائه ضمنه في يناير/كانون الثاني 2011 .
وسيعني الانفصال بالنسبة للخرطوم فقد سيطرتها على معظم الاحتياطات المؤكدة للنفط التي توجد بشكل اساسي في الجنوب رغم ان الجنوب يعتمد على خطوط الانابيب الموجودة في الشمال لنقل نفطه الى ميناء بورسودان على البحر الاحمر.
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق