تستمع محكمة جنايات القاهرة السبت، لشهادة المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، فى القضية المتهم فيها الرئيس السابق حسنى مبارك، ونجلاه علاء وجمال، وحبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، و٦ من مساعديه، ورجل الأعمال حسين سالم، بقتل المتظاهرين وإهدار المال العام والتربح.
ونقلت صحيفة المصري اليوم السبت، عن مصدر قضائى قوله إن شهادة المشير ستحسم بشكل كبير مدى تورط "مبارك" فى قتل المتظاهرين من عدمه، وطالب عدد كبير من القضاة والإعلاميين، المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة، بضرورة السماح للتليفزيون بتصوير لحظة مثول المشير للشهادة وحلف اليمين، مؤكدين أن هذه اللحظة جزء مهم من تاريخ مصر.
وقال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن هذا المشهد سيثبت أن الكل سواسية، وأن مصر لديها قضاء شامخ يحترمه الجميع.
ويواجه المشير عدداً كبيراً من الأسئلة من قبل القاضى والنيابة العامة والمدعين بالحق المدنى، أهمها: ما الذى كان يقصده من تصريحاته الشهيرة فى أكاديمية الشرطة من أن الجيش رفض إطلاق النار على المتظاهرين، ولماذا لم ينفذ الأوامر إذا كانت صدرت بالفعل؟ وهل طلب الرئيس السابق من وزير داخليته ضبط النفس فى التعامل مع المظاهرات، أم أمره باستخدام القوة؟ وماذا كان رد "العادلى"؟.
وأكدت مصادر قضائية أن القاضى سيسأل المشير حول تفاصيل نزول الجيش إلى الشوارع بعد انسحاب الشرطة، وستطلب النيابة سؤاله عن وقائع الاجتماع الذى حضره فى القرية الذكية، وانتهى بقرار قطع الاتصالات والإنترنت.
وعلى صعيد تأمين المحاكمة، تسلمت قوات خاصة من الجيش عملية تأمين القاعة، وتم تكليف الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة بتأمين أكاديمية الشرطة من الخارج، وقالت مصادر أمنية إن قوات من الجيش تفقدت القاعة عصر أمس، وإن قرابة ٥ آلاف مجند وضابط أمن مركزى سيتواجدون فى المحكمة فضلاً عن القوات المسلحة، وأضافت أنه قد تصدر أوامر بالسماح لمحام واحد فقط عن كل متهم بدخول القاعة، كما لن تسمح المحكمة للمجندين من أفراد الأمن بدخولها، حرصاً على عدم تسريب أقوال المشير.
ونقلت صحيفة المصري اليوم السبت، عن مصدر قضائى قوله إن شهادة المشير ستحسم بشكل كبير مدى تورط "مبارك" فى قتل المتظاهرين من عدمه، وطالب عدد كبير من القضاة والإعلاميين، المستشار أحمد رفعت رئيس المحكمة، بضرورة السماح للتليفزيون بتصوير لحظة مثول المشير للشهادة وحلف اليمين، مؤكدين أن هذه اللحظة جزء مهم من تاريخ مصر.
وقال المستشار أحمد مكى، نائب رئيس محكمة النقض السابق، إن هذا المشهد سيثبت أن الكل سواسية، وأن مصر لديها قضاء شامخ يحترمه الجميع.
ويواجه المشير عدداً كبيراً من الأسئلة من قبل القاضى والنيابة العامة والمدعين بالحق المدنى، أهمها: ما الذى كان يقصده من تصريحاته الشهيرة فى أكاديمية الشرطة من أن الجيش رفض إطلاق النار على المتظاهرين، ولماذا لم ينفذ الأوامر إذا كانت صدرت بالفعل؟ وهل طلب الرئيس السابق من وزير داخليته ضبط النفس فى التعامل مع المظاهرات، أم أمره باستخدام القوة؟ وماذا كان رد "العادلى"؟.
وأكدت مصادر قضائية أن القاضى سيسأل المشير حول تفاصيل نزول الجيش إلى الشوارع بعد انسحاب الشرطة، وستطلب النيابة سؤاله عن وقائع الاجتماع الذى حضره فى القرية الذكية، وانتهى بقرار قطع الاتصالات والإنترنت.
وعلى صعيد تأمين المحاكمة، تسلمت قوات خاصة من الجيش عملية تأمين القاعة، وتم تكليف الشرطة بالتعاون مع القوات المسلحة بتأمين أكاديمية الشرطة من الخارج، وقالت مصادر أمنية إن قوات من الجيش تفقدت القاعة عصر أمس، وإن قرابة ٥ آلاف مجند وضابط أمن مركزى سيتواجدون فى المحكمة فضلاً عن القوات المسلحة، وأضافت أنه قد تصدر أوامر بالسماح لمحام واحد فقط عن كل متهم بدخول القاعة، كما لن تسمح المحكمة للمجندين من أفراد الأمن بدخولها، حرصاً على عدم تسريب أقوال المشير.
المصدر : اخبار مصر
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق