بيانان شديدا اللهجة من الإخوان والوسط ضد "المجلس العسكري"

شعارا حزبي الحرية و العدالة و الوسط

الوقت الذي أكدت فيه جماعة الإخوان المسلمين على أن المجلس العسكري القائم على إدارة شئون البلاد في مصر غير قادر على اتخاذ قرارات حاسمة مطالبة بإنهاء العمل بقانون الطوارئ، حسب بيان صادر عن "حزب الحرية والعدالة"، صعد حزب الوسط أيضا من لهجته بسبب قانون الطوارئ.ورفض حزب الوسط، اليوم الخميس، مد العمل بقانون الطوارئ، واعتبر الحزب أن يوم 30 سبتمبر الجاري، هو اليوم الأخير فى عمر حالة الطوارئ التي استمرت ثلاثين عاماً.وقال حزب الحرية والعدالة الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين الخميس، إن هناك اختلافا في الآراء حول كيفية إدارة المرحلة الانتقالية، حيث طالبت بعض القوى بمد الفترة الانتقالية، وعملت على مد فترة بقاء الحكم العسكري.إلا أنه بات واضحًا للجميع أن السلطة الحاكمة الآن غير قادرة على اتخاذ مواقف وقرارات سياسية حاسمة، وأن عملية التغيير والإصلاح الحقيقية لن تبدأ قبل تسلم سلطة مدنية منتخبة للحكم.وأضاف، فى بيان له اليوم، أنه من الواضح أيضا أن المخاطر التي تتعرض لها مصر بسبب استمرار مرحلة إدارة شئون البلاد من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما أن القوات المسلحة نفسها تتعرض لمخاطر بسبب تورطها في العملية السياسية، على حد قوله.ولذلك طالب حزب الحرية والعدالة بسرعة نقل السلطة إلى سلطة مدنية منتخبة، يكون لها شرعية شعبية وبرنامج عمل سياسي واضح، وتقوم بتنفيذ مطالب التغيير والإصلاح التي يريدها الشعب.وبالتالي يجب الإسراع في إجراء الانتخابات البرلمانية دون إبطاء، فمد فترة الانتخابات سيؤدي إلى مزيد من عرقلة عملية التحول الديمقراطي، كما سيؤخر التوصل إلى دستور جديد، وكل هذا يدفع البلاد نحو فترة من عدم وضوح الرؤية التي تعرقل عملية البناء، وتؤجل عودة عجلة الحياة الطبيعية، وإعادة دوران عجلة الاقتصاد مرة أخرى.وأشار إلى أن إعادة بناء الدولة والمجتمع تحتاج لتفعيل كل المؤسسات وسلطات الدولة مرة أخرى، حتى يقوم الشعب بنفسه ببناء مستقبله، فالتوقف عند لحظة المرحلة الانتقالية والتي تحكمها سلطة مؤقتة لم يدفع بالبلاد إلى الأمام، حيث ظهر أن السلطة المؤقتة ليس لديها القدرة على تأسيس مرحلة البناء الحقيقية.وتابع: "لم يعد من المجدي التظاهر للضغط على القائمين على أمور البلاد لتحقيق مطالب الشعب، فقد تأكد أن الشعب هو الوحيد القادر على تحقيق مطالبه.لذا أصبح تفعيل العمل النقابي والمدني والأهلي والطلابي وأيضًا تفعيل العمل الحزبي والمجتمعي وإجراء الانتخابات لسلطات الدولة المختلفة، وهو السبيل الوحيد لبناء مؤسسات الدولة والمجتمع وحتي تحقيق مطالب الشعب واستكمال أهداف الثورة".ونوة الحزب، فى بيانه، أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة استطاع تأمين مسار الثورة، ولكن بقاءه في إدارة شئون البلاد يقلل من قدرته على تأمين المسار، ويعرض مسار الثورة لمخاطر كثيرة، كما يعرض القوات المسلحة نفسها للعديد من المخاطر.لذا يرى الحزب أن وقت العمل قد حان، وأن المشكلات التي تعترض طريق التغيير والإصلاح يمكن حلها بعد انتخاب سلطة مدنية، وأن مد الفترة الانتقالية لتحقيق بعض المطالب الضرورية لا يحقق تلك المطالب بل يعرض البلاد لمشكلات أكثر.وأكد على ما صرح به المستشار طارق البشري نائب رئيس مجلس الدولة الأسبق ورئيس لجنة التعديلات الدستورية، من أن حالة الطوارئ لم تعد قائمة بالفعل.وأن مُضي ستة أشهر على حالة الطوارئ بعد الاستفتاء على التعديلات الدستورية قد أنهى الفترة التي يمكن للسلطة التنفيذية والتشريعية ممثلة في المجلس الأعلى للقوات المسلحة إعلان حالة الطوارئ فيها.وعليه لم تعد حالة الطوارئ قائمة، ولا يمكن مدها إلا من خلال استفتاء شعبي، مما يعني عدم جواز تطبيق قانون الطوارئ منذ يوم 20 سبتمبر الماضي.وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة بإعلان خريطة طريق زمنية لكل المراحل الخاصة بالانتخابات التشريعية والرئاسية ووضع الدستور الجديد؛ لأن تحديد توقيت لكل مرحلة أصبح أمرًا ضروريا، كما طالبه بجعل الجدول الزمني في أقل فترة ممكنة.وعلى جانب آخر، رفض حزب الوسط، اليوم الخميس، مد العمل بقانون الطوارئ، واعتبر الحزب أن يوم 30/9/2011م وهو ما يوافق نهاية الشهر الجاري هو اليوم الأخير فى عمر حالة الطوارئ التي استمرت ثلاثين عاماً.وقال الحزب في بيان له اليوم: إن أية قرارات إدارية، أو إجراءات جنائية، قد تصدر استناداً لتلك الحالة المنتهية، هى والعدم سواء، ويدعو أفراد الشعب المصرى جميعاً إلى التمسك بحقوقه، والذود عنها، والدفاع عن مكتسبات ثورته، مهما كان الثمن".وأشار إلى أن المجلس العسكري صرح بأن حالة الطوارئ ممتدة حتى تاريخ 31/5/2012م، استناداً إلى سبق موافقة مجلس الشعب على القرار الجمهوري رقم 126 لسنة 2010م الذي نص في المادة الأولى منه على مد حالة الطوارئ لمدة سنتين اعتباراً من 1/6/2010م وحتى 31/5/2012م.وقال الحزب في بيان نشره اليوم: لما لك وكانت المادة 59 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011م قد نصت على "يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ على الوجه المبين في القانون.. وفى جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد استفتاء الشعب وموافقته على ذلك".وأوضح البيان أن المجلس العسكري إذا كان قد استند في تصريحه الصادر أمس، بأن حالة الطوارئ ممتدة حتى تاريخ 31/5/2012م إلى موافقة مجلس الشعب على النحو السالف ذكره، فإنه بذلك يكون قد أهدر الإعلان الدستوري لصالح موافقة سابقة لمجلس الشعب التي هي أدنى منه درجة، فضلاً عن أن تلك الموافقة قد جُبَّت ومُحِقَت .. بل وسُحِقَت .. بصدور الإعلان الدستوري.وقال حزب الوسط: مما يؤسف له أن المجلس العسكري الذي تذرع بالأمس بشبهة عدم الدستورية فى شأن رفض نظام القائمة النسبية الكاملة فى الانتخابات النيابية القادمة .. إذا به الآن يكيل بمكيالٍ آخر، وهو إهدار الإعلان الدستوري كليةً بشأن الضوابط التى أوردتها المادة 59 فى تنظيم إعلان حالة الطوارئ .. إذاً إطاحة بالدستور هنا.. ومماحكة به هناك.

المصدر : محيط