أكد محمد عبد السلام رئيس البورصة، أنه أول من أوقف شركات حديد عز عن التداول فى البورصة نهاية التسعينات عندما خالفت قواعد القيد وليس صحيحا أن يدى مرتعشة فى التعامل مع شركات رجال الأعمال، مشيرا إلى أن التعامل مع الشركات المقيدة يتم حسب القانون وعلى جميع الشركات دون استثناءات.وقال عبد السلام فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الوضع الحالى يتطلب جذب أكبر قدر ممكن من الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرى لدعم السيولة به، ونحن على استعداد للتعامل مع أى مستثمر مهما كانت جنسيته، مشيرا إلى أن وجود مستثمرين إسرائليين فى مؤسسات عالمية تستثمر فى مصر أو تتعاون مع البورصة المصرية بأى شكل من أشكال التعاون لا يعنى أن تتخلى البورصة عن استثماراتهم أو طردهم من السوق كما أنه لا يهدد السوق لأن كل اسواق العالم لديهم مستثمرين أجانب بكل الجنسيات ويعملون فى حدود القوانين المحلية لكل سوق.ولفت عبد السلام إلى أن وجود مستثمرين يهود فى المؤسسات المالية العالمية مثل مؤسسة ميريل لينش وهو من أكبر المؤسسات المالية فى العالم وهى الذراع الذى يدير ثروات بقيمة تقدر 2.2 تريليون دولار لبنك أوف أميريكا عبر العالم أن تقاطعها البورصة المصرية لذلك، مؤكدا أن ما يحكمنا فى التعامل مع أى مؤسسة هو المصلحة الوطنية فقط.وأضاف عبد السلام، أن البورصة سوق مفتوح ولا يجب أن نمنع أى مستثمر من العمل فيه سواء كان مستثمرا محليا او أجنبيا، مؤكدا أنه لا إدارة البورصة ولا الهيئة العامة للرقابة المالية تستطيع أن تمنع أى مستثمر من العمل فى البورصة المصرية لأى سبب طالما أنه يعمل فى حدود والقواعد والقوانين التى تنظم السوق.وأشار عبد السلام إلى أن مهمته الرئيسية فى البورصة هى جذب الاستثمارات للسوق المحلى حتى يتمكن من العودة لحالته الطبيعية من جديد، وأنه لا يرفض النقد البناء لسياسات إدارة البورصة بشرط ألا يخرج هذا النقد عن إطاره ليتحول إلى خلاف شخصى.
اليوم السابع
المشاركات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق